2.172-173

قوله: ﴿ يأيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم ﴾.

[يتوجه وجهين:

أحدهما: الإذن في الأكل ما تستطيبه النفس وتتلذذ به، ليكون أرضى وأشكر لله فيما أنعم عليه، ويكون على إرادة الحلال بقوله: ﴿ طيبات ﴾ ، فيكون في الآية دليل كون المرزوق حلالا وحراما، إذ قيل: " من ذا " ، ولم يقل: " كلوا ذا " ، ولو كان كل الرزق حلالا لكان يقول: " كلوا مما رزقناكم ". والله أعلم.

ثم حق المحنة التمكين مما يحرم ويحل، ومما ترغب إليه النفس وتزهد. فجائز جميع ذلك كله في الملك وفي الرزق ليمكن لكم من الأمرين بالمحنة، إذ ذلك حق المحنة. والله الموفق.

وقوله: ﴿ كلوا من طيبات ما رزقناكم ﴾ ] يدل على أن الذي كان لهم الأكل وأمرهم بالتناول منه هو الحلال.

ثم فيه الدليل على أن من الرزق ما هو طيب حلال، وما هو خبيث حرام؛ إذ لو لم يكن منه طيب وخبيث لكان لا يشترط فيه ذكر الطيب، بل يقول: " كلوا مما رزقناكم ".

فإن قيل: فما وجه الحكمة في الامتحان بجعل الخبيث رزقا لهم؟

قيل: هذا أصل المحنة في كل شيء، يجعل لهم الغذاء؛ فلا يأمرهم بالامتناع عنه، ويجعل لهم قضاء الشهوة في المحرم ويأمرهم بالكف. وهو الظاهر من المحن.

وقوله: ﴿ واشكروا لله ﴾.

على ما أباح لكم من الطيبات.

وقوله: ﴿ إن كنتم إياه تعبدون ﴾.

أي: إن كنتم منه ترون ذلك.

ويحتمل: ﴿ إن كنتم إياه تعبدون ﴾ أي إياه توحدون.

ويحتمل: ﴿ إن كنتم ﴾ ممن تعبدونه - أياه تقصدون - فاجعلوا عبادتكم له خالصة، لا تعبدوا غيره ليكون له. ولا قوة إلا بالله.

وقيل: " إن " بمعنى: إذ آثرتم عبادته فاشكروا له.

ويحتمل قوله: ﴿ واشكروا لله ﴾ على جميع ما أنعم عليكم من الدين، والنبي، والقرآن وغير ذلك من النعم، أي: كونوا له شاكرين.

وقوله: ﴿ إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير ومآ أهل به لغير الله ﴾.

ذكر " الميتة " فمعناه: حرم عليكم الأكل من الميتة والتناول منها، فإذا كان كذلك فليس فيه حرمة ما لا يؤكل والانتفاع به من نحو الصوف، والشعر، والعظم ونحوه.

ألا ترى أن هذا إذا أريد من الشاة وهي حية وأبين منها لم تصر ميتة لا يجوز الانتفاع به، وغيره من اللحم إذا أبين منها صار ميتة؛ لما روي في الخبر:

" ما أبين من الحي فهو ميت ".

ولأن الصوف واللبن وغيرهما ليسوا بذوي الروح فيموت باستخراج الروح منها؛ كالحيوان على ما ذكرنا من الخبر.

وروي عن عمر، رضي الله تعالى عنه، أنه سئل عن الأنفحة استخرجت من الميتة، فقال: أفيها دم؟ فقيل: لا.

فقال: لا بأس، كلوا؛ فإن اللبن على ذكاة فيه. أو كلام نحو هذا.

وكذلك روي عن ابن عمر، رضي الله تعالى عنهما، أنه قال: لا بأس.

فإن قيل: ألا فسد بنجاسة الضرع؛ كالوعاء النجس يكون فيه اللبن يفسد بفساده؟

قيل: إن الشيء إذا كان موضعا للشيء ومعدنه في الأصل فإن فساد ذلك الموضع لا يوجب فساد ما فيه.

ألا ترى أن الدم الذي يجري بين الجلد واللحم إذا ذبح لا يفسد اللحم لما كان ذلك موضعه ومظانه؟! فعلى ذلك اللبن في الضرع.

وأما الإهاب: فإنه إذا دبغ فقد طهر؛ لما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال:

" أيما إهاب دبغ فقد ظهر ".

والدم المذكور في هذه الآية هو الدم المسفوح. دليله قوله تعالى:

قل لا أجد في مآ أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا

[الأنعام: 145]، فالمحرم من الدماء المسفوح وهو السائل. ألا ترى أن الشاة إذا ماتت صارت ميتة بهلاك ذلك المحرم من الدم فيها؟!

وقوله: ﴿ فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم ﴾.

واختلف فيه على أوجه:

قيل: قوله: ﴿ غير باغ ولا عاد ﴾ هو تفسير قوله: ﴿ فمن اضطر ﴾ ، وهو كقوله:

محصنت غير مسفحت ولا متخذت أخدان

[النساء: 25]، فصار قوله: ﴿ غير مسفحت ولا متخذت أخدان ﴾ تفسير قوله: ﴿ محصنت ﴾؛ لأنها إن كانت محصنة كانت غير مسافحة ولا متخذة الأخذان. فعلى ذلك إن كان مضطرا كان غير باغ ولا عاد. والله أعلم.