والتأويل يكون بمعنى التفسير، كقولك: تأويل هذه الكلمة على كذا. ويكون بمعنى ما يؤول الأمر إليه. واشتقاقه من آل الأمر إلى كذا يؤول إليه، أي صار. وأولته تأويلا أي صيرته. وقد حده بعض الفقهاء فقالوا: هو إبداء احتمال في اللفظ مقصود بدليل خارج عنه. فالتفسير بيان اللفظ كقوله

لا ريب فيه

[البقرة: 1] أي لا شك. وأصله من الفسر وهو البيان يقال: فسرت الشيء مخففا أفسره بالكسر فسرا. والتأويل بيان المعنى كقوله لا شك فيه عند المؤمنين. أو لأنه حق في نفسه فلا يقبل ذاته الشك وإنما الشك وصف الشاك. وكقول ابن عباس في الجد أبا لأنه تأول قول الله عز وجل:

يابني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوءاتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون

[الأعراف: 26]. الثامنة: قوله تعالى: ﴿ والراسخون في العلم ﴾ اختلف العلماء في ﴿ والراسخون في العلم ﴾ هل هو ابتداء كلام مقطوع مما قبله، أو هو معطوف على ما قبله فتكون الواو للجمع. فالذي عليه الأكثر أنه مقطوع مما قبله، وأن الكلام تم عند قوله ﴿ إلا الله ﴾ هذا قول ابن عمرو بن عباس وعائشة وعروة بن الزبير وعمر بن عبد العزيز وغيرهم، وهو مذهب الكسائي والأخفش والفراء وأبي عبيد وغيرهم. قال أبو نهيك الأسدي: إنكم تصلون هذه الآية وإنها مقطوعة. وما انتهى علم الراسخين إلا إلى قولهم ﴿ آمنا به كل من عند ربنا ﴾. وقال مثل هذا عمر بن عبد العزيز، وحكى الطبري نحوه عن يونس عن أشهب عن مالك بن أنس. و ﴿ يقولون ﴾ على هذا خبر ﴿ الراسخون ﴾. قال الخطابي: وقد جعل الله تعالى آيات كتابه الذي أمرنا بالإيمان به والتصديق بما فيه قسمين: محكما ومتشابها فقال عز من قائل: ﴿ هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات - إلى قوله - كل من عند ربنا ﴾ فأعلم أن المتشابه من الكتاب قد استأثر الله بعلمه، فلا يعلم تأويله أحد غيره، ثم أثنى الله عز وجل على الراسخين في العلم بأنهم يقولون آمنا به. ولولا صحة الإيمان منهم لم يستحقوا الثناء عليه. ومذهب أكثر العلماء أن الوقف التام في هذه الآية إنما هو عند قوله تعالى: ﴿ وما يعلم تأويله إلا الله ﴾ وأن ما بعده استئناف كلام آخر، وهو قوله ﴿ والراسخون في العلم يقولون آمنا به ﴾. وروي ذلك عن ابن مسعود وأبي بن كعب وابن عباس وعائشة. وإنما روى عن مجاهد أنه نسق ﴿ الراسخون ﴾ على ما قبله وزعم أنهم يعلمونه. واحتج له بعض أهل اللغة فقال: معناه والراسخون في العلم يعلمونه قائلين آمنا وزعم أن موضع ﴿ يقولون ﴾ نصب على الحال.

وعامة أهل اللغة ينكرونه ويستبعدونه لأن العرب لا تضمر الفعل والمفعول معا، ولا تذكر حالا إلا مع ظهور الفعل فإذا لم يظهر فعل فلا يكون حال ولو جاز ذلك لجاز أن يقال: عبد الله راكبا، بمعنى أقبل عبد الله راكبا وإنما يجوز ذلك مع ذكر الفعل كقوله: عبد الله يتكلم يصلح بين الناس فكان يصلح حالا له كقول الشاعر أنشدنيه أبو عمر قال أنشدنا أبو العباس ثعلب :

أرسلت فيها قطما لكالكا

يقصر يمشي ويطول باركا

أي يقصر ماشيا فكان قول عامة العلماء مع مساعدة مذاهب النحويين له أولى من قول مجاهد وحده، وأيضا فإنه لا يجوز أن ينفى الله سبحانه شيئا عن الخلق ويثبته لنفسه ثم يكون له في ذلك شريك. ألا ترى قوله عز وجل:

قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله

[النمل: 65] وقوله:

لا يجليها لوقتهآ إلا هو

[الأعراف: 187] وقوله:

كل شيء هالك إلا وجهه

[القصص: 88]، فكان هذا كله مما استأثر الله سبحانه بعلمه لا يشركه فيه غيره. وكذلك قوله تبارك وتعالى: ﴿ وما يعلم تأويله إلا الله ﴾. ولو كانت الواو في قوله: ﴿ والراسخون ﴾ للنسق لم يكن لقوله: ﴿ كل من عند ربنا ﴾ فائدة. والله أعلم. قلت: ما حكاه الخطابي من أنه لم يقل بقول مجاهد غيره فقد روي عن ابن عباس أن الراسخين معطوف على اسم الله عز وجل، وأنهم داخلون في علم المتشابه، وأنهم مع علمهم به يقولون آمنا به وقاله الربيع ومحمد بن جعفر بن الزبير والقاسم بن محمد وغيرهم. و ﴿ يقولون ﴾ على هذا التأويل نصب على الحال من الراسخين كما قال: