" إنما الأعمال بالنيات "

قال البخاري: فدخل فيه الإيمان والوضوء والصلاة والزكاة والحج والصوم والأحكام وقال الله تعالى:

قل كل يعمل على شاكلته

[الإسراء: 84] يعني على نيته. وقال النبي صلى الله عليه وسلم:

" ولكن جهاد ونية "

وقال كثير من الشافعية: لا حاجة إلى نية وهو قول الحنفية قالوا: لا تجب النية إلا في الفروض التي هي مقصودة لأعيانها ولم تجعل سببا لغيرها، فأما ما كان شرطا لصحة فعل آخر فليس يجب ذلك فيه بنفس ورود الأمر إلا بدلالة تقارنه، والطهارة شرط فإن من لا صلاة عليه لا يجب عليه فرض الطهارة، كالحائض والنفساء. احتج علماؤنا وبعض الشافعية بقوله تعالى: ﴿ إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم ﴾ فلما وجب فعل الغسل كانت النية شرطا في صحة الفعل لأن الفرض من قبل الله تعالى فينبغي أن يجب فعل ما أمر الله به فإذا قلنا: إن النية لا تجب عليه لم يجب عليه القصد إلى فعل ما أمره الله تعالى، ومعلوم أن الذي اغتسل تبردا أو لغرض ما، قصد أداء الواجب وصح في الحديث أن الوضوء يكفر فلو صح بغير نية لما كفر. وقال تعالى:

ومآ أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين

[البينة: 5]. الخامسة قال ابن العربي قال بعض علمائنا: إن من خرج إلى النهر بنية الغسل أجزأه، وإن عزبت نيته في الطريق ولو خرج إلى الحمام فعزبت في أثناء الطريق بطلت النية. قال القاضي أبو بكر بن العربي رضي الله عنه: فركب على هذا سفاسفة المفتين أن نية الصلاة تتخرج على القولين، وأوردوا فيها نصا عمن لا يفرق بين الظن واليقين بأنه قال: يجوز أن تتقدم فيها النية على التكبير ويا لله ويا للعالمين من أمة أرادت أن تكون مفتية مجتهدة فما وفقها الله ولا سددها اعلموا رحمكم الله أن النية في الوضوء مختلف في وجوبها بين العلماء، وقد اختلف فيها قول مالك فلما نزلت عن مرتبة الاتفاق سومح في تقديمها في بعض المواضع، فأما الصلاة فلم يختلف أحد من الأئمة فيها، وهي أصل مقصود، فكيف يحمل الأصل المقصود المتفق عليه على الفرع التابع المختلف فيه! هل هذا إلا غاية الغباوة؟ وأما الصوم فإن الشرع رفع الحرج فيه لما كان ابتداؤه في وقت الغفلة بتقديم النية عليه. السادسة قوله تعالى: ﴿ وأيديكم إلى المرافق ﴾ واختلف الناس في دخول المرافق في التحديد فقال قوم: نعم لأن ما بعد «إلى» إذا كان من نوع ما قبلها دخل فيه قاله سيبويه وغيره، وقد مضى هذا في «البقرة» مبينا. وقيل: لا يدخل المرفقان في الغسل والروايتان مرويتان عن مالك الثانية لأشهب والأولى عليها أكثر العلماء وهو الصحيح لما رواه الدارقطني عن جابر

" أن النبي صلى الله عليه وسلم. كان إذا توضأ أدار الماء على مرفقيه "

وقد قال بعضهم: إن «إلى» بمعنى مع، كقولهم: الذود إلى الذود إبل، أي مع الذود، وهذا لا يحتاج إليه كما بيناه في «النساء» ولأن اليد عند العرب تقع على أطراف الأصابع إلى الكتف، وكذلك الرجل تقع على الأصابع إلى أصل الفخذ فالمرفق داخل تحت اسم اليد، فلو كان المعنى مع المرافق لم يفد، فلما قال: «إلى» اقتطع من حد المرافق عن الغسل، وبقيت المرافق مغسولة إلى الظفر، وهذا كلام صحيح يجري على الأصول لغة ومعنى قال ابن العربي: وما فهم أحد مقطع المسألة إلا القاضي أبو محمد فإنه قال: إن قوله «إلى المرافق» حد للمتروك من اليدين لا للمغسول فيهما ولذلك تدخل المرافق في الغسل. قلت: ولما كان اليد والرجل تنطلق في اللغة على ما ذكرنا كان أبو هريرة يبلغ بالوضوء إبطه وساقه ويقول: سمعت خليلي صلى الله عليه وسلم يقول:

" تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء "

قال القاضي عياض: والناس مجمعون على خلاف هذا، وألا يتعدى بالوضوء حدوده لقوله عليه السلام:

" فمن زاد فقد تعدى وظلم "