وقد ذكر في أمر الرمل أنه كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه؛ ليعلم به قوتهم؛ حتى قال عمر - رضي الله عنه -: " علام أهز كتفي، وليس أحد إزاءه؟! لكني أتبع رسول الله، عليه السلام " أو كما قال، رحمه الله.
وقد ذكر ذلك في قصة إبراهيم عليه السلام: أنه رمل، ولم يكن في وقته من كان الفعل لأجله، وكذلك غيره من الأنبياء، صلى الله عليهم وسلم.
إلا أنا نقول: جعل الله كذلك؛ لعلمه بالحاجة إلى ذلك في وقت قد جعل ذلك نسكا، فحفظ ذلك على حق النسك، وإن لم يكن المعنى مقارنا له في كل وقت، على ما قيل:
" إن صلة الرحم تزيد في العمر "
- بمعنى جعل الله أجله ذلك بما علم أنه يصل الرحم - فيكون صرف العمر إلى تلك المدة لذلك.
وكما يكتب شقيا أو سعيدا في الأزل للوقت الذي فيه يكون كذلك، ونحو ذلك، والله الموفق.
ثم الأصل: أن الله - جل ثناؤه - جعل على عباده في كل الأنواع التي يتقلب فيها البشر للمعاش، أو لأنواع اللذات؛ لتكون العبادة منهم في كل نوع مقابل ما يختار صاحب ذلك شكرا لما مكن من مثله، لما يتلذذ به ويتعيش؛ إذ كل لذة، وكل ما يتعيش به نعمة خص الله بها صاحبها، بلا تقدم سبب يستوجبها العبد؛ فلزمه - في الحكمة - الشكر لمن أسدى إليه تلك النعمة.
وعلى ذلك: نجد التقلب - من حال القيام، إلى حال القعود، والاضطجاع - أمرا عاما في البشر، من أنواع اللذات، فمثله يكون العبادة بذلك النوع عامة، نحو الصلوات.
وعلى ذلك: معنى الرق، والعبودة لازم لا يفارق، فمثله الاعتراف به، والاعتقاد دائم لا محالة لا يخلو منه وقت.
وعلى ذلك: أمر إعطاء النفس شهواتها، من المطاعم ونحو ذلك؛ لا يعم الأوقات عموم التقلب من حال إلى حال؛ إذ لا يخلو عنها المرء وإن كانت مختلفة. فجعلت عبادة الصيام في خاص الأوقات.
ثم لم يمتد ما بين الأوقات امتدادا متراخيا، فعلى ذلك: جعل العفو عن الصيام، لم يجعل كذلك، بل في سنة، مع ما قد يدخل الصيام في كثير من الأمور.
ثم للناس في الأموال معاش، وبها تلذذ:
لكن منها قوت لا بد منه؛ فالارتفاق بمثله لازمم، لا يحتمل جعل القربة فيه، سوى أن جعل ذلك لعينه قربة؛ إذ فرض على المرء الاستمتاع به.
ومنها فضل، به جعلت قرب التصدق؛ لأنه له بحق التلذذ، لا بحق ما لا بد منه.
وكذلك نوع تقلب الأحوال في النفس التي هى بحق الضرورة، لم يجعل لمثل ذلك فضل قربة يؤديها سوى ما به حياته. وذلك يجعل بحكم الفرض عليه ولا ندبه.
وكذلك أمر الصيام: لم يجعل عما لا بد منه للقوة، ولكن فضل قوة في الاحتمال.
لكن الزكاة هي من حقوق ما يجوز أن يكون هي لغير من عليه، ففرض عليه البذل إلى غيره.
وحقوق الأفعال لا تحتمل أن يصير السبب الذي له به يجب أن يكون لغيره فيجب عليه؛ فجعل فرض ذلك الفعل في نفسه. وهي تجب للأحوال لوجهين:
أحدهما: أن فيها حقوقا شائعة، على نحو النفقات، فأخرت هي إلى الحول؛ تخفيفا، أو لما هي تجب فيما له حكم الفضل.
والفضل: ما يفضل عن الحاجة. والحاجات تتجدد في أوقات - لا أنها تتتابع - لا يظهر في مثله الفضل إلا بمدة بينة أكثرها حول.
ثم فرض الحج جعل في العمر مرة؛ لأنه في حق الأسفار المديدة، التي لا يختار مثلها للذات إلا في النوادر، فلم يوجب مثله إلا خاصا؛ فأوجب في جميع العمر مرة.
وقد أوجب في الأموال في كل سنة؛ لأن أرباب الأموال قد يتقلبون في البلاد النائية رغبة في فضول اللذات؛ فلذلك يجوز فرض مثل ذلك.
وعلى ذلك أمر الجهاد - على أن الجهاد كالذي لا بد من الأقوات - إذ في ترك ذلك خوف غلبة الأعداء، وفيها تلف الأبدان والأديان، والأموال ففرض على قدر ما فرض من الأقوات؛ لما بينت من الخلل، ثم كانت أحوال أهل السفر تكون على غير المعروف من أحوال المقيمين - في حق الرزانة والوقار، وحق الانبساط والنشاط - فعلى ذلك: فرائض الأمرين - نحو الجهاد - فيه أنواع: ما عد في غيره من اللعب، وكذلك أمر الحج.