وهذا نص. الثانية عشرة لو مات الصيد في أفواه الكلاب من غير بضع لم يؤكل لأنه مات خنقا فأشبه أن يذبح بسكين كالة فيموت في الذبح قبل أن يفرى حلقه. ولو أمكنه أخذه من الجوارح وذبحه فلم يفعل حتى مات لم يؤكل، وكان مقصرا في الذكاة لأنه قد صار مقدورا على ذبحه، وذكاة المقدور عليه تخالف ذكاة غير المقدور عليه. ولو أخذه ثم مات قبل أن يخرج السكين، أو تناولها وهي معه جاز أكله ولو لم تكن السكين معه فتشاغل بطلبها لم تؤكل. وقال الشافعي: فيما نالته الجوارح ولم تدمه قولان أحدهما ألا يؤكل حتى يجرح لقوله تعالى: ﴿ من الجوارح ﴾ وهو قول ابن القاسم والآخر أنه حل وهو قول أشهب، قال أشهب: إن مات من صدمة الكلب أكل. الثالثة عشرة قوله:

" فإن غاب عنك يوما فلم تجد فيه إلا أثر سهمك فكل "

ونحوه في حديث أبي ثعلبة الذي خرجه أبو داود، غير أنه زاد

" فكله بعد ثلاث ما لم ينتن "

يعارضه قوله عليه السلام:

" كل ما أصميت ودع ما أنميت "

فالإصماء ما قتل مسرعا وأنت تراه، والإنماء أن ترمي الصيد فيغيب عنك فيموت وأنت لا تراه يقال: قد أنميت الرمية فنمت تنمى إذا غابت ثم ماتت قال امرؤ القيس:

فهو لا تنمي رميته

ماله لا عد من نفره

وقد اختلف العلماء في أكل الصيد الغائب على ثلاثة أقوال: يؤكل، وسواء قتله السهم أو الكلب. الثاني لا يؤكل شيء من ذلك إذا غاب لقوله:

" كل ما أصميت ودع ما أنميت "

وإنما لم يؤكل مخافة أن يكون قد أعان على قتله غير السهم من الهوام. الثالث الفرق بين السهم فيؤكل وبين الكلب فلا يؤكل ووجهه أن السهم يقتل على جهة واحدة فلا يشكل والجارح على جهات متعددة فيشكل والثلاثة الأقوال لعلمائنا. وقال مالك في غير الموطأ: إذا بات الصيد ثم أصابه ميتا لم ينفذ البازي أو الكلب أو السهم مقاتله لم يأكله قال أبو عمر: فهذا يدلك على أنه إذا بلغ مقاتله كان حلالا عنده أكله وإن بات، إلا أنه يكرهه إذا بات لما جاء عن ابن عباس: «وإن غاب عنك ليلة فلا تأكل» ونحوه عن الثوري قال: إذا غاب عنك يوما كرهت أكله. وقال الشافعي: القياس ألا يأكله إذا غاب عنه مصرعه. وقال الأوزاعي: إن وجده من الغد ميتا ووجد فيه سهمه أو أثرا من كلبه فليأكله ونحوه قال أشهب وعبد الملك وأصبغ قالوا: جائز أكل الصيد وإن بات إذا نفذت مقاتله، وقوله في الحديث:

" ما لم ينتن "

تعليل لأنه إذا أنتن لحق بالمستقذرات التي تمجها الطباع فيكره أكلها فلو أكلها لجاز، كما: أكل النبي صلى الله عليه وسلم الإهالة السنخة وهي المنتنة. وقيل: هو معلل بما يخاف منه الضرر على آكله وعلى هذا التعليل يكون أكله محرما إن كان الخوف محققا، والله أعلم. الرابعة عشرة واختلف العلماء من هذا الباب في الصيد بكلب اليهودي والنصراني إذا كان معلما فكرهه الحسن البصري وأما كلب المجوسي وبازه وصقره فكره الصيد بها جابر بن عبد الله والحسن وعطاء ومجاهد والنخعي والثوري وإسحاق وأجاز الصيد بكلابهم مالك والشافعي وأبو حنيفة إذا كان الصائد مسلما قالوا: وذلك مثل شفرته. وأما إن كان الصائد من أهل الكتاب فجمهور الأمة على جواز صيده غير مالك، وفرق بين ذلك وبين ذبيحته وتلا

يأيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم

[المائدة: 94] قال: فلم يذكر الله في هذا اليهود ولا النصارى. وقال ابن وهب وأشهب: صيد اليهودي والنصراني حلال كذبيحته وفي كتاب محمد لا يجوز صيد الصابىء ولا ذبحه وهم قوم بين اليهود والنصارى ولا دين لهم.

وأما إن كان الصائد مجوسيا فمنع من أكله مالك والشافعي وأبو حنيفة وأصحابهم وجمهور الناس. وقال أبو ثور فيها قولان: أحدهما كقول هؤلاء، والآخر أن المجوس من أهل الكتاب وأن صيدهم جائز. ولو اصطاد السكران أو ذبح لم يؤكل صيده ولا ذبيحته لأن الذكاة تحتاج إلى قصد، والسكران لا قصد له. الخامسة عشرة واختلف النحاة في «من» في قوله تعالى: ﴿ مما أمسكن عليكم ﴾ فقال الأخفش هي زائدة كقوله: