ولا نسلم أن ذلك بطريق التبع؛ لأنه إنما يكون حيث لا يصح شمول اللفظ له، وهنا شمول اللفظ للإناث بطريق التغليب صحيح لا وصمة فيه، ومن هنا تبين لك عدم صحة قياسه على مسألة ما لو أوصى لابن زيد.

وأما الثاني: فلأن إرساله على القبيلة التي هي مجموع بني إسرائيل لا يتوقف على عمومه لكل فرد منهم، بل يصح إذا كان واقعاً على البعض، كما قال تعالى فيهم: ﴿وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُواْ نِعْمَةَ اللّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنبِيَاء وَجَعَلَكُم مُّلُوكًا﴾ [المائدة:20] ومن المعلوم البين: أن الذين جعلهم الله ملوكاً بعض بني إسرائيل.

قال في ((الكشاف)): لأنه ملكهم بعد فرعون ملكه، وبعد الجبابرة ملكهم، ولأن الملوك تكاثروا فيهم تكاثر الأنبياء انتهى.

وهذا في النسبة الإسنادية كثير كما تقول: بنو تميم قتلوا فلاناً، ويكون القاتل واحداً منهم، ثم قال العيني: ويمكن أن يقال: أن المضاف فيه محذوف تقديره: على بنات بني إسرائيل، يشهد بذلك قوله صلى الله عليه وسلم: ((كتبه الله على بنات آدم)) انتهى.

وهو احتمال صحيح، لكنه غير متغير السلوك فليتأمل.

(قال أبو عبد الله): أي البخاري، وسقط لغير أبوي ذر والوقت وابن عساكر لفظ: ((قال أبو عبد الله)) (وَحَدِيثُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم) وهو قوله: ((إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم)) (أَكْثَرُ) بالمثلثة؛ أي: أكثر فائدة وأشمل من قول ذلك البعض السابق؛ لأنه يتناول بنات بني إسرائيل وغيرهن من بنات آدم.

قال العيني: وكأنه أشار بهذا الكلام إلى وجه التوفيق بين الخبرين وهو: أن كلام الرسول أكثر قوة وقبولاً من كلام غيره من الصحابة.

وقال الكرماني: ويروى: ((أكبر)) بالباء الموحدة ومعناه على هذا، وحديث النبي صلى الله عليه وسلم أعظم وأجل وآكد ثبوتاً.

وقال الداودي: ليس بينهما مخالفة فإن متشابه بني إسرائيل من بنات آدم.

قال في ((الفتح)): فعلى هذا فقوله: ((بنات آدم)) عام أريد به الخصوص انتهى.

وتعقب ذلك العيني فقال: ما أبعد كلام الداودي في التوفيق بينهما، نعم نحن ما ننكر أن نساء بني إسرائيل من بنات آدم، ولكن الكلام في لفظ الأولية فيهما، ولا تنتفي المخالفة إلا بالتوفيق بين لفظي الأولية وأبعد من هذا قول هذا القائل عام أريد به الخصوص، فكيف يجوز تخصيص كلام النبي صلى الله عليه وسلم بكلام غيره، انتهى.

وأجاب في ((الانتقاض)) فقال: إنما قال ذلك تحسيناً للظن بالداودي أن له فيما ذكر مستنداً، فيكون من هذا الباب انتهى.

ورد في ((المصابيح)) كلام الداودي بقوله: قلت: المخالفة ظاهرة فإن هذا القول يقتضي: أن غير نساء بني إسرائيل لم يرسل عليهن الحيض، والحديث ظاهر في أن جميع بنات آدم كتب عليهن الحيض إسرائيليات كن أو غيرهن.

نعم لو حمل حديث هذا القول على أن المراد بإرسال الحيض إرسال حكمة بمعنى: أن كون الحيض مانعاً ابتدئ به الإسرائيليات، وحمل الحديث على قضاء الله تعالى على بنات آدم بوجود الحيض كما هو الظاهر منه لم يكن، ثم مخالفة فتأمله انتهى.

وقال في ((الفتح)): ويمكن أن يجمع بينهما مع القول بالتعميم بأن الذي أرسل على نساء بني إسرائيل طول

ج 2 ص 4

مكثه بهن عقوبةً لهن لا ابتداء وجوده.

وقد روى الطبري وغيره عن ابن عباس وغيره: أن قوله تعالى في قصة إبراهيم عليه السلام: ﴿وَامْرَأَتُهُ قَآئِمَةٌ فَضَحِكَتْ﴾ [هود:71]؛ أي: حاضت والقصة متقدمة على بني إسرائيل بلا ريب، انتهى.

وتعقبه العيني فقال: هذا كلام من لا يذوق المعنى وكيف يقول لا ابتداء لوجوده والخبر فيه أول ما أرسل وبينه وبين كلامه منافاة، وأيضاً في أين ورد أن الحيض طال مكثه في بني إسرائيل ومن نقل هذا، ثم قال: ولقد حضرني جواب في التوفيق من الأنوار الإلهية وهو: أنه يمكن أن الله تعالى قطع حيض نساء بني إسرائيل عقوبة لهن ولأزواجهن لكثرة عنادهم، ومضت على ذلك مدة ثم إن الله تعالى رحمهم وأعاد حيض نسائهم؛ لأن من حكمة الله تعالى أنه جعل الحيض سبباً لوجود النسل، ألا ترى أن المرأة إذا ارتفع حيضها لا تحمل عادةً، فلما أعاده عليهن كان ذلك أول الحيض بالنسبة إلى مدة الانقطاع، فأطلق الأولية عليه بهذا الاعتبار؛ لأنها من الأمور النسبية انتهى.