وقال أبو حنيفة: لا بأس أن يحمل الجنب المصحف بعلاقته وغير المتوضئ عنده كذلك. وأبى ذلك مالك إلا إن كان في خرج أو تابوت فلا بأس أن يحمله الجنب واليهودي والنصراني.

قال أبو محمد: وهذه تفاريق لا دليل على صحتها، والجواب عما قاله فقوله: فإن الآثار التي احتج بها من لم يجز للجنب مسه ... إلخ ليس كذلك، فإن أكثر الآثار في ذلك صحاح.

منها ما رواه الدارقطني في ((سننه)) بسند صحيح متصل عن أنس: خرج عمر بن الخطاب متقلداً السيف فدخل على أخته وزوجها خباب وهم يقرؤون سورة طه، فقالوا: أعطوني الكتاب الذي عندكم فأقرأه، فقالت له أخته: إنك رجس ولا يمسه إلا المطهرون فقم فاغتسل أو توضأ، فقام فتوضأ ثم أخذ الكتاب.

والعجب من أبي عمر بن عبد البر إذ ذكره من سيرة ابن إسحاق، وقال: هو معضل وتبعه على ذلك أبو الفتح القشيري، وهذا أعجب منه.

وقال السهيلي: هو من أحاديث السير إلى آخر ما ذكره من الأحاديث الدالة على حرمة مس المحدث المصحف، وقراءة الجنب القرآن.

ووجه الاستدلال من قول أخت عمر رضي الله عنهما: ((إنك رجس ولا يمسه إلا المطهرون))، مع أنه غير مسند أنه لا يقال من قبل الرأي، وقول الصحابي إذا كان كذلك فحكمه الرفع وقولها: ((قم فاغتسل أو توضأ فقام فتوضأ ثم أخذ الكتاب)) فلعل ذلك كان بعد إسلامه، وإلا فلا فائدة في هذا الوضوء.

ثم قال العيني: والجواب عن الكتاب إلى هرقل أنا نقول به لمصلحة الإبلاغ والإنذار، وأنه لم يقصد به التلاوة.

وأما الجواب عن الآية: بأن المراد بالمطهرين الملائكة، كما قاله قتادة والربيع بن أنس وأنس بن مالك ومجاهد بن جبر وغيرهم.

ونقله السهيلي عن مالك، وأكدوا هذا بقوله: المطهرون ولم يقل: المتطهرون، أن تخصيص الملائكة من بين سائر المطهرين على خلاف الأصل، وكلهم مطهرون والمس والاطلاع عليه إنما هو لبعضهم دون الجميع، انتهى.

وقال القسطلاني: ومنعه الجمهور لقوله تعالى: ﴿لَّا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ﴾ [الواقعة:79] من الآدميين، و ((يمسه)) مجزوم بلا الناهية، وضم السين؛ لأجل الضمير كما صرح به جماعة، وقالوا: إنه مذهب البصريين.

بل قال في ((الدر المصون)): إن سيبويه لم يحفظ في مثله إلا الضم، والحمل أبلغ من المس، انتهى.

وأقول: ما ذكره أحد وجهين في تخريج الآية ذكرهما السمين في ((الدر المصون))، وقال فيه: وقد ضعف ابن عطية كونه نهياً بأنه إذا كان خبراً فهو في موضع الصفة، وقوله بعد ذلك تنزيل صفة أخرى، فإذا جعلناه نهياً كان أجنبياً معترضاً بين الصفات، وذلك لا يحسن في وصف الكلام فتدبره، انتهى.

ثم أجاب عن

ج 2 ص 10

تضعيف ابن عطية بما لا يخلو عن تكلف.

والوجه الثاني: وبه صدر ((السمين)) أن ((لا)) نافية والضمة في ﴿لَّا يَمَسُّهُ﴾ ضمة إعراب.

قال: وعلى هذا القول ففي الجملة وجهان:

أحدهما: إن محلها الجر صفة لكتاب والمراد بالكتاب اللوح المحفوظ، والمطهرون حينئذٍ الملائكة أو المراد به المصحف، والمراد بالمطهرين المكلفين كلهم.

والثاني: أن محلها الرفع صفة لقرآن، والمراد بالمطهرين الملائكة فقط؛ أي: لا يطلع عليه أو لا يمس لوحه لابد من أحد هذين التجوزين؛ لأن نسبة المس إلى المعاني متعذر ويؤيد كون ((لا)) هذه نفياً قراءة عبد الله ﴿ما يَمَسُّهُ﴾ بـ ((ما)) النافية، انتهى.

قال في النهي ويمنع الحيض قراءة القرآن، وما لم يبدل من التوراة والإنجيل والزبور، ولو بعض آية عند الكرخي، ورجحه غير واحد.

ونسبه في ((البدائع)) إلى العامة لما رواه الترمذي وحسنه: ((لا يقرأ الجنب ولا الحائض شيئاً من القرآن))، والنكرة في سياق النفي تعم، وأباح الطحاوي في رواية ما دون الآية ورجحه في ((الخلاصة))، ونسبه الزاهدي إلى الأكثر لتمكن شبهة عدم القرآنية بعدم جواز الصلاة به.