في البيدر(1) لم تسقط الزكاة .

[ وإن ](2) نقص ما خرصه الخارص ، فادعى رب المال أنه أخطأ في خرصه ، وقال الساعي : بل أصاب ، فالقول قول رب المال مهما ادعى ما يجوز أن يخطىء به الخارص في العادة كالسدس ونحوه .

وإن ادعى أنه أخطأ بما لا يجوز مثله في العادة كالنصف ونحوه لم يقبل ويقبل قول خارص واحد إذا كان مسلمًا عدلاً مجربًا في الإصابة .

وكل مؤنة تلحق [ الزروع ](3) والثمار بعد وجوب الزكاة فيها إلى حين إخراج زكاتها فهي على رب المال دون الفقراء .

ويجوز أن يخرج عن ثماره وزروعه من عينها ومن غيرها إذا كان من جنسها ومثلها في الجودة والرزانة والتصفية .

ولا يجزئ إخراج الرديء عن الجيد .

وإذا اختلفت أنواع ثماره وزروعه فكان منها جيد ورديء ووسط ، أخذ من كل نوع بحصته ، إلا أن يشق ذلك لكثرة الأنواع واختلافها فيؤخذ من الوسط ، فأعلي التمور البردني والكبيش ، وأدناها الجعرور ومصران الفارة ، والوسط البرني والمعقلي والإبراهيمي والطبرزد .

وإذا وقفت على جماعة معنيين أرض فزرعوها ، أو نخل فأثمرت فأصاب كل واحد منهم خمسة أوسق فعليه الزكاة رواية واحدة .

وإن حصل للكل خمسة أوسق خرج على الروايتين في تأثير الخلطة في