وفي ((صحيح ابن خزيمة)) عن القاسم بن محمد قال: سألت عائشة رضي الله عنها عن الرجل يأتي أهله ثم يلبس الثوب فيعرق فيه أنجس ذلك؟ فقالت: قد كانت المرأة تعد خرقة أو خرقاً فإذا كان ذلك مسح بها الرجل الأذى عنه ولم تر أن ذلك ينجسه. وفي لفظ: ثم صليا في ثوبهما.

وروى الدارقطني من حديث المتوكل بن فضيل عن أم قلوص الناصرية عن عائشة رضي الله عنها: ((كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يرى على البدن جنابة ولا على الأرض جنابة ولا يجنب الرجل الرجل)).

وعن محيي السنة البغوي قال: معنى قوله ابن عباس: أربع لا يجنبن: الإنسان والثوب والماء والأرض يريد: الإنسان لا يجنب بمماسة الجنب، ولا الثوب إذا لبسه الجنب، ولا الأرض إذا أفضى إليها الجنب، ولا الماء ينجس إذا غمس الجنب يده فيه.

وقال ابن المنذر: أجمع عوام أهل العلم على أن عرق الجنب طاهر، وثبت ذلك عن ابن عباس وابن عمر وعائشة رضي الله عنهم أنهم قالوا ذلك وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي ولا أحفظ عن غيرهم خلاف قولهما.

وقال القرطبي: الكافر نجس عند الشافعي.

وقال أبو بكر بن المنذر: وعرق اليهودي والنصراني والمجوسي طاهر عندي.

ج 1 ص 790

وقال ابن حزم: العرق من المشركين نجس لقوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ﴾ [التوبة:28] وتمسك أيضاً بمفهوم حديث الباب وادعى أن الكافر نجس العين والجواب عنه: أنهم نجسوا الأفعال لا الأعضاء أو نجسوا الاعتقاد. ومما يوضح ذلك أن الله تعالى أباح نكاح نساء أهل الكتاب ومعلوم أن عرقهن لا يسلم منه من يضاجعهن، ومع ذلك لا يجب عليه من غسل الكتابية إلا مثل ما يجب عليه من غسل المسلمة فدل على أن الآدمي الحي ليس بنجس العين؛ إذ لا فرق بين الرجال والنساء.

وفي ((المدونة)) على ما نقله ابن التين: إن المريض إذا صلى لا يستند لحائض ولا جنب وأجازه ابن أشهب قال الشيخ أبو محمد: لا تكاد تسلم من النجاسة. وقال غيره: لأجل أعينهما لا لثيابهما. وما ذكرناه يرد ذلك.

فإن قلت: على ما ذكرت أن المسلم لا ينجس حياً ولا ميتاً ينبغي أن لا يغسل الميت؛ لأنه طاهر.

قلت: اختلف علماء أصحابنا في وجوب غسله فقيل: إنما وجب بحدث يحله باسترخاء المفاصل لا لنجاسة؛ فإن الآدمي لا ينجس بالموت كرامة إذ لو تنجس لما طهر بالغسل كسائر الحيوانات وكان الواجب الاقتصار على أعضاء الوضوء كما في حال الحياة لكن ذلك إنما كان نفياً للحرج فيما يتكرر كل يوم والحدث بسبب الموت لا يتكرر فكان كالجنابة لا يكتفي فيها بغسل الأعضاء الأربعة بل يبقى على الأصل وهو وجوب غسل البدن لعدم الحرج فكذا هذا.

قال العراقيون: يجب غسله لنجاسته بالموت لا بسبب الحدث؛ لأن للآدمي دماً سائلاً فيتنجس بالموت قياساً على غيره ألا ترى أنه لو مات في البئر نجسها؟ ولو حمله المصلي لم تجز صلاته؟ ولو لم يكن نجساً لجازت كما لو حمل محدثاً، كذا في العيني.

وفي الحديث من الفوائد: استحباب احترام أهل الفضل وأن يكون جليسهم على أكمل الهيئات وأجمل صفات توقيراً لهم. وقد استحب العلماء لطالب العلم أن يحسن حاله عند مجالسة شيخه فيكون متطهراً متنظفاً بإزالة الشعور المأمور بإزالتها نحو قص الشارب وقلم الأظفار وإزالة الروائح الكريهة وغير ذلك.

وفيه: من الآداب: أن العالم إذا رأى من تابعه أمراً يخاف عليه فيه خلاف الصواب سأله عنه وبين له حكمه وهداه إلى الصواب فيه.

وفيه: جواز انصراف الجنب إلى حوائجه قبل الاغتسال ما لم يخف فوت وقت الصلاة.

وفيه: تألف قلوب المؤمنين ومواساة الفقراء والتواضع لله واتباع أمر الله تعالى حيث قال جل ذكره: ﴿وَلاَ تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ﴾ [الأنعام:52].

وفيه: استحباب استئذان التابع للمتبوع إذا أراد أن يفارقه لقوله: ((أين كنت؟)) فأشار إلى أنه كان ينبغي أن لا يفارقه حتى يعلمه، قاله في ((الفتح)).