23 - سورة المؤمنون
23.1-11
قوله - عز وجل -: ﴿ قد أفلح المؤمنون ﴾.
الفلاح، قال قائلون: الفلاح هو البقاء، أي: بقي المؤمنون.
وقال قائلون: الفلاح: السعادة.
وقال [قائلون]: الفلاح: الفوز، وأمثاله.
[و] في قوله: ﴿ قد أفلح المؤمنون... ﴾ إلى آخر ما ذكر دلالة أن من المؤمنين من هم بهذا الوصف الذي وصف هؤلاء، وأن اسم الإيمان يقع بدون الذي ذكر في هذه الآية؛ لأنه لو لم يكن لذكر ما ذكر من الخشوع في صلاتهم، والحفظ لفروجهم، والإعراض عن اللغو، يعني: دل أنه يكون مؤمنا بغير الوصف الذي وصف هؤلاء، وكذلك في قوله:
وأشهدوا ذوى عدل منكم
[الطلاق: 2]، وقوله:
ممن ترضون من الشهدآء
[البقرة: 282]؛ فدل أن فيهم من ليس بعدل، وفيهم من لا يرضى في الشهداء؛ حيث خص العدل والمرضي في الشهادة.
وقوله: ﴿ الذين هم في صلاتهم خاشعون ﴾.
قال الحسن: الخشوع هو الخوف الدائم اللازم في القلب.
وقال غيره: الخشوع في القلب، وأصل الخشوع كأنه آثار ذل - من الخوف - تظهر في الوجه والجوارح كلها، لا الخوف الذي ذكر هؤلاء؛ ألا ترى أنه قال:
وجوه يومئذ خاشعة
[الغاشية: 2]، وقال:
خشعة أبصرهم
[القلم: 43، المعارج: 44] - دل هذا أن الخشوع هو آثار ذل من خوف يظهر في الوجه والجوارح كلها؛ ولذلك قال بعضهم: الخشوع في الصلاة هو ألا يعرف من عن يمينه وشماله؛ لأن ذلك يشغله عن العلم بمن يليه، وأصله ما ذكرنا، والله أعلم.
وقوله - عز وجل -: ﴿ والذين هم عن اللغو معرضون ﴾.
اللغو: كأنه اسم كل باطل، واسم كل ما يلغى ولا يعبأ به، أخبر أنهم يعرضون عن كل باطل وعن كل ما نهوا عنه، ويقبلون على كل طاعة وبكل ما أمروا به.
﴿ والذين هم للزكاة فاعلون ﴾.
يحتمل الزكاة: الزكاة التي بها تزكو أنفسهم عند الله.
وجائز الزكاة المعروفة المعهودة، أخبر أنهم فاعلون ذلك مؤدون.
وجائز أن يكون ذكر هذا من المؤمنين؛ من الطاعة لله والائتمار لأمره، والرضا به، مقابل ما كان من المنافقين من الكراهية في الإنفاق، والصلاة على الكسل، والمراءاة؛ كقوله:
وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يرآءون الناس...
الآية [النساء: 142]، وقوله:
ولا ينفقون إلا وهم كارهون
[التوبة: 54]، وقولهم:
لا تنفقوا على من عند رسول الله
[المنافقون: 7] نعتهم بالكسل، والخلاف، وترك الإنفاق والمراءاة في الطاعات، ونعت المؤمنين بضد ذلك، وبالرغبة في أوامره، والانتهاء عن معاصيه ونواهيه.
وقوله: ﴿ والذين هم لفروجهم حافظون * إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم ﴾.
استثنى في هذا؛ لأن هذا مما يحل في حال ويحرم في حال، وأما اللغو وما ذكر من أول الآية إلى آخره لا يحل بحال، واللغو حرام في الأحوال كلها، وكذلك ترك أداء الأمانة والزكاة والصلاة مما لا يحل تركه بحال.
وقوله: ﴿ فإنهم غير ملومين ﴾.
ذكر ألا يلحقهم لائمة في ذلك - والله أعلم - لوجهين:
أحدهما: لقول الثنوية؛ لأنهم لا يرون التناكح، فأخبر أن اللائمة [ليست] في هذين وإنما اللائمة في غير هذين.
والثاني: ذكر لإبطال المتعة؛ لأنه استثنى الأزواج وما ملكت أيمانهم، والمتعة ليست في هذين اللذين استثناهما، ثم أخبر أن لا لائمة في هذين، وفيما عداهما لائمة، والمتعة مما عدا هذين، وهو ما قال:
ولا تكرهوا فتياتكم على البغآء
[النور: 33] وإلى هذا يصرف حفظ الفروج، وإلا: كان عامة الناس يحفظون فروجهم عن الزنا، ويعرفون حرمته، لكنهم كانوا يستبيحون المتعة والإجارة فيه؛ فحرم ذلك.
ثم قال: ﴿ فمن ابتغى ورآء ذلك فأولئك هم العادون ﴾.
والعادي: هو المجاوز عن الحد الذي حد له.
وقوله: ﴿ والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون ﴾.
يحتمل الأمانات: العبادات والفرائض التي فرضت عليهم، راعوها، أي: أدوها في أوقاتها، والعهود التي فيما بينهم وبين ربهم.
أو أن يكون الأمانات التي وضعت عندهم والعهود التي فيما بينهم وبين الخلق، راعوها، أي: حفظوها، وأدوها إلى أربابها ولم يضيعوها، والله أعلم.