لا جرم أن لهم النار

[النحل: 62] لقد حق أن لهم العذاب. وقال الكسائي: جرم وأجرم لغتان بمعنى واحد، أي اكتسب. وقرأ ابن مسعود «يجرمنكم» بضم الياء، والمعنى أيضا لا يكسبنكم ولا يعرف البصريون الضم، وإنما يقولون: جرم لا غير. والشنآن البغض. وقرىء بفتح النون وإسكانها يقال: شنئت الرجل أشنؤه شنأ وشنأة وشنآنا وشنآنا بجزم النون، كل ذلك إذا أبغضته أي لا يكسبنكم بغض قوم بصدهم إياكم أن تعتدوا والمراد بغضكم قوما، فأضاف المصدر إلى المفعول. قال ابن زيد: لما صد المسلمون عن البيت عام الحديبية مر بهم ناس من المشركين يريدون العمرة فقال المسلمون: نصدهم كما صدنا أصحابهم، فنزلت هذه الآية أي لا تعتدوا على هؤلاء، ولا تصدوهم ﴿ أن صدوكم ﴾ أصحابهم، بفتح الهمزة مفعول من أجله أي لأن صدوكم. وقرأ أبو عمرو وابن كثير بكسر الهمزة «إن صدوكم» وهو اختيار أبي عبيد. وروي عن الأعمش «إن يصدوكم». قال ابن عطية: فإن للجزاء أي إن وقع مثل هذا الفعل في المستقبل. والقراءة الأولى أمكن في المعنى. وقال النحاس: وأما «إن صدوكم» بكسر «إن» فالعلماء الجلة بالنحو والحديث والنظر يمنعون القراءة بها لأشياء: منها أن الآية نزلت عام الفتح سنة ثمان، وكان المشركون صدوا المسلمين عام الحديبية سنة ست، فالصد كان قبل الآية وإذا قرىء بالكسر لم يجز أن يكون إلا بعده كما تقول: لا تعط فلانا شيئا إن قاتلك فهذا لا يكون إلا للمستقبل، وإن فتحت كان للماضي، فوجب على هذا ألا يجوز إلا «أن صدوكم». وأيضا فلو لم يصح هذا الحديث لكان الفتح واجبا لأن قوله: «لا تحلوا شعائر الله» إلى آخر الآية يدل على أن مكة كانت في أيديهم، وأنهم لا ينهون عن هذا إلا وهم قادرون على الصد عن البيت الحرام، فوجب من هذا فتح «أن» لأنه لما مضى. ﴿ أن تعتدوا ﴾ في موضع نصب لأنه مفعول به، أي لا يجرمنكم شنآن قوم الاعتداء. وأنكر أبو حاتم وأبو عبيد «شنآن» بإسكان النون لأن المصادر إنما تأتي في مثل هذا متحركة وخالفهما غيرهما وقال: ليس هذا مصدرا ولكنه اسم الفاعل على وزن كسلان وغضبان.

الثالثة عشرة قوله تعالى: ﴿ وتعاونوا على البر والتقوى ﴾ قال الأخفش: هو مقطوع من أول الكلام، وهو أمر لجميع الخلق بالتعاون على البر والتقوى أي ليعن بعضكم بعضا، وتحاثوا على ما أمر الله تعالى واعملوا به، وانتهوا عما نهى الله عنه وامتنعوا منه وهذا موافق لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:

" الدال على الخير كفاعله "

وقد قيل: الدال على الشر كصانعه. ثم قيل: البر والتقوى لفظان بمعنى واحد، وكرر باختلاف اللفظ تأكيدا ومبالغة إذ كل بر تقوى وكل تقوى بر. قال ابن عطية: وفي هذا تسامح ما، والعرف في دلالة هذين اللفظين أن البر يتناول الواجب والمندوب إليه، والتقوى رعاية الواجب، فإن جعل أحدهما بدل الآخر فبتجوز. وقال الماوردي: ندب الله سبحانه إلى التعاون بالبر وقرنه بالتقوى له لأن في التقوى رضا الله تعالى، وفي البر رضا الناس، ومن جمع بين رضا الله تعالى ورضا الناس فقد تمت سعادته وعمت نعمته. وقال ابن خويزمنداد في أحكامه: والتعاون على البر والتقوى يكون بوجوه فواجب على العالم أن يعين الناس بعلمه فيعلمهم، ويعينهم الغني بماله، والشجاع بشجاعته في سبيل الله، وأن يكون المسلمون متظاهرين كاليد الواحدة:

" المؤمنون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم وهم يد على من سواهم "

ويجب الإعراض عن المتعدي وترك النصر له ورده عما هو عليه. ثم نهى فقال: ﴿ ولا تعاونوا على الإثم والعدوان ﴾ وهو الحكم اللاحق عن الجرائم، وعن «العدوان» وهو ظلم الناس. ثم أمر بالتقوى وتوعد توعدا مجملا فقال: ﴿ واتقوا الله إن الله شديد آلعقاب ﴾.