3.185

فيه سبع مسائل: الأولى: لما أخبر جل وتعالى عن الباخلين وكفرهم في قولهم: ﴿ إن الله فقير ونحن أغنيآء ﴾ وأمر المؤمنين بالصبر على أذاهم في قوله ﴿ لتبلون ﴾ الآية بين أن ذلك مما ينقضي ولا يدوم فإن أمد الدنيا قريب ويوم القيامة يوم الجزاء. ﴿ ذآئقة الموت ﴾ من الذوق، وهذا مما لا محيص عنه للإنسان، ولا محيد عنه لحيوان. وقد قال أمية بن أبي الصلت:

من لم يمت عبطة يمت هرما

للموت كأس والمرء ذائقها

وقال آخر:

الموت باب وكل الناس داخله

فليت شعرى بعد الباب ما الدار

الثانية: قراءة العامة ﴿ ذآئقة الموت ﴾ بالإضافة. وقرأ الأعمش ويحي وابن أبي إسحاق «ذائقة الموت» بالتنوين ونصب الموت. قالوا: لأنها لم تذق بعد. وذلك أن اسم الفاعل على ضربين: أحدهما أن يكون بمعنى المضي. والثاني بمعنى الاستقبال فإن أردت الأول لم يكن فيه إلا الإضافة إلى ما بعده كقولك: هذا ضارب زيد أمس، وقاتل بكر أمس لأنه يجرى مجرى الاسم الجامد وهو العلم، نحو غلام زيد، وصاحب بكر. قال الشاعر:

الحافظو عورة العشيرة لايأ

تيهم من ورائهم وكف

وإن أردت الثاني جاز الجر، والنصب والتنوين فيما هذا سبيله هو الأصل لأنه يجري مجرى الفعل المضارع. فإن كان الفعل غير متعد، لم يتعد نحو قائم زيد. وإن كان متعديا عديته ونصبت به، فتقول: زيد ضارب عمروا بمعنى يضرب عمروا. ويجوز حذف التنوين والإضافة تخفيفا، كما قال المرار:

سل الهموم بكل معطي رأسه

ناج مخالط صهبة متعيس

مغتال أحبله مبين عنقه

في منكب زبن المطي عرندس

فحذف التنوين تخفيفا، والأصل: معط رأسه بالتنوين والنصب، ومثل هذا أيضا في التنزيل قوله تعالى: ﴿ هل هن كاشفات ضره ﴾ وما كان مثله. الثالثة: ثم اعلم أن للموت أسبابا وأمارات فمن علامات موت المؤمن عرق الجبين. أخرجه النسائي من حديث بريدة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:

" المؤمن يموت بعرق الجبين "

وقد بيناه في «التذكرة» فإذا احتضر لقن الشهادة لقوله عليه السلام:

" لقنوا موتاكم لا إله إلا الله "

لتكون آخر كلامه فيختم له بالشهادة ولا يعاد عليه منها لئلا يضجر. ويستحب قراءة «يس» ذلك الوقت لقوله عليه السلام:

" اقرءوا يس على موتاكم "

أخرجه أبو داود. وذكر الآجري في كتاب النصيحة من حديث أم الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:

" ما من ميت يقرأ عنده سورة يس إلا هون عليه الموت "

فإذا قضي وتبع البصر الروح كما أخبر صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم وارتفعت العبادات: وزال التكليف، توجهت على الأحياء أحكام منها تغميضه، وإعلام إخوانه الصلحاء بموته وكرهه قوم وقالوا: هو من النعى.

والأول أصح، وقد بيناه في غير هذا الموضع. ومنها الأخذ في تجهيزه بالغسل والدفن لئلا يسرع إليه التغير قال صلى الله عليه وسلم لقوم أخروا دفن ميتهم:

" عجلوا بدفن جيفتكم "

وقال:

" أسرعوا بالجنازة "

الحديث، وسيأتي. الثالثة فأما غسله فهو سنة لجميع المسلمين حاشا الشهيد على ما تقدم. وقيل: غسله واجب. قاله القاضي عبد الوهاب. والأول: مذهب الكتاب، وعلى هذين القولين العلماء. وسبب الخلاف قوله عليه السلام لأم عطية في غسلها ابنته زينب، على مافي كتاب مسلم. وقيل: هي أم كلثوم، على ما في كتاب أبي داود:

" اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك "

الحديث. وهو الأصل عند العلماء في غسل الموتى. فقيل: المراد بهذا الأمر بيان حكم الغسل فيكون واجبا. وقيل: المقصود منه تعليم كيفية الغسل فلا يكون فيه ما يدل على الوجوب. قالوا ويدل عليه قوله: «إن رأيتن ذلك» وهذا يقتضي إخراج ظاهر الأمر عن الوجوب لأنه فوضه إلى نظرهن. قيل لهم: هذا فيه بعد لأن ردك «إن رأيتن » إلى الأمر، ليس السابق إلى الفهم بل السابق رجوع هذا الشرط إلى أقرب مذكور، وهو «أكثر من ذلك» أو إلى التخيير في الأعداد. وعلى الجملة فلا خلاف في أن غسل الميت مشروع معمول به في الشريعة لا يترك. وصفته كصفة غسل الجنابة على ما هو معروف. ولا يجاوز السبع غسلات في غسل الميت بإجماع على ما حكاه أبو عمر. فإن خرج منه شيء بعد السبع غسل الموضع وحده، وحكمه، وحكمه حكم الجنب إذا أحدث بعد غسله. فإذا فرغ من غسله كفنه في ثيابه وهي: الرابعة: والتكفين واجب عند عامة العلماء، فإن كان له مال فمن رأس ماله عند عامة العلماء، إلا ما حكى عن طاوس أنه قال: من الثلث كان المال قليلا أو كثيرا. فإن كان الميت ممن تلزم غيره نفقته في حياته من سيد إن كان عبدا أو أب أو زوج أو ابن فعلى السيد باتفاق، وعلى الزوج والأب والابن باختلاف. ثم على بيت المال أو على جماعة المسلمين على الكفاية. والذي يتعين منه بتعيين الفرض ستر العورة فإن كان فيه فضل غير أنه لا يعم جميع الجسد غطى رأسه ووجهه إكراما لوجهه وسترا لما يظهر من تغير محاسنه. والأصل في هذا قصة مصعب بن عمير، فإنه ترك يوم أحد نمرة كان إذا غطي رأسه خرجت رجلاه، وإذا غطي رجلاه خرج رأسه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: