وقال الحكم بن عتيبة تجزىء عمامة يلف بها رأسه، وهو قول الثوري. قال ابن العربي: وما كان أحرصني على أن يقال: إنه لا يجزىء إلا كسوة تستر عن أذى الحر والبرد كما أن عليه طعاما يشبعه من الجوع فأقول به، وأما القول بمئزر واحد فلا أدريه والله يفتح لي ولكم في المعرفة بعونه. قلت: قد راعى قوم معهود الزي والكسوة المتعارفة فقال بعضهم: لا يجزىء الثوب الواحد إلا إذا كان جامعا مما قد يتزيا به كالكساء والملحفة. وقال أبو حنيفة وأصحابه: الكسوة في كفارة اليمين لكل مسكين ثوب وإزار، أو رداء أو قميص أو قباء أو كساء. وروي عن أبي موسى الأشعري أنه أمر أن يكسى عنه ثوبين ثوبين وبه قال الحسن وابن سيرين وهذا معنى ما اختاره ابن العربي. والله أعلم. الثانية والثلاثون لا تجزىء القيمة عن الطعام والكسوة وبه قال الشافعي. وقال أبو حنيفة: تجزىء وهو يقول تجزىء القيمة في الزكاة فكيف في الكفارة! قال ابن العربي: وعمدته أن الغرض سد الخلة، ورفع الحاجة فالقيمة تجزىء فيه. قلنا: إن نظرتم إلى سد الخلة فأين العبادة؟ وأين نص القرآن على الأعيان الثلاثة، والانتقال بالبيان من نوع إلى نوع؟! الثالثة والثلاثون إذا دفع الكسوة إلى ذمي أو إلى عبد لم يجزه. وقال أبو حنيفة: يجزئه لأنه مسكين يتناوله لفظ المسكنة، ويشتمل عليه عموم الآية. قلنا هذا يخصه بأن يقول جزء من المال يجب إخراجه للمساكين فلا يجوز دفعه للكافر أصله الزكاة وقد اتفقنا على أنه لا يجوز دفعه للمرتد فكل دليل خص به المرتد فهو دليلنا في الذمي. والعبد ليس بمسكين لاستغنائه بنفقة سيده فلا تدفع إليه كالغني. الرابعة والثلاثون قوله تعالى: ﴿ أو تحرير رقبة ﴾ التحرير الإخراج من الرق ويستعمل في الأسر والمشقات وتعب الدنيا ونحوها. ومنه قول أم مريم: ﴿ إني نذرت لك ما في بطني محررا ﴾ أي من شغوب الدنيا ونحوها. ومن ذلك قول الفرزدق بن غالب.

أبني غدانة إنني حررتكم

فوهبتكم لعطية بن جعال

أي حررتكم من الهجاء. وخص الرقبة من الإنسان، إذ هو العضو الذي يكون فيه الغل والتوثق غالبا من الحيوان، فهو موضع الملك فأضيف التحرير إليها. الخامسة والثلاثون لا يجوز عندنا إلا إعتاق رقبة مؤمنة كاملة ليس فيها شرك لغيره، ولا عتاقة بعضها، ولا عتق إلى أجل، ولا كتابة ولا تدبير، ولا تكون أم ولد ولا من يعتق عليه إذا ملكه، ولا يكون بها من الهرم والزمانة ما يضر بها في الاكتساب، سليمة غير معيبة خلافا لداود في تجويزه إعتاق المعيبة. وقال أبو حنيفة: يجوز عتق الكافرة لأن مطلق اللفظ يقتضيها. ودليلنا أنها قربة واجبة فلا يكون الكافر محلا لها كالزكاة وأيضا فكل مطلق في القرآن من هذا فهو راجع إلى المقيد في عتق الرقبة في القتل الخطأ.

وإنما قلنا: لا يكون فيها شرك، لقوله تعالى: ﴿ فتحرير رقبة ﴾ وبعض الرقبة ليس برقبة. وإنما قلنا لا يكون فيها عقد عتق لأن التحرير يقتضي ابتداء عتق دون تنجيز عتق مقدم. وإنما قلنا: سليمة لقوله تعالى: ﴿ فتحرير رقبة ﴾ والإطلاق يقتضي تحرير رقبة كاملة والعمياء ناقصة. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم:

" ما من مسلم يعتق امرءا مسلما إلا كان فكاكه من النار كل عضو منه بعضو منها حتى الفرج بالفرج "

وهذا نص. وقد روى في الأعور قولان في المذهب، كذلك في الأصم والخصي. السادسة والثلاثون من أخرج مالا ليعتق رقبة في كفارة فتلف كانت الكفارة باقية عليه، بخلاف مخرج المال في الزكاة ليدفعه إلى الفقراء، أو ليشتري به رقبة فتلف، لم يكن عليه غيره لامتثال الأمر. السابعة والثلاثون اختلفوا في الكفارة إذا مات الحالف فقال الشافعي وأبو ثور: كفارات الأيمان تخرج من رأس مال الميت. وقال أبو حنيفة: تكون في الثلث وكذلك قال مالك إن أوصى بها. الثامنة والثلاثون من حلف وهو موسر فلم يكفر حتى أعسر، أو حنث وهو معسر فلم يكفر حتى أيسر، أو حنث وهو عبد فلم يكفر حتى عتق، فالمراعاة في ذلك كله بوقت التكفير لا وقت الحنث. التاسعة والثلاثون روى مسلم عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: