2.221

اختلف أهل التأويل في تأويل هذه الآية.

فقال قائلون: الحظر على كل مشرك ومشركة - كتابيا كان أو غير كتابي - ثم نسخ بقوله:

والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم

[المائدة: 5]. فالإماء على الحصر؛ لأنه إنما استثنى الحرائر دون الإماء بقوله:

والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب

[المائدة: 5].

وقال آخرون: هو على المشركات خاصة دون الكتابيات، والكتابيات مستثنيات، فدخلت كل كتابية - حرة كانت أو أمة - [تحت الاستثناء]؛ لأن الاستثناء إذا كان عن جملة الأديان سوى دين الكتابيات لم يحتمل دخول بعض أهل ذلك الدين دون بعض، والذي يدل عليه قوله تعالى: ﴿ ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ﴾ ، فجعل الأمة المؤمنة خيرا بالنكاح من المشركة، ومن قوله إنه بالقدرة على طول الحرة الكافرة لا يباح له نكاح الأمة المؤمنة. فبان أن موقع الآية ليس على التناسخ على ما يقوله على أن الإماء يدخلن تحت قوله عز وجل:

والمحصنت من النسآء

[النساء: 24]، دليله قوله تعالى:

فإذآ أحصن فإن أتين بفحشة فعليهن نصف ما على المحصنت من العذاب

[النساء: 25]. فثبت أنهن قد يتعففن فيستوجبن اسم الإحصان، وقد جعل شرط الحل هو ذكر الإحصان. وقوله أيضا:

ولا تكرهوا فتياتكم على البغآء إن أردن تحصنا

[النور: 33]، وقوله:

والمحصنت من النسآء إلا ما ملكت أيمنكم

[النساء: 24], مستثنيا الإماء من جملة المحصنات؛ دل أنهن دخلن في الخطاب. وقد أجمع على أنهن تحل لنا بالسبي، وكل مذكور في الكتاب يستوي الحل فيه إلا من جهة العدو. فإذا أبيح لنا تزويج المسبيات منهن كالحرائر، ثبت أنه محكوم بحكمهن في النكاح، فبطل قول من أبطل نكاح الإماء؛ إذ ثبت أن الآية بخلاف ما قال. وبالله التوفيق.

ثم الآية تضمنت أحكاما:

منها: أن من قول أصحابنا - رحمهم الله تعالى أجمعين -: أن المناهي بحيث النهي لا توجب الحرمة.

والثاني: أن الآية كيف كان حملها على الخصوص في بعض أحق والعموم في بعض ومخرج الخطابين واحد.

والثالث: أن في الآية ذكر المنع، لعلة وهي الدعوة إلى النار، فكيف لم يلزم حفظ ما لأجله وجب الحرمة على وجوده؟ وهذا هو الأصل: أن تحفظ الأحكام المعللة بالعلل ما دامت توجد العلل.

والرابع: البيان في تولي النكاح؛ إذ للأولياء خرج الخطاب بقوله: ﴿ ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ﴾.

وأما قولنا في النهي: فإن النهي يوجب الانتهاء، ولكن لا يوجب الحرمة إلا بدليل يقوم على مراد الحرمة في النهي، لما رأينا من المناهي كثيرة لم توجب الحرمة، فلو كان نفس النهي موجبا ذلك لوجب أن يوجب في كل ذلك، فلما لم يوجب ذلك، دل أن نفسه لا توجب الحرمة، ولكن الدليل هو الموجب للحرمة.

وأما قولهم وسؤالهم عن الخصوص والعموم: فذلك جائز عندنا، خروج الآية على العموم يعقل بها الخصوص. وهو كثير في القرآن مما لا يحتاج إلى ذكره وشرحه، ومن ذلك قوله عز وجل:

لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم

[المائدة: 12]، عقل إيجاب تعظيم الرسل [والأنبياء والإيمان لهم على العموم، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة في حق البعض دون البعض]، وكذا قوله:

ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه

[التوبة: 120]، فالتخلف غير موجود في بعض الأحيان، وإن حق النهي عن الرغبة عن نفسه أخذ الجميع، فعلى ذلك هاهنا يجوز خروجه عاما يخص بالعقول.

وأما قولهم: وجوب الحكم لعلة، وهو الدعاء إلى النار، فله وجهان:

أحدهما: أن الكتابي أقر بكتاب، يقدر على إلزام الدين بالدعاء إليه، ففيه رجاء الإسلام، وغيرهم من أهل الشرك لا يطمع [فيهم] بمثله.

والثاني: أن علة الحظر قوله: ﴿ أولئك يدعون إلى النار ﴾ ، والزوجات لا يدعون أزواجهن إلى ذلك، بل الأزواج هم الأصل في الدعاء، وهم الأمراء على الزوجات، والزوجات بين الأتباع للأزواج والمذللات في أيديهم؛ لذلك أبيح.