تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

5 - سورة المائدة

5.1-2

قوله - عز وجل -: ﴿ يأيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود ﴾.

أجمع أهل التأويل على أن العقود - هاهنا - هي العهود، ثم العهود على قسمين:

عهود فيما بين الخلق، أمر الله - عز وجل - بوفائها.

وعهود فيما بينهم وبين ربهم، وهي المواثيق التي أخذ عليهم، من نحو: الفرائض التي فرض الله عليهم، والنذور التي يتولون هم إيجابها، وغير ذلك، أمر عز وجل بوفائها.

وأما العهود التي فيما بينهم من نحو: الأيمان وغيرها، أمر بوفاء ذلك إذا لم يكن فيها معصية الرب؛ كقوله تعالى:

ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها...

الآية [النحل: 91] أمر هاهنا بوفاء الأيمان، ونهى عن تركها ونقضها، ثم جاء في الخبر أنه قال:

" من حلف على يمين، فرأى غيرها خيرا منها، فليأت الذي هو خير، وليكفر [عن] يمينه "

أمر فيما فيه معصية بفسخها، وأمر بوفاء ما لم يكن فيه معصية، ونهى عن نقضها بقوله تعالى:

ولا تنقضوا...

الآية [النحل: 91].

وعن ابن عباس - رضي الله عنه - قال: ﴿ أوفوا بالعقود ﴾: وهي العهود، وهو ما أحل وما حرم، وما فرض وما حد، في القرآن كله، وهو ما ذكرنا.

وقيل: إن العقود التي أمر الله - تعالى - بوفائها هي العهود التي أخذ الله - تعالى - على أهل الكتاب: أن يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم، ويأخذوا بشرائعه، ويعملوا بما جاء به، وهو كقوله:

وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه ورآء ظهورهم

[آل عمران: 187]، وكقوله:

ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرآئيل وبعثنا منهم اثني عشر نقيبا وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي

[الآية] [المائدة: 12].

فالخطاب لهم على هذا التأويل؛ لأنهم كانوا آمنوا به قبل أن يبعث، فلما بعث كفروا به.

وقوله - عز وجل -: ﴿ أحلت لكم بهيمة الأنعام ﴾.

قال بعضهم: هي الوحوش، وهو قول الفراء؛ ألا ترى أنه قال: ﴿ غير محلي الصيد وأنتم حرم ﴾؟!.

وقال الحسن: هي الإبل والبقر والغنم.

وقال آخرون: البهيمة: كل مركوب.

لكن عندنا: كل مأكول من الغنم، والوحش، والصيد، وغيره، وإن لم يذكر.

دليله، ما استثنى: ﴿ إلا ما يتلى عليكم غير محلي الصيد وأنتم حرم ﴾؛ كأنه قال: أحلت لكم بهيمة الأنعام والصيد إلا ما يتلى عليكم من

الميتة والدم ولحم الخنزير ومآ أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة

الآية [المائدة: 3] ﴿ غير محلي الصيد وأنتم حرم ﴾.

دل قوله: ﴿ غير محلي الصيد ﴾ على أن الصيد فيه كالمذكور، وإن لم يذكر؛ لأنه استثنى الصيد منه، وأبدا: إنما يستثنى الشيء من الشيء إذا كان فيه ذلك، وأما إذا لم يكن؛ فلا معنى للاستثناء، فإذا استثنى الصيد دل الاستثناء على أن الصيد فيه، وإن لم يذكر.

ودل قوله - تعالى -: ﴿ وإذا حللتم فاصطادوا ﴾ [المائدة: 2] على أن النهي كان عن الاصطياد في حال الإحرام لا عن أكله؛ لأن للمحرم أن يأكل صيدا صاده حلال.

ودل قوله: ﴿ غير محلي الصيد ﴾ على أن الصيد قد دخل في قوله: ﴿ أحلت لكم بهيمة الأنعام ﴾ على ما ذكرنا فيما تقدم: أن البيان في الجواب يدل على كونه في السؤال، وإن لم يكن مذكورا في السؤال؛ فعلى ذلك تدل الثنيا من الصيد على كونه فيه، والله أعلم.

ويحتمل: ﴿ بهيمة الأنعام ﴾ الثمانية الأزواج التي ذكرها في سورة الأنعام:

من الضأن اثنين ومن المعز اثنين...

إلى آخر ما ذكر [الأنعام: 143].

والآية تدل على أن الذي أحل من البهائم - الأنعام منها - ثمانية؛ دل عليه قوله:

والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون

[النحل: 5] ثم قال:

والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة

[النحل: 8]؛ ففصل بين الأنعام وبين الخيل والبغال والحمير؛ [فالخير والبغال والحمير] خلقها للركوب، والأنعام للأكل.

وقوله: ﴿ إلا ما يتلى عليكم غير محلي الصيد وأنتم حرم ﴾.

تأويلات أهل السنة · الصفحة ٥٣٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تأويلات أهل السنةص ٥٣٦