وبه قال:

249 - (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ): الفريابي (قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ): الثوري وجزم الكرماني بأن الأول: البيكندي والثاني: ابن عيينة.

قال في ((الفتح)): ولا أدري من أين له ذلك؟ انتهى

(عَنِ الأَعْمَشِ): سليمان بن مهران (عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ): بفتح الجيم وسكون العين المهملة (عَنْ كُرَيْبٍ): بضم الكاف (عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ): رضي الله عنهما (عَنْ) خالته (مَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَتْ: تَوَضَّأَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وُضُوءَهُ لِلصَّلاَةِ): هو كالذي قبله احتراز عن الوضوء اللغوي الذي هو غسل اليدين فقط

(غَيْرَ رِجْلَيْهِ): استثناء من معنى قوله: ((توضأ)): فإن معناه: غسل أعضاء الوضوء غير رجليه؛ فإنه أخرهما والسر في تأخيرهما _ كما قاله القرطبي _ ليحصل الافتتاح والاختتام بأعضاء الوضوء.

قال العيني: فيه التصريح بتأخير الرجلين في وضوء الغسل، وبه احتج أصحابنا على أن المغتسل إذا كان توضأ أولاً يؤخر غسل رجليه، لكن أكثر أصحابنا حملوه على أنهما إذا كانتا في مستجمع الماء يؤخرهما، وإن لم يكونا فيه لا يؤخرهما، وكل ما جاء من الروايات التي فيها تأخير الرجلين محمول على ما قلنا وهذا هو التوفيق بين الروايات التي في بعضها تأخير الرجلين صريحاً، لا مثل ما قاله بعضهم: ويمكن الجمع بأن يحمل رواية عائشة على المجاز، وإما على حالة أخرى. انتهى.

قلت: المجاز لا يصار إليه إلا عند تعذر الحقيقة، وما الداعي في رواية عائشة حتى يحمل كلامها على المجاز؟ وما الصواب الذي يرجع إليه إلا ما قلنا؟ انتهى

(وَغَسَلَ): عليه السلام (فَرْجَهُ): أي: ذكره. وفيه دليل على صحة إطلاق الفرج على الذكر، كذا في العيني.

أقول: الذي يظهر أن المراد به هنا ما يشمل المذاكير والدبر لا الاقتصار على غسله فقط.

قال في ((الفتح)): فيه تقديم وتأخير؛ لأن غسل الفرج كان قبل الوضوء؛ إذ الواو لا تقتضي الترتيب. انتهى.

قال العيني: هذا تعسف، وهو حجة عليه، وهو أن ما ذكره خلاف الأصل والصواب: أن الواو للجمع في أصل الوضع والمعنى: أنه جمع بين الوضوء وغسل الفرج، وهو وإن كان لا يقتضي تقديم أحدهما على الآخر على التعيين فقد بين ذلك فيما رواه البخاري من طريق ابن المبارك عن الثوري، فذكر أولاً غسل اليدين ثم غسل الفرج ثم مسح يده على الحائط ثم الوضوء غير رجليه، وذكره بثم الدالة على الترتيب في جميع ذلك والأحاديث يفسر بعضها بعضاً. انتهى.

وأقول: ما ذكره لا يصادم ما ذكره صاحب ((الفتح)) كما لا يخفى على المتأمل، وما نقله عن ابن المبارك هو عين ما نقله صاحب ((الفتح)) كما يعلم بمراجعته، فليتأمل

(وَمَا أَصَابَهُ مِنَ الأَذَى): أي: وغسل ما أصابه من المستقذر الطاهر كالمخاط والمني عند من يقول بطهارته وغيره مما لم يكن طاهراً (ثُمَّ أَفَاضَ): صلى الله عليه وسلم (عَلَيْهِ الْمَاءَ، ثُمَّ نَحَّى رِجْلَيْهِ، فَغَسَلَهُمَا. هَذِهِ): الأفعال المذكورة (غُسْلُهُ): بضم الغين وبالإضافة إلى ضمير النبي صلى الله عليه وسلم وهو على حذف مضاف؛ أي: صفة غسله وللكشميهني: <هذا غسله>: بتذكير اسم الإشارة (مِنَ الْجَنَابَةِ).

قال في ((الفتح)): وأشار الإسماعيلي إلى أن هذه الجملة الأخيرة مدرجة من قول مسلم بن أبي الجعد، وأن زائدة بن قدامة بين ذلك في روايته عن الأعمش. واستدل البخاري بحديث ميمونة هذا على جواز تفريق الوضوء وعلى استحباب الإفراغ باليمين على الشمال للمغترف من الماء لقوله في رواية أبي عوانة وحفص وغيرهما: ((ثم أفرغ بيمينه على شماله))، وعلى مشروعية المضمضة والاستنشاق في غسل الجنابة لقوله فيها: ((ثم تمضمض واستنشق))، وتمسك به الحنفية للقول بوجوبهما.