وتعقب: بأن الفعل المجرد لا يدل على الوجوب إلا إذا كان بياناً لمجمل تعلق به الوجوب، وليس الأمر هنا كذلك، قاله ابن دقيق العيد. انتهى.

وتعقبه العيني فقال: ليس الأمر هنا كذلك؛ لأنهما إنما أوجبوهما في الغسل بالنص لقوله تعالى: ﴿وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُواْ﴾ [المائدة:6]: أي: طهروا أبدانكم وهذا يشملهما وحققناه فيما مضى. انتهى.

وقال في ((الفتح)): واستدل به البخاري على استحباب مسح اليد بالتراب من الحائط والأرض

ج 1 ص 749

لقوله في الروايات المذكورة: ((ثم دلك يده بالأرض أو بالحائط)).

قال ابن دقيق العيد: وقد يؤخذ منه الاكتفاء بغسلة واحدة لإزالة النجاسة، بل يحتمل أن يكون للتنظيف فلا يدل على الاكتفاء. وأما دلك اليد بالأرض فللمبالغة فيه ليكون أنقى، كما قال البخاري وأبعد من استدل به على نجاسة المني أو على نجاسة رطوبة الفرج؛ لأن الغسل ليس مقصوراً على إزالة النجاسة انتهى.

وتعقبه العيني فقال: هذا القائل هو الذي أبعد؛ لأن من استدل على نجاسة المني ما اكتفى بهذا في احتجاجه وقد ذكرناه فيما مضى مستقصى. انتهى.

وأقول: إن هذا التعقب مندفع؛ لأن استبعاد صاحب ((الفتح)) إنما هو على من اقتصر في الاستدلال على نجاسة المني بهذا الحديث ومحصل كلامه: أن هذا الحديث لا يصلح وحده دليلاً وأما كون نجاسته ثابتة بدلائل أخر فغير وارد عليه؛ لأنه إنما استبعد الاستدلال به لا مطلقاً، فليتأمل.

وقال في ((الفتح)) أيضاً: وقوله في حديث الباب: وما أصابه من أذى: ليس بظاهر في النجاسة أيضاً.

وتعقبه العيني فقال: هذه مكابرة ولم يبين وجهها.

أقول: ولعل وجهها: كثرة استعمال الأذى في النجاسة كقوله تعالى: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى﴾ [البقرة:222] واستعماله في المستقذر الطاهر قليل وقد يراد به ما هو أعم من الطاهر والنجس كما في حديث الباب.

وقال في ((الفتح)) أيضاً: واستدل به البخاري أيضاً على أن الواجب في غسل الجنابة مرة واحدة، وعلى أن من توضأ بنية الغسل ثم أكمل باقي أعضاء بدنه لا يشرع له تجديد الوضوء من غير حدث وعلى جواز نفض اليدين من ماء الغسل وكذا الوضوء، وفيه: حديث ضعيف أورده الرافعي وغيره ولفظه: ((لا تنقضوا أيديكم في الوضوء؛ فإنها مراوح الشيطان)). قال ابن الصلاح: لم أجده وتبعه النووي وقد أخرجه ابن حبان في ((الضعفاء)) وابن أبي حاتم في ((العلل)) من حديث أبي هريرة ولو لم يعارضه هذا الحديث الصحيح لم يكن صالحاً لأن يحتج به. انتهى.

وأقول: في هذه المعارضة توقف؛ لأن حديث الباب ليس فيه تعرض للنقض ولا لعدمه، إلا أنه ثبت في حديث ميمونة زيادات تعارضه.

ففي العيني: ومما ذكره البخاري في حديث ميمونة على ما يأتي: ((ثم ضرب بشماله إلى الأرض فدلكها دلكاً شديداً، ثم توضأ وضوءه للصلاة، ثم أفرغ على رأسه ثلاث حفنات ملء كفه))، وفي آخره: ((ثم أتي بالمنديل فرده))، وفي رواية: ((وجعل يقول بالماء هكذا ينفضه)). انتهى.

فبهذه الرواية تظهر المعارضة.

وفي العيني أيضاً: وفيه: استحباب التستر في الغسل ولو كان في البيت.

وفيه: جواز الاستعانة بإحضار ماء الغسل أو الوضوء.

وفيه: خدمة الزوجات للأزواج.

وفيه: الصب على اليمين بالشمال.

وفيه: كراهة التنشيف بالمنديل ونحوه.

وقال النووي: واختلف أصحابنا فيه على خمسة أوجه أشهرها: أن المستحب تركه، وقيل: مكروه، وقيل: مستحب، وقيل: مكروه في الصيف مباح في الشتاء ويقال: لا حجة في الحديث لكراهة التنشيف لاحتمال أن إباءه صلى الله عليه وسلم من أخذ ما يتنشف به لأمر آخر يتعلق بالخرقة أو لكونه كان مستعجلاً أو غير ذلك.

وقال المهلب: يحتمل تركه الثوب لإبقاء بركة بلل الماء أو للتواضع أو لشيء رآه في الثوب من حرير أو وسخ وقد وقع عند أحمد والإسماعيلي من رواية أبي عوانة في هذا الحديث عن الأعمش قال: فذكرت ذلك لإبراهيم النخعي فقال: لا بأس بالمنديل، وإنما رده مخافة أن يصير عادة.