وفيه: استعمال الكنايات فيما يتعلق بالعورات، وفيه: الاكتفاء بالتعريض والإشارة في الأمور المستهجنة، وتكرير الجواب إذا لم يفهم السائل، وفيه: تفسير كلام العالم بحضرته لمن خفي عليه إذا عرف أن ذلك يعجبه.

وفيه: صحة العرض على المحدث إذا أقر ما عرض عليه ولم يرده وإن لم يقل نعم، وفيه: عدم اشتراط فهم السامع لجميع ما يسمعه في صحة التحمل، وفيه: الحث على النظافة في الثوب والبدن لأمره المرأة بالتطيب لإزالة الرائحة الكريهة. وفيه: الرفق بالمتعلم ولا سيما إذا كان بطيء الفهم، وفيه: حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم وعظيم حلمه وحيائه، وفيه: الأخذ عن المفضول مع وجود الفاضل.

وقد أخرجه المؤلف في الطهارة والاعتصام، وكذا مسلم والنسائي.

(14) (باب: غُسْلِ الْمَحِيضِ) ضبطه القسطلاني: بفتح الغين وضمها، وعزاه لفرع اليونينية وهذا لا يصح على إطلاقه، بل إن كان المحيض مصدراً ميمياً بمعنى الحيض، فالضم متعين والإضافة لامية، وإن كان المحيض اسم مكان، فالفتح متعين ويكون من إضافة المصدر لمفعوله وحذف فاعله؛ أي: غسل المرأة المكان الذي أصابه دم الحيض، لكن هذا الاحتمال لا يلائمه سؤال المرأة الآتي في الحديث بقولها: ((كيف أغتسل)) بخلاف الاحتمال الأول.

قال الكرماني: فإن قلت: الترجمة لغسل المحيض والحديث لم يدل عليها، قلت: إن كان لفظ: ((الغَسل)) في الترجمة بفتح الغين، والمحيض: اسم مكان، فالمعنى ظاهر وإن كان بضم الغين، والمحيض: مصدر فالإضافة بمعنى اللام الاختصاصية، فلهذا ذكر خاصية هذا الغسل وما به يمتاز عن سائر الأغسال، انتهى.

وأقول: وهذا ميل منه إلى ترجيح الضم، ويدل له كون السؤال عن الاغتسال، والغُسل _ بالضم _ اسم مصدر منه.

وقال العيني: وهذا الباب في الحقيقة لا فائدة في ذكره؛ لأن الحديث الذي فيه هو الحديث المذكور في الباب الذي قبله، غير أن ذلك عن يحيى عن ابن عيينة عن منصور، وهذا

ج 2 ص 32

عن مسلم بن إبراهيم عن وهيب بن خالد عن منصور، انتهى.

وأقول: كيف يصح نفي الفائدة، وفيه: فوائد شتى منها: تبديل الإسناد، ومنها: التصريح بتحديث منصور، ومنها: ما وقع في الحديث من الزوائد على الحديث السابق كقوله: ((فتوضئي))، وكاستحيائه صلى الله عليه وسلم وإعراضه بوجهه كيف لا ومكررات البخاري أكثر من مقدراته، ويكتفون في المكررات بأدنى فائدة.

وبالسند قال:

315 - (حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ) زاد الأصيلي: <ابن إبراهيم> (قَالَ: حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ) مصغر وهب، هو ابن خالد قال: (حَدَّثَنَا مَنْصُورٌ) بن عبد الرحمن (عَنْ أُمِّهِ) صفية بنت شيبة (عَنْ عَائِشَةَ) رضي الله عنها.

(أَنَّ امْرَأَةً مِنَ الأَنْصَارِ) هي أسماء المتقدمة (قَالَتْ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: كَيْفَ أَغْتَسِلُ مِنَ الْمَحِيضِ؟ قَالَ) عليه الصلاة والسلام: (خُذِي) أي: بعد تمام اغتسالك (فِرْصَةً) بكسر الفاء على الأفصح.

(مُمَسَّكَةً) أي: مطيبة بالمسك (فَتَوَضَّئِي) الوضوء اللغوي وهو التنظيف، ولأبوي ذر والوقت وابن عساكر والأصيلي: <وتوضئي>، وفي رواية: <فتوضئي بها> وقوله: (ثَلاَثاً) يحتمل أن يتعلق بـ ((توضئي))؛ أي: كرري الوضوء ثلاثاً، ويحتمل أن يتعلق بـ ((قال)).

قال في ((الفتح)): ويؤيده السياق المتقدم؛ أي: قال لها ذلك ثلاث مرات، انتهى.

(ثُمَّ إِنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم اسْتَحْيَا، فَأَعْرَضَ) ولأبي ذر والأصيلي وابن عساكر: <وأعرض> بالواو (بِوَجْهِهِ) الشريف حياءً من أن تستفهمه عن كيفية أخذ الفرصة (أَوْ قَالَ) شك من عائشة على ما جزم به الكرماني وغيره، ويؤيده أنه لو كان الشك ممن روى عنها لكان الواجب أن يقال: أو قالت قال: (تَوَضَّئِي بِهَا) أي: بالفرصة فزاد هنا: ((بها)).

قال في ((الفتح)): ومحل التردد في لفظ: ((بها)) هل هو ثابت أم لا أو التردد واقع بينه وبين لفظ: ((ثلاثاً))، انتهى.