2.282-283

قوله تعالى: ﴿ يأيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهدآء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأب الشهدآء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهدة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجرة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضآر كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم ﴾.

فيه دليل جواز السلم من قوله: ﴿ إذا تداينتم بدين ﴾؛ لأن المداينة هي فعل اثنين، وهو السلم نفسه؛ لأنه دين من الجانبين جميعا، وعلى ذلك روي عن ابن عباس - رضي الله تعالى عنه - أنه قال: شهدوا أن المسلم المضمون مما أجازه الله - تعالى - في كتاب الكريم، ثم تلا هذه الآية.

فأما الخبر الذي جاء به نهي عن الدين: فإن ذلك على فوت القبض فيه، دليله: جواز ما كان دينا بدين إذا قبض أحد الجانبين.

وقال آخرون: قوله: ﴿ إذا تداينتم بدين ﴾ ، هو بيع كل دين إلى أجل مسمى، فهو يسمى التداين، كما يسمي البائع والمشتري: المتبايعين؛ لأن كل واحد منهما بائع في وجه، ومشتر في وجه. فعلى ذلك المداينة والتداين. والله أعلم.

وقوله تعالى: ﴿ إلى أجل مسمى ﴾:

فالعرف في الإسلاف عند الناس: ألا يخلي عن الأجل، فصار الأجل بالعرف شرطا في جواز السلم وإن لم يؤجل؛ لأن الرجل لا يسلم السلف ليؤديه حالة الإسلاف؛ لأن الحاجة هي التي تحمله على الإسلاف فهو إنما يسلف ليؤديه في وقت ثان؛ لأنه لو كان عنده حاضرا لا يحتاج إلى غيره، ولكنه يبيعه فيصل إلى حاجته، ولا يتحمل المؤنة العظيمة، فصار في العرف كأنه بأجل، يفسد لترك بيان الأجل. والله أعلم. وعلى ذلك روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه قال:

" من أسلف فليسلف في كيل معلوم، ووزن معلوم، إلى أجل معلوم ".

ثم أمر عز وجل بالكتابة في التداين بقوله: ﴿ فاكتبوه ﴾ ، وذلك - والله أعلم - لأنه وصل إلى حاجته بقبض رأس المال والآخر لم يصل؛ فلعل ذلك يحمله على إنكار الحق والجحود؛ فأمر عز وجل بالكتابة؛ احترازا عن الإنكار وجحود الحق له؛ لأنه إذا تذكر أنه كتب وأشهد عليه يرتدع عن الإنكار والجحود؛ فهو كما ذكرنا في قوله:

ولكم في القصاص حيوة

[البقرة: 179]؛ لأنه إذا ذكر أنه يقتل ارتدع عن قتل غيره؛ فكذلك إذا ذكر أنه مكتوب عليه يمتنع من الإنكار والجحود؛ لما يخاف ظهور كذبه وفضيحته على الناس، والله أعلم.

ولا كذلك بيع العين بالعين؛ لأن كل واحد منهما لا يصل إلى حاجته إلا بما يصل به الآخر، فليس هنالك للإنكار معنى؛ لذلك لم يؤمر بالكتابة في بيع الأعيان، وأمر في المداينات. والله أعلم.

ويحتمل الأمر بالكتابة في التداين وجها آخر: وهو أنه يجوز أن ينسى فينكر ذلك، أو ينسى بعضه ويذكر بعضا؛ فأمر الله تعالى بالكتابة؛ لئلا يبطل حق الآخر بترك الكتابة. ولا كذلك بيع العين؛ لذلك افترقا. والله أعلم.

قال الشيخ - رحمه الله تعالى -: والنسيان يعقب التنازع، والمنازعة توجب التخالف، وفيه الفساد؛ فأمر بالكتابة لدفع ذلك، وللوفاء بالحق، ودفع الخصومات. والله أعلم.

ولا يحتمل أن يفرض الكتابة، وأكثر ما فيه أن يحفظ الحق، ولمن له تركه كذلك ألا يقبضه مع ما ليست في عقد أو فسخ فيكلم فيه بوجوب واختيار، إنما هي للحق، فله فعل ذلك. والله أعلم.

ثم اختلف في الكتابة: