وقال الكرماني: الضمير يعود على المجامع الذي في ضمن: ((إذا جامع))، وجزم أيضاً بأنه من عثمان إفتاء ورواية مرفوعة وعن الباقين إفتاء فقط.

قلت: وظاهره: أنهم أمروه بما أمره به عثمان فليس صريحاً في عدم الرفع لكن في رواية الإسماعيلي: فقالوا مثل ذلك وهذا ظاهر الرفع؛ لأن عثمان أفتاه بذلك وحدثه به عن النبي صلى الله عليه وسلم والمثلية تقتضي أنهم أيضاً أفتوه وحدثوه وقد صرح الإسماعيلي بالرفع في رواية أخرى له ولفظه: فقالوا مثل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال الإسماعيلي: لم يقل ذلك غير يحيى الحماني وليس هو من طريق هذا الكتاب. انتهى.

قال العيني: والضمير يرجع إلى المجامع الذي يدل عليه قوله: ((إذا جامع)) كقوله تعالى: ﴿اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى﴾ [المائدة:8]:أي: العدل أقرب للتقوى وليس فيه التفات أصلاً؛ لأن عثمان رضي الله عنه سأل هؤلاء عن المجامع الذي لم يمن فأمروه بذلك _ أي: بغسل الذكر والوضوء _ والإشارة ترجع إلى الجملة باعتبار المذكور. انتهى.

أقول: وفيه نظر؛ لأن عود الضمير على المجامع نقله في ((الفتح)) عن الكرماني ساكتاً عليه فظاهره: أنه ارتضاه احتمالاً لكنه لا يمنع احتمال الالتفات. وفي قوله: لأن عثمان سأل هؤلاء عن المجامع ... إلخ نظر أيضاً؛ لأن عثمان أخبر أنه سمع ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم فأي حاجة له في سؤال هؤلاء؟ وإنما السائل لهم زيد بن خالد الذي سأل عثمان زيادة استثبات لينظر هل يطابق جوابهم جواب عثمان أو لا يطابق؟

ثم بعد أن ذكرت ذلك بحثاً رأيت صاحب ((الفتح)) أجاب في ((الانتقاض)) بقوله: إنكاره الالتفات مكابرة، ولو كان الذي قدره محتملاً لكن لم يتحقق أنه كان هناك رجل سأل وإنما صور زيد المسألة في رجل وقع له ذلك ماذا يفعل؟ لا أن رجلاً بعينه سأله عن ذلك فالضمير لزيد بن خالد وأمرهم له أعم من أن يكون وقع له بنفسه فالحكم في حقه ذلك أو وقع لغيره وتولى هو السؤال عنه وأنه في حق الرجل ذلك.

وأما جزم المعترض بأن عثمان هو الذي سأل بعده الأربعة المذكورين فغلط منه لا سلف له فيه وإنما الذي جزم به الأئمة أن زيد بن خالد لما سأل عثمان فأجابه بما ذكر سأل بعده الأربعة المذكورين فوافقوا عثمان وبذلك جزم أصحاب الأطراف فذكروا ذلك في ترجمة زيد بن خالد وعن علي وعن غيره ممن ذكر بعده. انتهى.

تنبيه: هذا الذي أفتى به عثمان ووافقه عليه الأربعة المذكورون انعقد الإجماع على خلافه كما تقدم ومن ثم قال ابن المديني: إن حديث زيد بن خالد شاذ. وقال أحمد: فيه علة.

وأجيب: بأن وقوع الإجماع بعد عصر الصحابة على خلافه لا يقدح في صحة الحديث فكم من حديث صحيح وهو منسوخ فلا منافاة بينهما فقد كان الحكم كذلك في أول الإسلام ثم جاءت السنة بوجوب الغسل ثم أجمعوا عليه بعد

ج 1 ص 798

ذلك.

وعلله الطحاوي بأنه مفسد للصوم وموجب للحد والمهر وإن لم ينزل فكذلك الغسل والظاهر: أن هؤلاء الصحابة عثمان ومن ذكر معه لم يبلغهم النسخ.

وزاد ابن الملقن نقلاً عن ابن حزم على من تقدم من الصحابة القائلين بعدم وجوب الغسل إلا بالإنزال جماعة منهم: سعد بن أبي وقاص وابن مسعود ورافع بن خديج وأبو سعيد الخدري وجمهرة الأنصاري وابن عباس والنعمان بن بشير وزيد بن ثابت ومن غير الصحابة: عطاء بن أبي رباح وأبو سلمة بن عبد الرحمن وهشام بن عروة وبعض أصحاب الظاهر.

ثم قال: وما نقل عنهم قد روي عن بعضهم ما يخالفه وانعقد الإجماع على خلافه وأنه منسوخ. انتهى

(قَالَ يَحْيَى): أي: ابن كثير (وَأَخْبَرَنِي): بالإفراد (أَبُو سَلَمَةَ): هو معطوف على الإسناد الأول وليس معلقاً وقد رواه مسلم من طريق عبد الصمد بن عبد الوارث عن أبيه بالإسنادين معاً. ولأبي ذر بإسقاط: <قال يحيى> كما في ((الفتح)) وغيره وهو في ((الفرع)) مضبب عليه مع علامة الإسقاط للأصيلي وابن عساكر