وقال زفر: بزيادة سنة، ذهب في ذلك إلى أنه لما جاز أن يزاد بالاجتهاد على حولين بستة أشهر، جاز أن يزاد بالاجتهاد على الحولين بسنة.

قال الشيخ - رحمه الله تعالى -: وعلى ما زيد على المذكور من الحبل مثل أقل وقت الرضاع، يزاد على المذكور من الرضاع مثل أقل الحبل، أو لما احتمل الأقل الانتقال إلى الوسط يحتمل الوسط الانتقال إلى الأكثر، وذلك في قوله:

وحمله وفصله ثلثون شهرا

[الأحقاف: 15].

وقوله: ﴿ لا تضآر والدة بولدها ﴾ ، يحتمل وجهين:

يحتمل: ﴿ لا تضآر والدة بولدها ﴾ ، في ترك الإنفاق عليهما.

ويحتمل: ﴿ لا تضآر والدة بولدها ﴾ في انتزاع الولد منها، وهي تريد إمساكه.

وقوله تعالى: ﴿ ولا مولود له بولده ﴾ ، كذلك يحتمل وجهين:

[ويحتمل: لا يضار الوالد بولده في ردها الولد عليه ورميه إليه بعد ما] ألف الولد الأم.

ويحتمل: لا يضار الوالد في تحميل فضل النفقة عليه وملكه لا يحتمل ذلك، بل إنما يحمل عليه ما احتمله ملكه.

وفي قوله: ﴿ ولا مولود له بولده ﴾ ، دليل أنه إنما يسمي (الوالد) على المجاز، ليس على التحقيق؛ لأنه لم يلد هو، إنما ولد له؛ فثبت أن الرجل يستحق اسم الفعل بفعل غيره، وكل معمول له يستحق اسم الفاعل وإن لم يعمل هو، نحو ما سمى (والدا)، وإن لم يلد هو، وإنما ولد له.

ففيه دلالة أن من حلف: (لا يعتق)، و(لا يطلق) فأمر غيره، ففعل، حنث وجعل كأنه هو الفاعل. والله أعلم.

ثم اختلف في تأويل قوله: ﴿ وعلى الوارث مثل ذلك ﴾.

قال بعضهم: هو معطوف على قوله: ﴿ لا تضآر والدة بولدها ﴾ معناه: ألا يضار الوارث أيضا باليتيم.

وقال آخرون: هو معطوف على الكل: على النفقة، والكسوة، والمضارة.

وقال غيرهم: هو راجع إلى النفقة والكسوة دون المضارة. وهو قولنا؛ لوجهين:

أحدهما: أن نسق الكلام إنما هو على قوله: ﴿ وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف ﴾ ، فنسقه على حرف (على) أولى من نسقه على حرف (لا)، [ليصح، إذ] لو حمل على قوله: ﴿ لا تضآر ﴾ لكان ما يوازيه من الكلام، إنما هو: الوارث مثل ذلك.

والثاني: أنه لو حمل على إضرار من الوارث بالولد في الميراث لقال: وعلى المورث بحق الميراث، فلا ضرر يقع فيه، بل يقع الإنفاق؛ فثبت أن حمله عليه أحق.

ثم اختلف في قوله: ﴿ وعلى الوارث ﴾:

قال بعضهم: أراد (بالوارث) الوالد، والأم، والجد، ولا يدخل ذو الرحم المحرم فيه. ذهبوا في ذلك إلى ما روي عن ابن عباس، رضي الله تعالى عنه، أنه قال ذلك.

وأما أصحابنا، رحمهم الله تعالى، ذهبوا إلى ما روي عن عمر، رضي الله تعالى عنه، أنه أوجب النفقة على العم، وقال: لو لم يبق من العشيرة إلا واحد لأوجبت عليه النفقة. وروي أيضا عن زيد بن ثابت، رضي الله تعالى عنه أنه قال في قوله تعالى: ﴿ وعلى الوارث مثل ذلك ﴾: النفقة على كل ذي الرحم والمحرم على قدر مواريثهم. فاتبعنا الصحابة، رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، في ذلك، وفي الكتاب دليل وجوب النفقة على المحارم، قوله:

ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت ءابآئكم أو بيوت أمهتكم أو بيوت إخونكم أو بيوت أخوتكم أو بيوت أعممكم أو بيوت عمتكم أو بيوت أخولكم أو بيوت خلتكم أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا

[النور: 61]، فإنما يأكل بحق، لا بالرضاء.

ألا ترى أنه يأكل من بيت الأجنبي إذا بذل ورضي، فلو لم يكن أكله من بيت هؤلاء بحق لم يكن للتخصيص فائدة.

فإن عورض (بالصديق)، أنه لا يفرض عليه [قيل: لما أنه لو فرض عليه] لا نقطعت الصداقة بينهما. ثم لقائل أن يقول: كيف لا أوجبت النفقة على كل وارث على ظاهر الآية؟

قيل: الآية مخصوصة بالإنفاق؛ لأن المرأة وارثة، ولا تفرض عليها نفقة الزوج؛ دل أنه أراد وارثا دون وارث، وهو الوارث من الرحم المحرم. والله أعلم.