وقوله: (وَأَنَا حَائِضٌ) جملة اسمية وقعت حالاً من ياء المتكلم في ((حجري))، وجاز مجيء الحال هنا من المضاف إليه؛ لأن المضاف جزؤه كما في قوله تعالى: ﴿أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا﴾ [الحجرات:12]، وجوز الكرماني أن تكون حالاً من فاعل ((يتكئ)) وهو قريب وإن استبعد العيني.

(ثُمَّ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ) وللمصنف في التوحيد: ((كان يقرأ القرآن ورأسه في حجري وأنا حائض)).

قال في ((الفتح)): ومناسبته؛ أي: أثر أبي وائل لحديث عائشة من جهة أنه نظر حمل الحائض العلاقة التي فيها المصحف، يحمل الحائض المؤمن الذي يحفظ القرآن؛ لأنه حامله في جوفه وهو موافق لمذهب أبي حنيفة، ومنع الجمهور ذلك وفرقوا بأن الحمل يخل بالتعظيم، والاتكاء لا يسمى في العرف حملاً، انتهى.

وأقول: نقل العيني هذه المناسبة عن صاحب ((التلويح)) و ((التوضيح)) ثم قال: هذا في غاية البعد لأن بين قراءة الرجل في حجر امرأته وبين حمل الحائض المصحف بعلاقته بون بعيد من الجهة التي ذكرت.

ثم قال: ويمكن أن يقال وجه التطابق بينهما هو جواز الحكم في كل منهما، فكما يجوز قراءة الرجل في حجر الحائض فكذلك يجوز حمل الحائض المصحف بعلاقته، وفي كل منهما دخل للحائض.

وفيه وجه التطابق، ثم لو قيل ما قيل في ذلك فلا يخلو عن تعسف، انتهى.

ثم قال صاحب ((الفتح)) في قول عائشة: لم يقرأ القرآن.

قال ابن دقيق العيد: في هذا الفعل إشارة إلى أن الحائض لا تقرأ القرآن؛ لأن قراءتها لو كانت جائزة لما توهم امتناع القراءة في حجرها حتى احتيج إلى التنصيص، انتهى.

وقال العيني: وممن أجاز حمل الحائض المصحف بعلاقته وكذلك الجنب: عبد الله بن عمر بن الخطاب، وعطاء، والحسن البصري، ومجاهد، وطاووس وأبو وائل، وأبو زيد وأبو حنيفة، ومالك والشافعي والأوزاعي، والثوري وأحمد وإسحاق وأبو ثور، والشعبي والقاسم بن محمد.

ورخص في حمله: الحاكم وعطاء بن أبي رباح، وسعيد بن جبير، وحماد بن أبي سليمان، وأهل الظاهر.

ومنع الحاكم مسه بباطن الكف خاصة، وقال ابن حزم: وقراءة القرآن والسجود فيه ومس المصحف وذكر الله تعالى جائز، كل ذلك بوضوء وبلا وضوء، وللجنب والحائض، وهو قول ربيعة وسعيد بن المسيب وابن جبير، وابن عباس وداود وجميع أصحابنا.

وأما مس المصحف فإن الآثار التي

ج 2 ص 9

احتج بها من لا يجيز للجنب مسه، فإنه لا يصح منها شيء؛ لأنها إما مرسلة وإما صحيحة لم تسند، وإما عن مجهول وإما عن ضعيف، والصحيح عن ابن عباس عن أبي سفيان حديث هرقل الذي فيه و ﴿يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْاْ إِلَى كَلَمَةٍ سَوَاء بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلاَّ نَعْبُدَ إِلاَّ اللّهَ وَلاَ نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلاَ يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضاً أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللّهِ فَإِن تَوَلَّوْاْ فَقُولُواْ اشْهَدُواْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ﴾ [آل عمران:64].

فهذا النبي صلى الله عليه وسلم قد بعث كتاباً فيه قرآن للنصارى، وقد أيقن أنهم يمسونه فإن ذكروا حديث ابن عمر: ((نهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو مخافة أن يناله العدو)).

قلنا: هذا حق يلزم اتباعه وليس فيه لا يمس المصحف جنب ولا كافر، وإنما فيه: أن لا ينال أهل الحرب القرآن فقط، وإن قالوا: إنما بعث إلى هرقل بآية واحدة قيل لهم: ولم يمنع من غيرها وأنتم أهل قياس فإن لم تقيسوا على الآية ما هو أكثر منها فلا تقيسوا على هذه الآية غيرها.

فإن ذكروا قوله تعالى: ﴿لَّا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ﴾ [الواقعة:79].

قلنا: لا حجة فيه؛ لأنه ليس أمراً وإنما هو خبر، والرب سبحانه وتعالى لا يقول إلا حقاً، ولا يجوز أن يصرف لفظ الخبر إلا بنص جلي أو إجماع متيقن.

فلما رأينا المصحف يمسه الطاهر وغير الطاهر علمنا أنه لم يعن المصحف، وإنما عنى كتاباً آخر عنده كما جاء عن سعيد بن جبير في هذه الآية: هم الملائكة الذين في السماء، وكان علقمة إذا أراد أن يتخذ مصحفاً أمر نصرانياً بنسخه له.