والثالث: لا يخلو " الحولين " من أن يقدر بالأهلة فقد ينتقص عن سنتين، أو أن يقدر بالأيام فقد يزداد على المعروف من الوقت؛ فثبت أنه بحيث الاحتمال لما ذكرنا؛ إذ يحتمل ﴿ لمن أراد ﴾ أن يزيد حتى يتم؛ أو ﴿ لمن أراد ﴾ أن يقتصر على التمام، على أن الآية ليست في حق الحرمة، لكنها في حق الفعل؛ إذ قد يجب الحرمة لا بحولين.

وروي عن ابن عباس، رضي الله تعالى عنهما، في تأويل قوله:

وحمله وفصله ثلثون شهرا

[الأحقاف: 15]، وقوله:

وفصاله في عامين

[لقمان: 14]، قال: إن كان الحمل ستة أشهر، ففصاله في عامين، وإن كان الحمل تسعة أشهر، فيقدر الباقي؛ فدل هذا على أن (الحولين) ليسا بشرط في الفطام، ولا وقت له، لا يجوز الزيادة عليه ولا النقصان. والله أعلم.

وقد ذكرنا أن قوله: ﴿ وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف ﴾ ، يحتمل وجهين:

قيل: إنه في المطلقة، وقيل: إنه في المنكوحة. وقد دللنا على أنه في المنكوحة. والله أعلم.

وقوله: ﴿ لا تكلف نفس إلا وسعها ﴾.

قال قوم: قوله: ﴿ إلا وسعها ﴾ ، إلا ما يسع ويحل. لكن هذا لو كان على ما ذكر لكان بالأمر يحل ويسع، فكان كأنه قال: لا نكلف إلا ما نكلف. وذلك لا يكون.

وقال قوم: ﴿ إلا وسعها ﴾ ، يعني: طاقتها وقدرتها. وهذا أشبه، ومعناه: لا يكلف الزوج بالإنفاق عليهما والكسوة إلا ما يحتمل ملكه وإن كانت حاجاتها تفضل عما يحتمله ملكه، لم يفرض عليه إلا ما احتمله ملكه - والله أعلم - كقوله:

لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق ممآ آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا مآ آتاها

[الطلاق: 7].

ثم اختلف في تحريم الرضاع في حال الكبير:

قال قوم: يحرم. ورووا في ذلك أحاديث.

وقال أصحابنا - رحمه الله تعالى -: لا يحرم. وذهبوا في ذلك إلى الآثار رويت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه عليه السلام سئل عن الرضاع، فقال:

" ما أنبت اللحم وأنشز العظم "

وفي بعضها عنه:

" لا رضاع بعد حلم، ولا رضاع بعد فصال "

وروي عن علي بن أبي طالب وابن عباس، رضي الله تعالى عنهم، أنهما قالا: لا رضاع بعد الحولين. وعن علي وابن مسعود، رضي الله تعالى عنهما، أنهما قالا: لا رضاع بعد الفطام أو الفصال، الشك منا. وروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فى بعض الأخبار:

" أنه دخل على عائشة، رضي الله تعالى عنها، فرأى معها رجلا، فرأت عائشة، رضي الله تعالى عنها، الكراهة في وجهه، فقالت: " إنه أخي من الرضاعة أو عمي " ، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: " انظرن من أخوانكن، ما الرضاعة؟ إنما الرضاعة من المجاعة ".

وروي عن أبي موسى الأشعري - رضي الله تعالى عنه -: أن رجلا قال له: إن امرأتي أرضعتني، أتحرم علي؟ فقال: نعم. فبلغ ذلك ابن مسعود، رضي الله تعالى عنه، فأتاه، فقال له: أأنت تفتي بكذا؟ فقال: نعم، فقال: كذبت، أو كلام نحو هذا؛ إنما الرضاعة من المجاعة. إلى هذه الأخبار ذهب أصحابنا، رحمهم الله تعالى، في نفي تحريم الرضاع بعد الفطام وبعد الكبر.

وأصله: أن ينظر: فإن كان غذاؤه باللبن أو أغلب غذائه فهو يحرم، وإذا كان بالطعام أو غالب غذائبه [به] فهو لا يحرم.

وأصله: ما ذكر في الخبر:

" ما أنبت اللحم وأنشز العظم، فهو يحرم "

، فإذا كان غذاؤه بالطعام سوى اللبن، فالطعام هو الذي ينبت اللحم وينشز العظم، فلم يحرم.

ثم الأصل: بأن كل مذكور على الكمال والتمام لا يمتنع عن احتمال الزيادة والنقصان. دليله قوله صلى الله عليه وسلم:

" من أدرك عرفة بليل وصلى معنا بجمع فقد تم حجه "

، وقوله عليه السلام:

" إذا فعلت هذا فقد تمت حجتك "

، وقوله:

" إذا فعلت هذا فقد تمت صلاتك "

وصفهما بالتمام والحرمة باقية.

ثم قدر أبو حنيفة - رضي الله تعالى عنه -، الزيادة بستة أشهر، ذهب في ذلك إلى أن الفطام ربما يعترض ويعتري في حال - وهو حال الحر والبرد - ما لو منع الرضاع منه لأورث هلاك الصبي وتلفه، لما لم يعود بغيره من الطعام، ففيه خوف هلاكه، فإذا كان فيه خوف هلاكه، لما ذكرنا، استحسن أبو حنيفة، رضي الله تعالى عنه، إبقاءها بعد الحولين لستة أشهر، إذ على هذين الحالين تدور السنة. والله أعلم.