وأذن في الناس بالحج

[الحج: 27].

قال الكيا الطبري: وهذا بعيد فإنه ورد إذا في شرعه:

ولله على الناس حج البيت

[آل عمران: 97] فلا بد من وجوبه عليه بحكم الخطاب في شرعه. ولئن قيل: إنما خاطب من لم يحج، كان تحكما وتخصيصا لا دليل عليه، ويلزم عليه ألا يجب بهذا الخطاب على من حج على دين إبراهيم، وهذا في غاية البعد. الثانية: ودل الكتاب والسنة على أن الحج على التراخي لا على الفور وهو تحصيل مذهب مالك فيما ذكر ابن خويز منداد، وهو قول الشافعي ومحمد بن الحسن وأبي يوسف في رواية عنه. وذهب بعض البغداديين من المتأخرين من المالكيين إلى أنه على الفور، ولا يجوز تأخيره مع القدرة عليه وهو قول داود. والصحيح الأول لأن الله تعالى قال في سور الحج:

وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا

[الحج: 27] وسورة الحج مكية. وقال تعالى: ﴿ ولله على الناس حج البيت ﴾ الآية. وهذه السورة نزل عام أحد بالمدينة سنة ثلاث من الهجرة ولم يحج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى سنة عشر. أما السنة: فحديث ضمام بن ثعلبة السعدي من بني سعد بن بكر قدم على النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن الإسلام فذكر الشهادة والصلاة والزكاة والصيام والحج. رواه ابن عباس وأبو هريرة وأنس، وفيها كلها ذكر الحج، وأنه كان مفروضا، وحديث أنس أحسنها سياقا وأتمها. واختلف في وقت قدومه فقيل: سنة خمس. وقيل: سنة سبع. وقيل: سنة تسع ذكره ابن هشام عن أبي عبيدة الواقدي عام الخندق بعد انصراف الأحزاب. قال ابن عبد البر: ومن الدليل على أن الحج على التراخي إجماع العلماء على ترك تفسيق القادر على الحج إذا أخره العام والعامين ونحوهما، وأنه إذا حج من بعد أعوام من حين استطاعته فقد أدى الحج الواجب عليه في وقته، وليس هو عند الجميع كمن فاتته الصلاة حتى خرج وقتها فقضاها بعد خروج وقتها، ولا كمن فاته صيام رمضان لمرض أو سفر فقضاه، ولا كمن أفسد حجه فقضاه، فلما أجمعوا على أنه لا يقال لمن حج بعد أعوام من وقت استطاعته: أنت قاض لما وجب عليك علمنا أن وقت الحج موسع فيه وأنه على التراخي لا على الفور. قال أبو عمر: كل من قال بالتراخي لا يحد في ذلك حدا إلا ما روي عن سحنون وقد سئل عن الرجل يجد ما يحج فيه فيؤخر ذلك إلى سنين كثيرة مع قدرته على ذلك هل يفسق بتأخيره الحج وترد شهادته؟ قال: لا وإن مضى من عمره ستون سنة، فإذا زاد على الستين فسق وردت شهادته. وهذا توقيف وحد، والحدود في الشرع لا تؤخذ إلا عمن له أن يشرع. قلت: وحكاه ابن خويزمنداد عن ابن القاسم. قال ابن القاسم وغيره: إن أخره ستين سنة لم يحرج، وإن أخره بعد الستين حرج لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال:

" أعمار أمتي ما بين الستين إلى السبعين وقل من يتجاوزها "

فكأنه في هذا العشر قد يتضايق عليه الخطاب. قال أبو عمر: وقد احتج بعض الناس كسحنون بقوله صلى الله عليه وسلم:

" معترك أمتي بين الستين إلى السبعين وقل من يجاوز ذلك "

ولا حجة فيه لأنه كلام خرج على الأغلب من أعمار أمته لو صح الحديث. وفيه دليل على التوسعة إلى السبعين لأنه من الأغلب أيضا، ولا ينبغي أن يقطع بتفسيق من صحت عدالته وأمانته بمثل هذا من التأويل الضعيف. وبالله التوفيق. الثالثة: أجمع العلماء على أن الخطاب بقوله تعالى: ﴿ ولله على الناس حج البيت ﴾ عام في جميعهم مسترسل على جملتهم. قال ابن العربي: «وإن كان الناس قد اختلفوا في مطلق العمومات بيد أنهم اتفقوا على حمل هذه الآية على جميع الناس ذكرهم وأنثاهم، خلا الصغير فإنه خارج بالإجماع عن أصول التكليف، وكذلك العبد لم يدخل فيه لأنه أخرجه عن مطلق العموم قوله تعالى في التمام: ﴿ من استطاع إليه سبيلا ﴾ والعبد غير مستطيع لأن السيد يمنعه لحقوقه عن هذه العبادة. وقد قدم الله سبحانه حق السيد على حقه رفقا بالعباد ومصلحة لهم. ولا خلاف فيه بين الأمة ولا بين الأئمة، فلا نهرف بما لا نعرف، ولا دليل عليه إلا الإجماع». قال ابن المنذر: أجمع عامة أهل العلم إلا من شذ منهم ممن لا يعد خلافا، على أن الصبي إذا حج في حال صغره، والعبد إذا حج في حال رقه، ثم بلغ الصبي وعتق العبد إن عليهما حجة الإسلام إذا وجدا إليها سبيلا. وقال أبو عمر: خالف داود جماعة فقهاء الأمصار وأئمة الأثر في المملوك وأنه عنده مخاطب بالحج، وهو عند جمهور العلماء خارج من الخطاب العام في قوله تعالى: ﴿ ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ﴾ بدليل عدم التصرف، وأنه ليس له أن يحج بغير إذن سيده كما خرج من خطاب الجمعة وهو قوله تعالى: