وعلى مثل هذا يخرج رمي الجمار والرمل والسعي ونحو ذلك.
فجعل ذلك في حق الأسفار سنة، وإن كان مثل ذلك عد في غير ذلك عبثا؛ إذ قد بينا مخرج العبادات، على ما عليه أحوال العباد بأنفسهم، لولا العبادات، والله أعلم.
ثم جعل ذلك في أمكنة متباعدة الأطراف؛ إذ هو بحق أمر الأسفار يجب في المعهود؛ فجعل في النسك، بنفسه بالذي به يقطع الأسفار، ولا قوة إلا بالله.
ووجه آخر: من المعتبرات: أن العبادات جعلت أنواعا:
منها ما يبلغ القيام بحقها العام فصاعدا، وهذه لم يجز أن يجعل وقتها ينقص عن احتمال فعلها. ولا وقت من طريق الإشارة أجمع لمختلف الأحوال بعد سقوط اعتبار العمر من السنة.
ثم لأن فعل الحج قد يمتد ذلك، ويجاوز، لم يجعل ذلك وقتا له، وإنما جعل العمر، لما كان لا وقت يشار إليه إلا وجميع ما فيه مما يحتمله العام الآخر، وما تقدمه وما تأخره، ثم في العمر أحوال، لا تحتمل إضافتها إلى الأعوام؛ لأن ما يضاف إلى عام فذلك لكل عام. وليس ما يضاف إلى العمر موجودا بحق الأعوام. فجعل ذلك وقته، والله أعلم.
ثم الزكاة هي تجب للأموال؛ صونا لها؛ لكسب عدد، وفضل غنى، ولكن على ذلك تكتب لأحوال الحياة لا لما يخلف؛ فلم يمتد أمرها إلى العمر؛ على أنها جعلت حقا للفقراء. ومتى أريد جعل الوقت له العمر يصير لغيره، ويجب فيه ما يجب في الأول؛ فتبطل الزكاة ويبقى الفقراء بلا عيش؛ إذ الله - بفضله - قدر أقوات الخلق، ثم فضل الخلق في الأملاك، حتى كان بعضهم بحيث لا يملك شيئا، وبعضهم يجاوز ما ينال أضعاف عمره.
ثبت أن ذلك له بما يقتضي به كفاية الفقراء؛ فلا بد أن يجعل لذلك مدة يتوسع في ذلك الفريقان جميعا.
ثم كانت الأقوات - التي هي مجهولة للخلق جميعا - تتجدد في كل عام على ذلك؛ إذ جعلت أقوات الفقراء في أموال الأغنياء، جعلت في كل عام.
على أنه إذ جعلت أقوات الخلق في بركات السماء والأرض، جعلها الله متجددة بتجدد الأعوام، ولا قوة إلا بالله.
والصلاة والصيام عبادتان تلزم قوى الأبدان، فعلى ما يختلف قواهما، اختلف في الأمر بهما والترك، وفي أنواع الرخص.
لكن الصلاة ليس فيها مكابدة الشهوات، ولا مدافعة اللذات؛ إذ لا سبيل إلى مثلها متتابعا لما يصير اللذة ألما، والشهوة وجعا؛ فيبطل حق التتابع؛ وقدر المفروض من الصلوات لا يشتغل عما يقوم بها النفس.
والصيام يضاد ذلك، ويضر في البدن.
فجعل عبادة الصلوات في كل يوم، وعبادة الصيام في أوقات متراخية؛ إذ هي تضاد معنى المجعول له الأغذية بين إقامة الأبدان، وفي الصيام خوف فنائها؛ لذلك استعين بطول الاغتذاء على أوقات الصيام، ولا قوة إلا بالله.
وإن شئت قلت: إن الله أنعم على البشر بما هو غذاء وقوام، وبما هو لذة وشهوة، ثم أنعم عليهم بما هو لهم ربه رفعة وجاه عند الخلق - وهي الأموال - فألزمهم في كل نوع من هذه الأنواع عبادات.
وعلى ذلك: وقع كل نوع منها لفوت النعمة، التي هي المرغوبة المختارة في الطبيعة، وإلى ما يدوم تلك يدعو العقل ببذل ما ينقطع منه، ثم جعلت قوى النفس بشهواتها، ونعم الأموال بأنواع الكد والجهد.
فعلى ذلك: خفف حقوق الأموال؛ فلم يجعل إلا في الفضل الذي لا اختيار لهم ألا يبلغوا بالجهد ذلك، ففي ذلك جعلت الحقوق على ما يحتمل الوسع لهم من الترتيب، مع اليسر الذي أخبر الله أنه يريد بهم ذلك، لا العسر، والله أعلم.
وقوله: ﴿ وتب علينآ إنك أنت التواب الرحيم ﴾.
دل سؤال التوبة أن الأنبياء - عليهم السلام - قد يكون منهم الزلات والعثرات، على غير قصد منهم.
ثم فيه الدليل على أن العبد قد يسأل عن زلة لم يتعمدها ولم يقصدها؛ لأنهم سألوا التوبة مجملا. ولو كان سبق منهم شيء علموا به وعرفوه لذكروه؛ فدل سؤالهم التوبة مجملا على أن العبد مسئول عن زلات لم يتعمدها.