وقوله: ﴿ فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما ﴾.

قيل: فإن أراد الأبوان فصال الصبي وفطامه بدون الحولين ليس لهما إلا بتراضيهما جميعا واتفاقهما على ذلك، وأما بعد تمام الحولين فإنه إذا أراد أحدهما [الفصال دون الآخر يفصل وأصله واحد بأن الفصال بعد الحولين فصال على التمام والكمال فجاز أن يفصل ما أراد أحدهما]. وأما الفصال قبل الحولين فصال عن غير تمام ذكره الكتاب، فلا يفصل إلا باجتماعهما واتفاقهما على ذلك. وأما ما بعد الحولين هو على تمام النص، فجاز ذلك لرأي واحد منهما، وما قبله لا يجوز إلا لرأيهما جميعا.

وأصله: أنه بالحولين قد ظهر التمام والكفاية، ثم بالنص، وما دونه يعلم بالاجتهاد، وعند التنازع يزول موضع بيان الصواب فيرد إلى الحد المذكور، مع ما في القرآن للتمام ذكر إرادة الفرد، وللفصل التشاور. والله أعلم.

ثم إن الزوجين يحكمان عن أنفسهما برضاع ولدهما لذلك يحتج إلى نظير غيرهما، ولا إلى رأي آخر، لما لا يجوز أن يعدم شفقتهما جميعا عن ولدهما. وأما إذا كان الحكم لغيرهما أو على غيرهما فلا بد من أن يحكم غيره، دليله: قوله تعالى:

يحكم به ذوا عدل منكم

[المائدة: 95]، وكقوله:

فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلهآ

[النساء: 35]، فهذا الحكم على غيرهما؛ ولذلك احتيج إلى غيرهما؛ وذلك الزوجان يحكمان على أنفسهما وينظران لولدهما؛ لذلك افترقا. والله أعلم.

و(الجناح) و(الحرج) واحد: وهو الضيق، ومعناه: أي لا ضيق ولا تبعة عليهما، ولا إثم إذا أرادا فطامه بدون الحولين.

وقوله: ﴿ وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم مآ آتيتم بالمعروف ﴾.

فيه دلالة جواز الرضاع بعد الحولين وحرمته؛ لأنه ذكر في قوله: ﴿ فإن أرادا فصالا ﴾ بتراضيهما بدون الحولين.

[ثم قوله: ﴿ وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم ﴾ يصير استرضاعا بعد الحولين]

إذ ذكر الرضاع في الحولين بقوله: ﴿ لمن أراد أن يتم الرضاعة ﴾ ، وذكر الفصال بدون الحولين بقوله: ﴿ فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور ﴾ فحصل قوله: ﴿ وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم ﴾ بعد الحولين. وهذا يدل لقول أبي حنيفة، رضي الله تعالى عنه، ويقوي مذهبه.

ويحتمل: أن تكون الآية في جواز استرضاع غير الأمهات إذا أبت الأم رضاعه؛ وهو كقوله:

وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى

[الطلاق: 6].

وقوله تعالى: ﴿ إذا سلمتم ﴾ ، يعني إذا سلمتم الأمر لله تعالى، ﴿ مآ آتيتم بالمعروف ﴾ ، أي قبلتم، ليس هو على الإيتاء، ولكن على القبول، دليل ذلك قوله تعالى:

فإن تابوا وأقاموا الصلوة وءاتوا الزكوة فخلوا سبيلهم

[التوبة: 5] [ليس هو الإيتاء نفسه، ولكنه على القبول كأنه قال: فإن تابوا وقبلوا إقامة الصلاة وعهدوا إيتاء الزكاة فخلوا سبيلهم،] فعلى ذلك الأول.

و ﴿ آتيتم ﴾ أي قبلتم إيتاء ما عهدوا وهو الأجر.

وقد يكون ﴿ مآ آتيتم ﴾ ، أي: عقدتم عقد الإيتاء؛ إذ الإيتاء هو الإعطاء والعطية عقدتم التسليم عليه. وذلك دليل لقول من يفرق بين قوله: أعطيتني كذا، فلم أقبضه. [وسلمتني فلا أقبضه] والله أعلم.

وقوله: ﴿ واتقوا الله ﴾.

أي: فيما أمركم من الإنفاق، والكسوة، ونهاكم من إضرار أحدهما صاحبه.

وقوله: ﴿ واعلموا أن الله بما تعملون بصير ﴾.

وهو وعيد على ما سبق من الأمر والنهي.