2.231-232

قوله: ﴿ وإذا طلقتم النسآء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ﴾.

وقال عز وجل: ﴿ وبعولتهن أحق بردهن ﴾ ، ذكر في الآية الأولى (الإمساك)، والإمساك المعروف: هو إمساكها على ما كان من الملك. وذكر في الآية الأخيرة (الرد)، والرد لا يكون إلا بعد الخروج من الملك. هذا هو الظاهر في الآية. لكن بعض أهل العلم يقولون: إنه يمسكها على الملك الأول ويردها من الحرمة إلى الحل؛ لأن من مذهبهم: أن الطلاق يوجب الحرمة، ولا يخرجها من ملكه. وهذا جائز أن يحرم المرأة على زوجها وهي بعد في ملكه. فإذا كان كذلك فأمر بالإمساك على الملك الأول وبالرد من الحرمة إلى الحل. وهو قول أهل المدينة أي يردها من العدة إلى ما لا عدة، ويمسكها بلا عدة.

وأما عندنا: فهو واحد بحدث الإمساك، دليله قوله: ﴿ ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ﴾ ، ولو لم يكن الإمساك سوى القصد إليه، لكان لم يكن بالقصد إليها مضرا.

وهو فيما أمر بالإمساك بالمعروف فيه وجهان:

أحدهما: هو أن يمسكها على ما كان يمسكها من قبل من مراعاة الحقوق ومحافظة الحدود.

ويحتمل ما قيل: ألا تطول عليها العدة، على ما ذكر في القصة من تطويل العدة عليها، وفيه نزلت الآية.

وفيه دلالة أن الزوج يملك جعل الطلاق بائنا بعدما وقع رجعيا؛ لأنه يصير بائنا بتركه المراجعة؛ فعلى ذلك يملك إلحاق الصفة من بعد وقوعه، فيصير بائنا. والله أعلم.

وقوله: ﴿ ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ﴾.

قال الشيخ - رحمه الله تعالى -: الأصل عندنا في المناهي: أنها لا تدل على فساد الفعل ولا تستدل بالنهي على الفساد، كقوله تعالى: ﴿ فلا جناح عليهمآ أن يتراجعآ إن ظنآ أن يقيما حدود الله ﴾ ، على ذلك قوله: ﴿ ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ﴾ ، أنه يصير ممسكا لها وإن كان فيه ضرارا لها، وهكذا هذا في كل ما يشبه هذا من قوله:

ومن لم يستطع منكم طولا

[النساء: 25]، أنه إذن بالفعل في حال فهو وإن أوجب نهيا في الفعل، فذلك لا يدل على الفساد في حال أخرى.

وقوله: ﴿ ولا تتخذوا آيات الله هزوا ﴾.

معناه - والله أعلم - أي لا تعملوا بآيات الله عمل من يخرج فعله بها مخرج فعل الهازئ؛ لأنه مقعول أن أهل الإيمان والتوحيد لا يتخذون آيات الله هزوا، ولا يقصدون إلى ذلك.

وقيل: إنهم في الجاهلية كانوا يلعبون بالطلاق والعتاق، ويمسكونهم بعد الطلاق والعتاق على ما كانوا يمسكون قبل الطلاق وقبل العتاق، فنهوا عن ذلك بعد الإسلام والتوحيد.

ثم اختلف في ﴿ آيات الله ﴾:

قيل: حجج الله.

وقيل: أحكام الله.

وقيل: دين الله.

ويحتمل: ﴿ آيات الله ﴾ ، الآيات المعروفة.

وقوله: ﴿ واذكروا نعمت الله عليكم ومآ أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم ﴾.

قوله: ﴿ نعمت الله ﴾ ، يحتمل وجوها:

يحتمل: ﴿ نعمت ﴾ ههنا محمدا صلى الله عليه وسلم، وهو من أعظم النعم.

ويحتمل: ﴿ نعمت ﴾ ، الإسلام وشرائعه.

ويحتمل: ﴿ نعمت ﴾ ، هي التي أنعمها على خلقه جملة.

النعمة على ثلاثة أوجه:

النعمة بالإسلام، تقتضي منه المحافظة.

والنعمة الخاصة، تقتضي الشكر.

والنعم العامة جملة، تقتضي منه التوحيد.

وقوله: ﴿ ومآ أنزل عليكم من الكتاب ﴾ ، وهو القرآن. ففيه دلالة أن ﴿ الكتاب ﴾ ، هو منزل، ليس كما يقول القرامطة؛ لأنهم يقولون: بأن محمدا صلى الله عليه وسلم ألف القرآن، وإنما كان يوحى إليه كما يتوهم الرجل شيئا فيجعله كلاما.

وقوله: ﴿ والحكمة ﴾ ، اختلف فيه:

قيل: ﴿ والحكمة ﴾ ، الفقه.

وقيل: ﴿ والحكمة ﴾ ، الحلال والحرام.

وقيل: ﴿ والحكمة ﴾ ، المواعظ.

وقيل: ﴿ والحكمة ﴾ ، هي الإصابة: إصابة موضع كل شيء منه.

وقيل: ﴿ والحكمة ﴾ ، القرآن، وهو من الإحكام والإتقان، كأنه قال - عز وجل -: " اذكروا ما أعطاكم من الفقه والإصابة والكتاب المحكم والمتقن الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ".