(أَنَّ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ أَخْبَرَهُ: أَنَّ أَبَا أَيُّوبَ): الأنصاري (أَخْبَرَهُ: أَنَّهُ سَمِعَ ذَلِكَ): أي: المذكور من غسل الذكر والوضوء (مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم): قال في ((الفتح)): قال الدارقطني: هو وهم؛ لأن أبا أيوب إنما سمعه من أبي بن كعب كما قال هشام بن عروة عن أبيه.

قلت: الظاهر أن أبا أيوب سمعه منهما لاختلاف السياق ولأن في روايته عن أبي بن كعب قصة ليست في روايته عن النبي صلى الله عليه وسلم مع أن أبا سلمة _ وهو ابن عبد الرحمن بن عوف _ أكبر قدراً وسناً وعلماً من هشام بن عروة، وروايته عن عروة من باب رواية الأقران؛ لأنهما تابعيان فقيهان من طبقة واحدة وكذلك رواية أبي أيوب عن أبي بن كعب؛ لأنهما صحابيان كبيران وقد جاء هذا الحديث من وجه آخر عن أبي أيوب عن النبي صلى الله عليه وسلم أخرجه الدارمي وابن ماجه. انتهى.

وقال العيني بعد ما ذكر طعن الدارقطني: قلت: قوله: لم يسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم نفي وقد جاء هذا الحديث من وجه آخر عن أبي أيوب عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو إثبات والإثبات مقدم على النفي على أن أبا سلمة أكبر قدراً وسناً وعلماً من هشام بن عروة وحديث الإثبات رواه الدارمي وابن ماجه.

وبالسند قال:

293 - (حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ): ابن مسرهد (قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى): القطان (عَنْ هِشَامِ): بن عروة (قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي): عروة بن الزبير (قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو أَيُّوبَ): خالد بن زيد الأنصاري (قَالَ: أَخْبَرَنِي): بالإفراد في الثلاثة (أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ) رضي الله عنه

(أَنَّهُ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ): في الرواية السابقة أن أبا أيوب سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم بلا واسطة ولا منافاة بينهما؛ لإمكان الجمع بأنه سمعه مرة من النبي صلى الله عليه وسلم ومرة من أبي فذكر أبياً للتثبت أو التقوية أو لغرض آخر. ويدل على التعدد اختلاف الحديثين في بعض الألفاظ واتفاقهما في بعض آخر

(إِذَا جَامَعَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ): ولغير أبوي ذر والوقت والأصيلي: <امرأته> (فَلَمْ يُنْزِلْ؟): بضم الياء وسكون النون وفي السابقة: فلم يمن وهما بمعنى واحد.

(قَالَ): عليه الصلاة والسلام (يَغْسِلُ مَا مَسَّ الْمَرْأَةَ مِنْهُ): أي: يغسل الرجل العضو الذي مس فرج المرأة من أعضائه وهو من إطلاق اللزوم وإرادة اللازم؛ لأن المراد: رطوبة فرجها، كذا في ((الفتح)).

وقال الكرماني: فاعل ((مس)) ضمير يرجع إلى ((ما)). فإن قلت: المقصود منه بيان ما أصابه من رطوبة فرج المرأة وكيف يدل عليه وظاهر أن ما مس المرأة مطلقاً من يد ورجل ونحوه لا يجب غسله؟

قلت: فيه إما إضمار أو [1] كناية؛ لأن تقديره: يغسل عضواً مس فرج المرأة وهو من باب إطلاق اللازم وهو مس المرأة وإرادة الملزوم وهو إصابة رطوبة فرجها. انتهى.

وانظر قوله: من إطلاق اللازم ... إلخ مع قول صاحب ((الفتح)): من إطلاق الملزوم وإرادة اللازم وقد يقال: لا خلل في التعبيرين؛ لأن الملازمة إذا كانت من الطرفين صح إطلاق الملزوم على اللازم وبالعكس

(ثُمَّ يَتَوَضَّأُ): ((وضوءه للصلاة)): كما زاد فيه عبد الرزاق عن الثوري عن هشام. وفيه: التصريح بتأخير الوضوء عن غسل ما يصيبه من المرأة (وَيُصَلِّي): وهذا أصرح في الدلالة على ترك الغسل من الحديث السابق.

(قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ): أي: المؤلف وقائل ذلك الراوي عنه قاله صاحب ((الفتح)) وغيره. ويجوز أن يكون القائل المؤلف نفسه على سبيل التجريد وله نظائر في هذا الكتاب

(الْغَسْلُ): بضم الغين وفي الفرع مضبوط بفتح الغين؛ أي: استيعاب جميع البدن بالماء من الجماع الذي لا إنزال فيه (أَحْوَطُ): أي: أكثر احتياطاً في أمر الدين من الاكتفاء بغسل الفرج والوضوء المذكورين في أحاديث