3.44

فيه أربع مسائل: الأولى: قوله تعالى: ﴿ ذلك من أنبآء الغيب ﴾ أي الذي ذكرنا من حديث زكريا ويحيى ومريم عليهم السلام من أخبار الغيب. ﴿ نوحيه إليك ﴾ فيه دلالة على نبوة محمد صلى الله عليه وسلم حيث أخبر عن قصة زكريا ومريم ولم يكن قرأ الكتب وأخبر عن ذلك وصدقه أهل الكتاب بذلك فذلك قوله تعالى: ﴿ نوحيه إليك ﴾ فرد الكناية إلى «ذلك» فلذلك ذكر. والإيحاء هنا الإرسال إلى النبي صلى الله عليه وسلم. والوحي يكون إلهاما وإيماء وغير ذلك. وأصله في اللغة إعلام في خفاء ولذلك صار الإلهام يسمى وحيا ومنه

وإذ أوحيت إلى الحواريين

[المائدة: 111] وقوله:

وأوحى ربك إلى النحل

[النحل: 68] وقيل: معنى ﴿ أوحيت إلى الحواريين ﴾ أمرتهم يقال: وحى وأوحى، ورمى وأرمى بمعناه. قال العجاج:

أوحى لها القرار فاستقرت

أي أمر الأرض بالقرار. وفي الحديث: «الوحي الوحي» وهو السرعة والفعل منه توحيت توحيا. قال ابن فارس: الوحي الإشارة والكتابة والرسالة، وكل ما ألقيته إلى غيرك حتى يعلمه وحي كيف كان. والومي السريع. والوحي الصوت ويقال: استوحيناهم أي استصرخناهم. قال:

أوحيت ميمونا

لها والأزراق

الثانية: قوله تعالى ﴿ وما كنت لديهم ﴾ أي وما كنت يا محمد لديهم، أي بحضرتهم وعندهم. ﴿ إذ يلقون أقلامهم ﴾ جمع قلم من قلمه إذا قطعه. قيل: قداحهم وسهامهم. وقيل: أقلامهم التي كانوا يكتبون بها التوراة، وهو أجود لأن الأزلام قد نهى الله عنها فقال

ذلكم فسق

[المائدة: 3]. إلا أنه يجوز أن يكونوا فعلوا ذلك على غير الجهة التي كانت عليها الجاهلية تفعلها. ﴿ أيهم يكفل مريم ﴾ أي يحضنها، فقال زكريا: أنا أحق بها، خالتها عندي. وكانت عنده أشيع بنت فاقود أخت حنة بنت فاقود أم مريم. وقال بنو إسرائيل: نحن أحق بها، بنت عالمنا. فاقترعوا عليها وجاء كل واحد بقلمه، واتفقوا أن يجعلوا الأقلام في الماء الجاري فمن وقف قلمه ولم يجره الماء فهو حاضنها. قال النبي صلى الله عليه وسلم:

" فجرت الأقلام وعال قلم زكريا "

وكانت آية له لأنه نبي تجري الآيات على يديه. وقيل غير هذا. و ﴿ أيهم يكفل مريم ﴾ ابتداء وخبر في موضع نصب بالفعل المضمر الذي دل عليه الكلام التقدير: ينظرون أيهم يكفل مريم. ولا يعمل الفعل في لفظ «أي» لأنها استفهام. الثالثة: استدل بعض علمائنا بهذه الآية على إثبات القرعة، وهي أصل في شرعنا لكل من أراد العدل في القسمة، وهي سنة عند جمهور الفقهاء في المستويين في الحجة ليعدل بينهم وتطمئن قلوبهم وترتفع الظنة عمن يتولى قسمتهم، ولا يفضل أحد منهم على صاحبه إذا كان المقسوم من جنس واحد اتباعا للكتاب والسنة. ورد العمل بالقرعة أبو حنيفة وأصحابه، وردوا الأحاديث الواردة فيها، وزعموا أنها لا معنى لها وأنها تشبه الأزلام التي نهى الله عنها.

وحكى ابن المنذر عن أبي حنيفة أنه جوزها وقال: القرعة في القياس لا تستقيم، ولكنا تركنا القياس في ذلك وأخذنا بالآثار والسنة. قال أبو عبيد: وقد عمل بالقرعة ثلاثة من الأنبياء: يونس وزكريا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. قال ابن المنذر. واستعمال القرعة كالإجماع من أهل العلم فيما يقسم بين الشركاء، فلا معنى لقول من ردها. وقد ترجم البخاري في آخر كتاب الشهادات باب القرعة في المشكلات وقول الله عز وجل ﴿ إذ يلقون أقلامهم ﴾ وساق حديث النعمان بن بشير:

" مثل القائم على حدود الله والمدهن فيها مثل قوم استهموا على سفينة "

الحديث. وسيأتي في «الأنفال» إن شاء الله تعالى، وفي سورة «الزخرف» أيضا بحول الله سبحانه، وحديث أم العلاء، وأن عثمان بن مظعون طار لهم سهمه في السكنى حين اقترعت الأنصار سكنى المهاجرين، الحديث، وحديث عائشة قالت:

" كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه فأيتهن خرج سهمها خرج بها "