وأن ليس للإنسان إلا ما سعى

[النجم: 39] فأخبر أنه ليس له إلا ما سعى. فمن قال: إنه له سعى غيره فقد خالف ظاهر الآية. وبقوله تعالى: ﴿ ولله على الناس حج البيت ﴾ وهذا غير مستطيع لأن الحج هو قصد المكلف البيت بنفسه، ولأنها عبادة لا تدخلها النيابة مع العجز عنها كالصلاة.

وروي محمد بن المنكدر عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

" إن الله عز وجل ليدخل بالحجة الواحدة ثلاثة الجنة الميت والحاج عنه والمنفذ ذلك "

خرجه الطبراني أبو القاسم سليمان بن أحمد قال حدثنا عمرو بن حصين السدوسي قال حدثنا أبو معشر عن محمد بن المنكدر فذكره. قلت: أبو معشر اسمه نجيح وهو ضعيف عندهم. وقال الشافعي: في المريض الزمن والمعضوب والشيخ الكبير يكون قادرا على من يطيعه إذا أمره بالحج عنه فهو مستطيع استطاعة ما. وهو على وجهين: أحدهما أن يكون قادرا على مال يستأجر به من يحج عنه فإنه يلزمه فرض الحج وهذا قول علي بن أبي طالب رضي الله عنه، روى عنه أنه قال لشيخ كبير لم يحج: جهز رجلا يحج عنك. وإلى هذا ذهب الثوري وأبو حنيفة وأصحابه وابن المبارك وأحمد وإسحاق. والثاني أن يكون قادرا على من يبذل له الطاعة والنيابة فيحج عنه، فهذا أيضا يلزمه الحج عنه عند الشافعي وأحمد وابن راهوية، وقال أبو حنيفة: لا يلزم الحج ببذل الطاعة بحال. استدل الشافعي بما رواه ابن عباس.

" أن امرأة من خثعم سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال: «نعم». وذلك في حجة الوداع. في رواية: لا يستطيع أن يستوى على ظهر بعيره. فقال النبي صلى الله عليه وسلم «فحجى عنه أرأيت لو كان على أبيك دين أكنت قاضيته»؟ قالت نعم. قال: «فدين الله أحق أن يقضى» "

فأوجب النبي صلى الله عليه وسلم الحج بطاعة ابنته إياه وبذلها من نفسها له بأن تحج عنه فإذا وجب ذلك بطاعة البنت له كان بأن يجب عليه بقدرته على المال الذي يستأجر به أولى. فأما بذل له المال دون الطاعة فالصحيح أنه لا يلزمه قبوله والحج به عن نفسه ولا يصير ببذل المال له مستطيعا. وقال علماؤنا: حديث الخثعمية ليس مقصوده الإيجاب وإنما مقصوده الحث على بر الوالدين والنظر في مصالحهما دنيا ودينا وجلب المنفعة إليهما جبلة وشرعا فلما رأى من المرأة انفعالا وطواعية ظاهرة ورغبة صادقة في برها بأبيها وحرصا على إيصال الخير والثواب إليه، وتأسفت أن تفوته بركة الحج أجابها إلى ذلك.

" كما قال للأخرى التي قالت: إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت أفأحج عنها؟ قال: «حجي عنها أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته» "

؟ قالت نعم. ففي هذا ما يدل على أنه من باب التطوعات وإيصال البر والخيرات للأموات ألا ترى أنه قد شبه فعل الحج بالدين. وبالإجماع لو مات ميت وعليه دين لم يجب على وليه قضاؤه من ماله، فإن تطوع بذلك تأدى الدين عنه. ومن الدليل على أن الحج في هذا الحديث ليس بفرض على أبيها ما صرحت به هذه المرأة بقولها «لا يستطيع» ومن لا يستطيع لا يجب عليه. وهذا تصريح بنفي الوجوب ومنع الفريضة فلا يجوز ما انتفى في أول الحديث قطعا أن يثبت في آخره ظنا يحققه قوله:«فدين الله أحق أن يقضى» فإنه ليس على ظاهره إجماعا فإن دين العبد أولى بالقضاء وبه يبدأ إجماعا لفقر الآدمي واستغناه الله تعالى قاله آبن العربي. وذكر أبو عمر بن عبدالبر أن حديث الخثعمية عند مالك وأصحابه مخصوص بها. وقال آخرون: فيه اضطراب. وقال آبن وهب وأبو مصعب: هو في حق الولد خاصة. وقال آبن حبيب: جاءت الرخصة في الحج عن الكبير الذي لا منهض له ولم يحج وعمن مات ولم يحج، أن يحج عنه ولده وإن لم يوص به ويجزئه إن شاء الله تعالى: فهذا الكلام على المعضوب وشبهه. وحديث الخثعمية أخرجه الأئمة، وهو يرد على الحسن قوله: إنه لا يجوز حج المرأة عن الرجل. الثامنة: وأجمع العلماء على أنه إذا لم يكن للمكلف قوت يتزوده في الطريق لم يلزمه الحج. وإن وهب له أجنبي مالا يحج له لم يلزمه قبوله إجماعا لما يلحقه من المنة في ذلك. فلو كان رجل وهب لأبيه مالا فقد قال االشافعي: يلزمه قبوله لأن ابن الرجل من كسبه ولا منة عليه في ذلك. وقال مالك وأبو حنيفة: لا يلزمه قبوله لأن فيه سقوط حرمة الأبوة إذ يقال: قد جزاه وقد وفاه. والله أعلم. التاسعة: قوله تعالى: ﴿ ومن كفر فإن الله غني عن العالمين ﴾ قال آبن عباس وغيره: المعنى ومن كفر بفرض الحج ولم يره واجبا. وقال الحسن البصري وغيره: إن من ترك الحج وهو قادر عليه فهو كافر. وروى الترمذي عن الحارث عن علي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: