وقال العيني: وهذا ليس بحجة لهم علينا؛ لأن الدم الذي يخرج من الفم إن كان من جوفه، فلا ينتقض وضوءه، وإن كان من بين أسنانه فالعبرة بالغالب من البزاق أو الدم، ولم يتعرض الراوي لذلك، فلم يبق حجة في الحكم بالغلبة.

وروى ابن أبي شيبة عن الحسن في رجل بزق فرأى في بزاقه دماً: أنه لم ير ذلك شيئاً حتى يكون عبيطاً، وروي عن ابن سيرين أنه ربما بزق فيقول لرجل: انظر هل تغير الريق؟ فإن قال: تغير، بزق الثانية، فإن كان في الثالثة متغيراً، فإنه يتوضأ، وإن لم يكن في الثالثة متغيراً لم ير وضوءاً.

قلت: التغير لا يكون إلا بالغلبة. انتهى.

(وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ، وَالْحَسَنُ) البصري (فِيمَنْ يَحْتَجِمُ) وللأربعة: <في من احتجم> (لَيْسَ عَلَيْهِ إِلاَّ غَسْلُ مَحَاجِمِهِ) قال العيني: ولما ذكر ابن بطال في ((شرحه)): أثر ابن عمر والحسن البصري.

قال: هكذا رواه المستملي وحده بإثبات <إلا>، ورواه الكشميهني وأكثر الرواة: بغير إلا.

ثم قال: وما رواه المستملي هو الصواب، وكذا قال الكرماني، ومقصودهم من تصحيح هذه الرواية: إلزام الحنفية، ولا يصعد ذلك معهم؛ لأن جماعة من

ج 1 ص 645

الصحابة رأوا فيه الغسل منهم: ابن عباس، وعبد الله بن عمرو، وعلي بن أبي طالب، وروته عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورواه ابن أبي شيبة بأسانيد جياد، وهو مذهب مجاهد أيضاً.

وأيضاً: فالدم الذي يخرج من موضع الحجامة مُخرَجٌ، وليس بخارجٍ، والنقض يتعلق بالخارج كما ذكرنا، فإذا احتجم وخرج الدم في المِحْجَمِ بمصِّ الحجام، ولم يسل، ولم يلحق إلى موضع يلحقه حكم التطهير، فعلى الأصل المذكور لا ينتقض وضوءه، ولكن لا بد من غسل موضع الحجامة، والمقصود: إزالة ذلك من موضع الحجامة بأيِّ شيء كان، ولا يتعين الماء.

وفي ((المحلى)): في أثر ابن عمر غسله بحصاة فقط، وعن الليث: يجزئه أن يمسحه ويصلي، ولا يغسله، فهذا يدل على أن المراد إزالة ذلك. انتهى.

وبالسند إلى المؤلف قال:

176 - (حَدَّثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ) نسبه لجده الأعلى لشهرته به، وإلا فهو محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة بن الحارث بن أبي ذئب، واسم أبي ذئب هشام (قال: حدثنا سَعِيد الْمَقْبُرِيِّ) ولغير أبو [ي] ذر والوقت والأصيلي وابن عساكر: <عن سعيد المقبري> بالعنعنة (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ) رضي الله عنه.

(قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم) وفي رواية أبي ذر: <رسول الله صلى الله عليه وسلم> (لاَ يَزَالُ الْعَبْدُ فِي صَلاَةٍ) أي: في ثوابها لا حقيقتها، وإلا لامتنع عليه الكلام ونحوه، وتنكير صلاة للتنويع؛ أي: الصلاة التي ينتظرها (مَا كَانَ) وللكشميهني: <ما دام> (فِي الْمَسْجِدِ).

وقوله: (يَنْتَظِرُ الصَّلاَةَ) إما خبر بعد خبر لكان أو دام، أو حال، وفي المسجد الخبر، وحاصل المعنى: أن العبد لا يزال في ثواب صلاة ينتظرها ما دام ينتظرها (مَا لَمْ يُحْدِثْ) أي: ما لم يأت بالحدث، وكلمة ما مصدرية زمانية، والتقدير: مدة دوام عدم حدثه، فحذف الظرف، وخلفته ما وصلتها، وهو يعم ما خرج من السبيلين وغيره (فَقَالَ رَجُلٌ أَعْجَمِيٌّ).

قال في ((الفتح)): أي: غير فصيح بالعربية، سواء كان عربي الأصل أم لا، ويحتمل أن يكون هذا الأعجمي هو الحضرمي الذي تقدم ذكره في أوائل كتاب الوضوء.

(مَا الْحَدَثُ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ؟ قَالَ الصَّوْتُ، يَعْنِي الضَّرْطَةَ) ونحوها لما في رواية أبي داود وغيره: ((لا وضوء إلا من صوت أو ريح)) فكأنه قال: لا وضوء إلا من ضراط أو فساء، كما تقدم بهذا اللفظ عن أبي هريرة، وإنما خصهما بالذكر دون ما هو أشد منهما؛ لكونهما لا يخرج من المرء غالباً في المسجد غيرهما.