كلوا من ثمره

[الأنعام: 141]. وخطأه البصريون وقالوا: «من» لا تزاد في الإثبات وإنما تزاد في النفي والاستفهام، وقوله: «من ثمره»،

ويكفر عنكم من سيئاتكم

[البقرة: 271] و

يغفر لكم من ذنوبكم

[الأحقاف: 31] للتبعيض أجاب فقال: قد قال: «يغفر لكم ذنوبكم» بإسقاط «من» فدل على زيادتها في الإيجاب أجيب بأن «من» ههنا للتبعيض لأنه إنما يحل من الصيد اللحم دون الفرث والدم. قلت: هذا ليس بمراد ولا معهود في الأكل فيعكر على ما قال. ويحتمل أن يريد «مما أمسكن» أي مما أبقته الجوارح لكم وهذا على قول من قال: لو أكل الكلب الفريسة لم يضر وبسبب هذا الاحتمال اختلف العلماء في جواز أكل الصيد إذا أكل الجارح منه على ما تقدم. السادسة عشرة ودلت الآية على جواز اتخاذ الكلاب واقتنائها للصيد، وثبت ذلك في صحيح السنة وزادت الحرث والماشية وقد كان أول الإسلام أمر بقتل الكلاب حتى كان يقتل كلب المرية من البادية يتبعها روى مسلم عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:

" من اقتنى كلبا إلا كلب صيد أو ماشية نقص من أجره كل يوم قيراطان "

وروي أيضا عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

" من اتخذ كلبا إلا كلب ماشية أو صيد أو زرع انتقص من أجره كل يوم قيراط "

قال الزهري: وذكر لابن عمر قول أبي هريرة فقال: يرحم الله أبا هريرة، كان صاحب زرع فقد دلت السنة على ما ذكرنا، وجعل النقص من أجر من اقتناها على غير ذلك من المنفعة إما لترويع الكلب المسلمين وتشويشه عليهم بنباحه كما قال بعض شعراء البصرة، وقد نزل بعمار فسمع لكلابه نباحا فأنشأ يقول:

نزلنا بعمار فأشلى كلابه

علينا فكدنا بين بيتيه نؤكل

فقلت لأصحابي أسر إليهم

أذا اليوم أم يوم القيامة أطول

أو لمنع دخول الملائكة البيت، أو لنجاسته على ما يراه الشافعي، أو لاقتحام النهي عن اتخاذ ما لا منفعة فيه والله أعلم. وقال في إحدى الروايتين: «قيراطان» وفي الأخرى «قيراط» وذلك يحتمل أن يكون في نوعين من الكلاب أحدهما أشد أذى من الآخر كالأسود الذي أمر عليه الصلاة والسلام بقتله، ولم يدخله في الاستثناء حين نهى عن قتلها فقال:

" عليكم بالأسود البهيم ذي النقطتين فإنه شيطان "

أخرجه مسلم. ويحتمل أن يكون ذلك لاختلاف المواضع، فيكون ممسكه بالمدينة مثلا أو بمكة ينقص قيراطان، وبغيرهما قيراط والله أعلم. وأما المباح اتخاذه فلا ينقص أجر متخذه كالفرس والهر، ويجوز بيعه وشراؤه، حتى قال سحنون: ويحج بثمنه. وكلب الماشية المباح اتخاذه عند مالك هو الذي يسرح معها لا الذي يحفظها في الدار من السراق. وكلب الزرع هو الذي يحفظه من الوحوش بالليل والنهار لا من السراق. وقد أجاز غير مالك اتخاذها لسراق الماشية والزرع والدار في البادية. السابعة عشرة وفي هذه الآية دليل على أن العالم له من الفضيلة ما ليس للجاهل لأن الكلب إذا علم يكون له فضيلة على سائر الكلاب، فالإنسان إذا كان له علم أولى أن يكون له فضل على سائر الناس، لا سيما إذا عمل بما علم وهذا كما روى عن علي بن أبي طالب كرم الله وجهه أنه قال: لكل شيء قيمة وقيمة المرء ما يحسنه. الثامنة عشرة قوله تعالى: ﴿ واذكروا اسم الله عليه ﴾ أمر بالتسمية قيل: عند الإرسال على الصيد، وفقه الصيد والذبح في معنى التسمية واحد، يأتي بيانه في «الأنعام». وقيل: المراد بالتسمية هنا التسمية عند الأكل، وهو الأظهر. وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر بن أبي سلمة:

" يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك "

وروي من حديث حذيفة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

" إن الشيطان ليستحل الطعام ألا يذكر اسم الله عليه "

الحديث. فإن نسي التسمية أول الأكل فليسم آخره وروى النسائي عن أمية بن مخشي وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم