ومعنى قوله: ((فما الرزق)) السؤال عن كونه قليلاً أو كثيراً، حراماً أو حلالاً ومن أي جهة هو، وأما الرزق بالفتح، فهو مصدر رزق (وَمَا الأَجَلُ) كذا في رواية الأصيلي ولغيره بحذف: ما؛ أي: أطويل أم قصير.

قال الكرماني: هو الزمان الذي علم الله أن الشخص يموت فيه، أو مدة حياته؛ لأنه يطلق على غاية المدة وعلى المدة، انتهى.

وأقول: ما ذكره من الترديد في الأجل لا ينطبق إلا على المدة، ولا ينطبق على غايتها كما لا يخفى، فلعله سقط من قلم الناسخ مضاف؛ أي: نهاية مدة حياته، وكذا وقعت هذه العبارة في العيني بعينها.

(فَيَكْتُبُ) بالبناء للفاعل والضمير فيه راجع إلى الله تعالى أو إلى الملك وهو الظاهر، وهذه رواية الأصيلي والمفعول محذوف؛ أي: ما أمره الله تعالى به وقضاه من هذه الأمور الأربعة، ويحتمل العموم، ولغير الأصيلي: <فيُكْتَب> على صيغة المجهول، وهذه الكتابة يجوز أن تكون على حقيقتها؛ لأنها أمر ممكن أخبر به الصادق وإن كانت تحيلها العادة والله على كل شيء قدير، ويجوز أن تكون مجازاً عن التقدير.

(فِي بَطْنِ أُمِّهِ) ظرف لقوله: ((يكتب)) على التقديرين، ويحتمل الحالية من فاعل يكتب إذا أريد به الملك، ومن المكتوب على رواية البناء للمفعول.

قال العيني: وبيان ما يكتب في حديث يحيى بن زكريا بن أبي زائدة: ثنا داود عن عامر عن علقمة عن ابن مسعود يرفعه: ((إن النطفة إذا استقرت في الرحم أخذها الملك بكفه قال: رب أذكر أم أنثى؟ ما الأمر بأي أرض تموت فيقال له: انطلق إلى أم الكتاب فإنك تجد صفة هذه النطفة، فينطلق فيجد صفتها في أم الكتاب)) انتهى.

وقد جاء أن الكتابة بين عينيه، ففي حديث أبي ذر: ((فيقضي الله ما هو قاض فيكتب ما هو لاق بين عينيه))، وهذه الكتابة غير كتابة المقادير السابقة على خلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة كما في خبر مسلم.

وفي ((شرح الأربعين النووية)) لابن حجر المكي وفي خبر عند البزار: إن كتابة ذلك ككل ما هو لاق يكون بين عينيه. وفي حديث آخر: ((أنه يكتب ذلك في صحيفة وبين عيني الولد)) انتهى.

لا يقال: ما بين عيني الولد غير قابل لكتابة جميع ما يجري عليه مدة عمره؛ لأنا نقول ذلك أمر خارق للعادة وممكن عقلاً، وقد أخبر الصادق به فيجب الإيمان به والله على كل شيء قدير.

قال العيني: اعلم أن هذا الحديث جامع لجميع أحوال الشخص إذ فيه بيان حال المبدأ وهو ذاته ذكر أو أنثى، وحال المعاد وهو الشقاوة، والسعادة وما بينهما وهو الأجل وما يتصرف فيه وهو الرزق.

وقد جاء أيضاً: فرغ الله من أربع من الخلْق والخُلُق والأجل والرزق، والخَلق _ بفتح الخاء _ إشارة إلى الذكورة والأنوثة، وبضمها إلى السعادة وضدها.

وقال المهلب: إن الله تعالى علم أحوال الخلق قبل أن يخلقهم وهو مذهب أهل السنة.

وأجمع العلماء: على أن الأمة تكون أم ولد بما أسقطته من ولد تام الخلق، واختلفوا في من لم يتم خلقه من المضغة والعلقة، فقال الأوزاعي ومالك: تكون بالمضغة أم ولد مخلقة كانت أو غير مخلقة، وتنقضي بها العدة.

وعن ابن القاسم: تكون أم ولد بالدم المجتمع، وعن أشهب: لا تكون به أم ولد وتكون بالمضغة والعلقة.

وقال أبو حنيفة والشافعي وغيرهما: إن كان قد تبين في المضغة شيء من الخلق إصبع أو غير ذلك فهي أم ولد، وعلى مثل هذا انقضاء العدة، انتهى.

وقال الشهاب ابن حجر المكي: واستفيد من عدم اجتماعها قبل صيرورتها علقة: أنه لا يدار على إلقائها حكم ما دامت نطفة فلا يثبت لها أمية ولد ولا تقضي بها عدة.

قال الحنابلة وغيرهم: ولا يحرم التسبب إلى إلقائها؛ لأنها لم تنعقد بعد وقد لا تنعقد ولداً؛ بخلاف العلقة لا يجوز إسقاطها لانعقادها دماً؛ أي: وهو يغلب على الظن صيرورتها ولداً، ومن ثم جاء في بعض الروايات السابقة: ((إن الملك لا يعلم أن النطفة ولد حتى تصير علقة)).