﴿ فأعرض عنهم ﴾ يا محمد إلى مدة لهم، ﴿ وانتظر ﴾ ، بهم العذاب، أي: القتل وهلاكهم ﴿ إنهم منتظرون ﴾ هلاككم.

وقال بعضهم: ﴿ فأعرض عنهم ﴾: إلى ذلك اليوم، ﴿ وانتظر ﴾: بهم فتح مكة، ﴿ إنهم منتظرون ﴾: هلاكك.

أو أن يكون قوله: ﴿ فأعرض عنهم ﴾ ، أي: لا تكافئهم لأذاهم إياك، ﴿ وانتظر ﴾: مكافأتنا إياهم، ﴿ إنهم منتظرون ﴾: ذلك، والله أعلم بالصواب.

33 - سورة الأحزاب

33.1-3

قوله - عز وجل -: ﴿ يأيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين ﴾.

جائز أن يكون ظاهر الخطاب وإن كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم: فهو للناس عاما؛ ألا ترى أنه قال على أثره: ﴿ واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا ﴾ خاطب به الجماعة، وقد خاطب رسوله في غير آي من القرآن، والمراد به غيره؛ فعلى ذلك جائز أن يكون هذا كذلك.

ويشبه أن يكون المراد بالخطاب - أيضا - خاصة، لكن إن كان ما خاطب به مما يشترك فيه غيره - دخل في ذلك الخطاب وفي ذلك النهي، وإن كان مما يتفرد به من نحو: تبليغ الرسالة إليهم، وما تضمنته الرسل، وإن خاف على نفسه القتل والهلاك فإن عليه ذلك لا محالة، كقوله:

يأيها الرسول بلغ مآ أنزل إليك من ربك...

الآية [المائدة: 67].

وأما أهل التأويل فمما اختلفوا فيه:

قال بعضهم: نزلت الآية، وذلك أن نفرا من أهل مكة - أبو سفيان بن حرب، وعكرمة ابن أبي جهل، وأبو الأعور السلمي، وهؤلاء - قدموا المدينة، فدخلوا على عبد الله بن أبي رئيس المنافقين بعد قتلى أحد، وقد أعطاهم النبي الأمان على أن يكلموه، فقالوا للنبي وعنده عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -: ارفض ذكر آلهتنا اللات والعزى ومنات، وندعك وربك؛ فشق ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم؛ فأنزل الله - تعالى - هذه الآية: ﴿ اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين ﴾ ، وفيهم نزل:

ودع أذاهم وتوكل على الله

[الأحزاب: 48].

وفي بعض الروايات: قالوا ذلك - وعنده عمر بن الخطاب - فقال:

" يا رسول الله، ائذن لي في قتلهم؛ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: " إني قد أعطيتهم الأمان "

، فإن كان على هذا فالنهي: عن نقض العهد والأمان.

وإن كان على الأول: فالنهي عن اتباع ما طلبوا منه من رفض آلهتهم والعبادة لها.

وبعضهم يقولون: إن أهل مكة نحو: شيبة بن ربيعة وهؤلاء قالوا له: إنا نعطيك يا محمد كذا كذا من المال، ونزوجك كذا كذا امرأة كثيرة المال؛ فارفضنا وآلهتنا؛ وإلا قتلك المنافقون: فلان وفلان، عدوا نفرا؛ فأنزل الله - تعالى - الآية في ذلك بالنهي عن اتباع ما طلبوا منه ودعوه إليه، وأمره بالتوكل على الله في ترك الاتباع لهم.

وأصله ما ذكرنا: أن النهي - وإن كان له خاصة - فيما ذكر فهو - وإن كان معصوما - فالعصمة لا تمنع الأمر والنهي - بل العصمة إنما تنفع إذا كان ثمة نهي وأمر؛ إذ لولا النهي والأمر لكان لا معنى للعصمة ولا منفعة لها، والله أعلم.

وقوله: ﴿ اتق الله ﴾: في ترك تبليغ الرسالة إليهم، ﴿ ولا تطع الكافرين والمنافقين ﴾ في اتباع ما دعوك إليه وطلبوا منك، أو في غيره.

﴿ إن الله كان عليما حكيما ﴾.

﴿ عليما ﴾ بما كان ويكون منهم، أي: على علم بما يكون منهم من التكذيب والرد عليك بعثك، لا على جهل، ﴿ حكيما ﴾: في ذلك، أي: بعثه إياك إليهم، على علم بما يكون منهم من التكذيب والرد، لا يخرجه عن الحكمة، ليس كملوك الأرض: إذا أرسل بعضهم إلى بعض رسالات وهدايا، على علم من المرسل أن المبعوث إليه يرد الرسالة والهدية يكون سفها؛ لأنهم يبعثون ويرسلون لحاجة أنفسهم، أعني: أنفس المرسلين، فإذا أرسلوا على علم منهم بالرد والتكذيب كان ذلك سفها خارجا عن الحكمة.

فأما الله - سبحانه - إنما يرسل الرسل ويبعثهم لمنفعة أنفسهم وحاجتهم، فعلمه بالرد والتكذيب لا يخرجه عن الحكمة.