" والله لأن يلج أحدكم بيمينه في أهله آثم له عند الله من أن يعطي كفارته التي فرض الله "

اللجاج في اليمين هو المضي على مقتضاه، وإن لزم من ذلك حرج ومشقة، وترك ما فيه منفعة عاجلة أو آجلة فإن كان شيء من ذلك فالأولى به تحنيث نفسه وفعل الكفارة، ولا يعتل باليمين كما ذكرناه في قوله تعالى:

ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم

[البقرة: 224] وقال عليه السلام:

" من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليفعل الذي هو خير "

أي الذي هو أكثر خيرا. الموفية أربعين روى مسلم عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

" اليمين على نية المستحلف "

قال العلماء: معناه أن من وجبت عليه يمين في حق وجب عليه فحلف وهو ينوي غيره لم تنفعه نيته، ولا يخرج بها عن إثم تلك اليمين، وهو معنى قوله في الحديث الآخر:

" يمينك على ما يصدقك عليه صاحبك "

وروي

" يصدقك به صاحبك "

خرجه مسلم أيضا. قال مالك: من حلف لطالبه في حق له عليه، واستثنى في يمينه، أو حرك لسانه أو شفتيه، أو تكلم به، لم ينفعه استثناؤه ذلك لأن النية نية المحلوف له لأن اليمين حق له، وإنما تقع على حسب ما يستوفيه له الحاكم لا على اختيار الحالف لأنها مستوفاة منه.

هذا تحصيل مذهبه وقوله. الحادية والأربعون قوله تعالى: ﴿ فمن لم يجد ﴾ معناه لم يجد في ملكه أحد هذه الثلاثة من الإطعام أو الكسوة أو عتق الرقبة بإجماع فإذا عدم هذه الثلاثة الأشياء صام. والعدم يكون بوجهين إما بمغيب المال عنه أو عدمه فالأول أن يكون في بلد غير بلده فإن وجد من يسلفه لم يجزه الصوم، وإن لم يجد من يسلفه فقد اختلف فيه فقيل: ينتظر إلى بلده قال ابن العربي: وذلك لا يلزمه بل يكفر بالصيام لأن الوجوب قد تقرر في الذمة والشرط من العدم قد تحقق فلا وجه لتأخير الأمر فليكفر مكانه لعجزه عن الأنواع الثلاثة لقوله تعالى: ﴿ فمن لم يجد ﴾. وقيل: من لم يكن له فضل عن رأس ماله الذي يعيش به فهو الذي لم يجد. وقيل: هو من لم يكن له إلا قوت يومه وليلته، وليس عنده فضل يطعمه وبه قال الشافعي واختاره الطبري، وهو مذهب مالك وأصحابه. وروى عن ابن القاسم أن من تفضل عنه نفقة يومه فإنه لا يصوم قال ابن القاسم في كتاب ابن مزين: إنه إن كان للحانث فضل عن قوت يومه أطعم إلا أن يخاف الجوع، أو يكون في بلد لا يعطف عليه فيه. وقال أبو حنيفة: إذا لم يكن عنده نصاب فهو غير واجد. وقال أحمد وإسحاق: إذا كان عنده قوت يوم وليلة أطعم ما فضل عنه. وقال أبو عبيد: إذا كان عنده قوت يومه وليلته وعياله وكسوة تكون لكفايتهم، ثم يكون بعد ذلك مالكا لقدر الكفارة فهو عندنا واجد. قال ابن المنذر: قول أبي عبيد حسن. الثانية والأربعون قوله تعالى: ﴿ فصيام ثلاثة أيام ﴾ قرأها ابن مسعود «متتابعات» فيقيد بها المطلق وبه قال أبو حنيفة والثوري، وهو أحد قولي الشافعي واختاره المزني قياسا على الصوم في كفارة الظهار، واعتبارا بقراءة عبد الله. وقال مالك والشافعي في قوله الآخر: يجزئه التفريق لأن التتابع صفة لا تجب إلا بنص أو قياس على منصوص وقد عدما. الثالثة والأربعون من أفطر في يوم من أيام الصيام ناسيا فقال مالك: عليه القضاء وقال الشافعي: لا قضاء عليه على ما تقدم بيانه في الصيام في «البقرة». الرابعة والأربعون هذه الكفارة التي نص الله عليها لازمة للحر المسلم باتفاق. واختلفوا فيما يجب منها على العبد إذا حنث فكان سفيان الثوري والشافعي وأصحاب الرأي يقولون: ليس عليه إلا الصوم، لا يجزئه غير ذلك واختلف فيه قول مالك، فحكى عنه ابن نافع أنه قال: لا يكفر العبد بالعتق لأنه لا يكون له الولاء، ولكن يكفر بالصدقة إن أذن له سيده وأصوب ذلك أن يصوم.

وحكى ابن القاسم عنه أن قال: إن أطعم أو كسا بإذن السيد فما هو بالبين، وفي قلبي منه شيء. الخامسة والأربعون قوله تعالى: ﴿ ذلك كفارة أيمانكم ﴾ أي تغطية أيمانكم وكفرت الشيء غطيته وسترته وقد تقدم. ولا خلاف أن هذه الكفارة في اليمين بالله تعالى، وقد ذهب بعض التابعين إلى أن كفارة اليمين فعل الخير الذي حلف على تركه. وترجم ابن ماجه في سننه