3.157-158

جواب الجزاء محذوف، استغنى عنه بجواب القسم في قوله: ﴿ لمغفرة من الله ورحمة ﴾ وكان الاستغناء بجواب القسم أولى لأن له صدر الكلام، ومعناه ليغفرن لكم. وأهل الحجاز يقولون: متم، بكسر الميم مثل نمتم، من مات يمات. مثل خفت يخاف. وسفلى مضر يقولون: متم، بضم الميم مثل صمتم، من مات يموت. كقولك كان يكون، وقال يقول. هذا قول الكوفيين وهو حسن. وقوله: ﴿ لإلى الله تحشرون ﴾ وعظ. وعظهم الله بهذا القول، أي لا تفروا من القتال ومما أمركم به، بل فروا من عقابه وأليم عذابه، فإن مردكم إليه لا يملك لكم أحد ضرا ولا نفعا غيره. والله سبحانه وتعالى أعلم.

3.159

«ما» صلة فيها معنى التأكيد، أي فبرحمة كقوله: ﴿ عما قليل ﴾ ﴿ فبما نقضهم ميثاقهم ﴾ ﴿ جند ما هنالك مهزوم ﴾ وليست بزائدة على الإطلاق، وإنما أطلق عليها سيبوية معنى الزيادة من حيث زال عملها. ابن كيسان: «ما» نكرة في موضع جر بالياء ﴿ رحمة ﴾ بدل منها. ومعنى الآية: أنه عليه السلام لما رفق بمن تولى يوم أحد ولم يعنفهم بين الرب تعالى أنه إنما فعل ذلك بتوفيق الله تعالى إياه. وقيل: «ما» استفهام. والمعنى: فبأي رحمة من الله لنت لهم فهو تعجب. وفيه بعد لأنه لو كان كذلك لكان «فبم» بغير ألف. ﴿ لنت ﴾ من لان يلين لينا ولينا بالفتح. والفظ الغليظ الجافي. فظظت تفظ فظاظة وفظاظا فأنت فظ. والأنثى فظة والجمع أفظاظ. وفي صفة النبي عليه السلام ليس بفظ ولا غليظ ولا صخاب في الأسواق وأنشد المفضل في المذكر:

وليس بفظ في الأداني والأولى

يؤمون جدواه ولكنه سهل

وفظ على أعدائه يحذرنه

فسطوته حتف ونائله جزل

وقال آخر في المؤنث:

أموت من الضر في منزلي

وغيري يموت من الكظه

ودنيا تجود على الجاهلي

ن وهي على ذي النهى فظه

وغلظ القلب عبارة عن تجهم الوجه، وقلة الانفعال في الرغائب، وقلة الإشفاق والرحمة، ومن ذلك قول الشاعر:

يبكى علينا ولا نبكي على أحد؟

لنحن أغلظ أكبادا من الإبل

ومعنى ﴿ لانفضوا ﴾ لتفرقوا فضضتهم فانفضوا، أي فرقتهم فتفرقوا ومن ذلك قول أبي النجم يصف إبلا:

مستعجلات القيض غير جرد

ينفض عنهن الحصى بالصمد

وأصل الفض الكسر، ومنه قولهم: لا يفيضض الله فاك. والمعنى: يا محمد لولا رفقك لمنعهم الاحتشام والهيبة من القرب منك بعد ما كان من توليهم. قوله تعالى: ﴿ فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر ﴾ فيه ثمان مسائل: الأولى قال العلماء: أمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم بهذه الأوامر التي هي بتدريج بليغ وذلك أنه أمره بأن يعفوا عنهم ما له في خاصته عليهم من تبعة فلما صاروا في هذه الدرجة أمره أن يستغفر فيما لله عليهم من تبعة أيضا، فإذا صاروا في هذه الدرجة صاروا أهلا للاستشارة في الأمور. قال أهل اللغة. الاستشارة مأخوذة من قول العرب: شرت الدابة وشورتها إذا علمت خبرها بجري أو غيره. ويقال للموضع الذي تركض فيه: مشوار. وقد يكون من قولهم: شرت العسل واشترته فهو مشور ومشتار إذا أخذته من موضعه، قال عدي بن زيد:

في سماع يأذن الشيخ له

وحديث مثل ماذي مشار

الثانية: قال ابن عطية: والشورى من قواعد الشريعة وعزائم الأحكام من لا يستشير أهل العلم والدين فعزله واجب. هذا ما لا خلاف فيه. وقد مدح الله المؤمنين بقوله:

وأمرهم شورى بينهم

[الشورى: 38] قال أعرابي: ما غبنت قط حتى يغبن قومي قيل: وكيف ذلك؟ قال لا أفعل شيئا حتى أشاورهم.

وقال ابن خويز منداد: واجب على الولاة مشاورة العلماء فيما لا يعلمون، وفيما أشكل عليهم من أمور الدين، ووجوه الجيش فيما يتعلق بالحرب، ووجوه الناس فيما يتعلق بالمصالح، ووجوه الكتاب والوزراء والعمال فيما يتعلق بمصالح البلاد وعمارتها. وكان يقال: ما ندم من استشار. وكان يقال: من أعجب برأيه ضل. الثالثة: قوله تعالى: ﴿ وشاورهم في الأمر ﴾ يدل على جواز الاجتهاد في الأمور والأخذ بالظنون مع إمكان الوحي فإن الله أذن لرسوله صلى الله عليه وسلم في ذلك. واختلف أهل التأويل في المعنى الذي أمر الله نبيه عليه السلام أن يشاور فيه أصحابه فقالت طائفة: ذلك في مكائد الحروب، وعند لقاء العدوه، وتطييبا لنفوسهم، ورفعا لأقدارهم، وتألفا على دينهم، وإن كان الله تعالى قد أغناه عن رأيهم بوحيه. روي هذا عن قتادة والربيع وابن إسحاق والشافعي. قال الشافعي: هو كقوله: «والبكر تستأمر» تطيبا لقلبها لا أنه واجب. وقال مقاتل وقتادة والربيع: كانت سادات العرب إذا لم يشاوروا في الأمر شق عليهم: فأمر الله تعالى نبيه عليه السلام أن يشاورهم في الأمر: فإن ذلك أعطف لهم عليه وأذهب لأضغانهم، وأطيب لنفوسهم. فإذا شاورهم عرفوا إكرامة لهم. وقال اخرون: ذلك فيما لم يأته فيه وحي. روي ذلك عن الحسن البصري والضحاك قالا: ما أمر الله تعالى نبيه بالمشاورة لحاجة منه إلى رأيهم، وإنما أراد أن يعلمهم ما في المشاورة من الفضل، ولتقتدي به أمته من بعده، وفي قراءة ابن عباس: «وشاورهم في بعض الأمر» ولقد أحسن القائل: