فالظاهر: أن السؤال وقع عن الحدث الخاص، وهو المعهود وقوعه غالباً في الصلاة.

قال العيني: فقال رجل ... إلخ مدرج من سعيد، وهذا الحديث من الرباعيات، ورجاله كلهم مدنيون إلا آدم مع أنه دخل المدينة، وفيه: التحديث والعنعنة.

وبه قال:

177 - (حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ) هشام بن عبد الملك الطيالسي (قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ) ولابن عساكر: <سفيان بن عيينة> (عَنِ الزُّهْرِيِّ) محمد بن مسلم (عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ) بتشديد الموحدة بعد العين الأنصاري (عَنْ عَمِّهِ) عبد الله بن زيد المازني رضي الله عنه (عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: لاَ يَنْصَرِفْ) بالجزم، والضمير فيه راجع إلى المصلي المدلول عليه بقرينة المقام؛ أي: لا ينصرف المصلي عن صلاته، وفي رواية: ((لا ينفتل)).

(حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتاً) وهو ما تقدم تفسيره في حديث أبي هريرة (أَوْ يَجِدَ رِيحاً) فيما يخرج من دبره بلا صوت.

قال العيني: قال بعضهم: هذا قطعه من حديث عبد الله بن زيد، وهو جواب للرجل الذي شكا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه يجد الشيء في الصلاة حتى يخيل إليه، فقال: ((لا ينصرف حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً)) وهو جواب مطابق للسؤال؛ لأن سؤاله عن هذا وهو في حالة الصلاة، وفيها لا يوجد غالباً إلا ضراط أو فساء.

فأجاب صلى الله عليه وسلم: بأنه لا ينصرف حتى يجد أحد هذين الشيئين، وليس المراد به حصر النقض فيما يخرج من السبيلين، كذا في العيني.

وهذا الحديث من الخماسيات، ورواته أئمة أجلاَّء ما بين بصري وكوفي ومدني، وفيه: التحديث والعنعنة.

وأخرجه المؤلف في الطهارة أيضاً وفي البيوع، وأخرجه مسلم وأبو داود والنسائي في الطهارة.

وبه قال:

178 - (حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ) ابن عبد الحميد (عَنِ الأَعْمَشِ) سليمان بن مهران (عَنْ مُنْذِرٍ أَبِي يَعْلَى) كنيته واسم أبيه يعلى أيضاً (الثَّوْرِيِّ) بالمثلثة (عَنْ مُحَمَّدٍ ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ) أنه (قَالَ: قَالَ عَلِيٌّ) أي: ابن أبي طالب رضي الله عنه (كُنْتُ رَجُلاً مَذَّاءً) بتشديد المعجمة والمد؛ أي: كثير

ج 1 ص 646

المذي.

(فَاسْتَحْيَيْتُ أَنْ أَسْأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم) عن حكم المذي؛ لمكان ابنته فاطمة الزهراء رضي الله عنها (فَأَمَرْتُ الْمِقْدَادَ بْنَ الأَسْوَدِ) نسبته إلى الأسود مجاز؛ لكونه تبناه أو حالفه، وإلا فأبوه في الحقيقة ثعلبة البهراني.

قال ابن الملقن: وفي رواية للبخاري: ((فأمرت رجلاً))، وفي النسائي: ((فأمرت عمار بن ياسر))، وفي ((صحيح ابن خزيمة)): ((أن علياً نفسه سأل))، والجمع بين هذه الروايات بالحمل على المجاز في بعضها، أو بالتعدد في السؤال لكل.

(فَسَأَلَهُ، فَقَالَ) صلى الله عليه وسلم (فِيهِ) أي: يجب فيه (الْوُضُوءُ) لا الغسل، فتقديم الخبر للحصر (وَرَوَاهُ) ولابن عساكر: <رواه> بإسقاط الواو (شُعْبَةُ) بن الحجاج (عَنِ الأَعْمَشِ) سليمان بن مهران عن منذر إلى آخر السند.

والحديث سبق في أواخر كتاب العلم، ويأتي إن شاء الله تعالى في باب: غسل المذي من كتاب الغسل، وأورده هنا؛ لدلالته على إيجاب الوضوء من المذي، وهو خارج من أحد المخرجين.

وهذا التعليق ذكره المصنف متابعة.

قال ابن بطال: حديث المقداد في المذي مُجمَعٌ عليه أن فيه الوضوء، إلا أنَّ ما سلس منه عند مالك؛ فهو مرض؛ فلا يجب منه الوضوء.

وبه قال:

179 - (حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ حَفْصٍ) بالمهملة المفتوحة والعين الساكنة للجميع إلا القابسي فقال: ((سعيد)) بالياء، وسعد هذا هو أبو محمد الطلحي بالمهملتين الكوفي الضخم، مات سنة خمس عشرة ومائتين، وهو من أفراد البخاري (قال: حَدَّثَنَا شَيْبَانُ) بفتح الشين المعجمة وسكون التحتية بعدها موحدة هو ابن عبد الرحمن (عَنْ يَحْيَى) هو ابن أبي كثير تابعي صغير.