4.11

ثم لما قدر سبحانه على المتوارثين نصيبا مفروضا على وجه الإجمال، أراد أن يفصل ويعين أنصباءهم، فقال: ﴿ يوصيكم الله ﴾ أي: يأخذ منكم العهد ويأمركم بمحافظته ﴿ في ﴾ حق ﴿ أولدكم ﴾ المستخلفين بعدكم، وهو أن يقسم متروك المتوفى منكم بينهم ﴿ للذكر مثل حظ الأنثيين ﴾ أي: لأن كل ذكر لا بد له من أنثى أو أكثر ليتزوجها، حتى يتم أمر النظام الإلهي والنكاح المعنوي، ويجب عليه جميع حوائجها، وكذا لكل أنثى لا بد لها من ذكر ينكحها بعين ما ذكر، ويأتي بحوائجها، فاقتضت أيضا الحكمة الألهية أن يكون نصيبهما بقدر كفافهما واحتياجهما؛ لذلك عينه سبحانه هكذا.

﴿ فإن كن ﴾ أي: الوارثات ﴿ نسآء ﴾ خلصا ليس بينهن ذكور، هن ﴿ فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك ﴾ المتوفى ﴿ وإن كانت ﴾ الوارثة بنتا ﴿ واحدة ﴾ فقط ﴿ فلها النصف ﴾ مما ترك المتوفى، وإن كانتا بنتين فقط، فقد اختلف فيهما، فقال ابن عباس: حكمهما حكم الواحدة، وقال الباقون: حكمهما حكم ما فوق الاثنين، وعلى هذا يكون لفظة: ﴿ فوق ﴾ مقحما، كما في قوله تعالى:

فاضربوا فوق الأعناق

[الأنفال: 12] وكذا عين سبحانه نصيب الأبوين، فقال: ﴿ ولأبويه ﴾ أي: لأبوي المتوفى ﴿ لكل واحد منهما السدس مما ترك ﴾ المتوفى ﴿ إن كان له ولد ﴾ ذكرا أو أنثى ﴿ فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث ﴾ وللأب الباقي، هذا إذا لم يكن له غير الأب والأم وارث.

﴿ فإن كان له إخوة ﴾ للمتوفى ﴿ فلأمه السدس ﴾ أي: تردون الأم من الثلث إلى السدس بخلاف الأب، فإنهم لا يرثون معه هذه القسمة والأنصباء المعينة ﴿ من بعد ﴾ إخراجه ﴿ وصية يوصي بهآ ﴾ من ماله للفقراء ﴿ أو ﴾ قضاء ﴿ دين ﴾ كان في ذمته، وهما أيضا بعد تجهيزه وتكفينه، ثم أشار سبحانه إلى أن أمر الميراث وتعيين الأنصباء أمر تعبدي، ليس لكم أن تتخلفوا عنها؛ لمقتضى ميلكم وظنكم، إلى أن تورثوا بعض الورثة وتحرموا الآخر، بل لكم ألا تفاوتوا بينهم، سواء كانوا ﴿ آبآؤكم وأبناؤكم ﴾.

إذ ﴿ لا تدرون ﴾ ولا تعلمون جزما ﴿ أيهم أقرب لكم نفعا ﴾ في الدار الآخرة عند الله فعليكم ألا تتجاوزوا عن قسمة الله، بل انقادوا لها واعتدوها ﴿ فريضة ﴾ مقدرة ﴿ من ﴾ عندن ﴿ الله ﴾ صادرة عن محض العلم و الحكمة ﴿ إن الله ﴾ المصلح لأحوال عباده ﴿ كان عليما ﴾ بمصالحهم ﴿ حكيما ﴾ [النساء: 11] في ترتيبها وتدبيرها.