(وَيُذْكَرُ عَنْ جَابِرٍ) رضي الله عنه تعليق بصيغة التمريض، فيقتضي عدم ثبوته عنده، لكن أسنده أبو داود، وصححه ابن حبان من حديث ابن إسحاق قال: حدثني صدقة بن يسار، عن عقيل بن جابر، عن أبيه جابر مطولاً، وشيخ ابن إسحاق صدقة ثقة.

قال في ((الفتح)): وعقيل بفتح العين لا أعرف عنه راوياً غير صدقة، ولهذا لم يجزم به المصنف، أو لكونه اختصره، أو للخلاف في ابن إسحاق. انتهى.

(أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ فِي غَزْوَةِ ذَاتِ الرِّقَاعِ) بكسر الراء جمع رُقعة بضمها، قيل: هي اسم شجرة سميت الغزوة به، وقيل: سميت برقاع كانت في ألويتهم، وقيل: لأن أقدامهم نقبت فلفوا عليها الخِرَق.

قال الكرماني: وهذا هو الصحيح.

(فَرُمِيَ رَجُلٌ) هو عباد بن بشر (بِسَهْمٍ فَنَزَفَهُ الدَّمُ) قال ابن طريف في ((الأفعال)): يقال: نَزَفَهُ الدَّمُ وأَنزَفَهُ: إذا سال منه كثيراً، حتى يضعفه فهو نزيف ومنزوف.

(فَرَكَعَ وَسَجَدَ وَمَضَى فِي صَلاَتِهِ) قال في ((الفتح)): سبب هذه القصة ومحصلها: أن النبي صلى الله عليه وسلم نزل بشعب فقال: ((من يحرسنا الليلة؟)) فقام رجل من المهاجرين، ورجل من الأنصار، فباتا بفم الشعب، فاقتسما الليل للحراسة، فنام المهاجري، وقام الأنصاري يصلي، فجاء رجل من العدو، فرأى الأنصاري فرماه بسهم فأصابه، فنزعه واستمر في صلاته، ثم رماه بثانٍ فصنع كذلك، ثم رماه بثالث فنزعه وركع وسجد وقضى صلاته، ثم أيقظ رفيقه، فلما رأى ما به من الدماء، قال: لم لا أنبهتني أول ما رمى؟ قال: كنت في سورة، فأحببت أن لا أقطعها.

وأخرجه في ((الدلائل)) من وجه آخر، وسمى الأنصاري المذكور: عباد بن بشر، والمهاجري: عمار بن ياسر، والسورة الكهف. انتهى.

وقال أيضاً: وأراد المصنف بهذا الحديث الرد على الحنفية في أن الدم السائل ينقض الوضوء، فإن قيل: كيف مضى في صلاته مع وجود الدم في بدنه أو ثوبه، واجتناب النجاسة فيها واجب؟.

وأجاب الخطابي: بأنه يحتمل أن يكون الدم جرى من الجراح على سبيل الدفق بحيث لم يصب شيئاً من ظاهر بدنه، وفيه بُعد.

ويحتمل أن يكون الدم أصاب الثوب فقط فنزعه عنه، ولم يسل على جسمه إلا قَدْرٌ يسير معفوٌّ عنه، ثم الحجة قائمة به على كون الدم لا ينقض، ولم يظهر الجواب عن كون الدم أصابه.

والظاهر: أن البخاري كان يرى أن خروج الدم في الصلاة لا يبطلها بدليل أنه عقَّب هذا الحديث بأثر الحسن البصري قال: ((ما زال المسلمون يصلون في جراحاتهم))، وقد صح أن عمر صلى وجرحه ينبع دماً. انتهى.

وتعقبه العيني فقال: هذا أعجب من الكل وأبعد عن العقل، وكيف يُجوِّز هذا القائل نسبة جواز الصلاة مع خروج الدم فيها من غير دليل قوي إلى البخاري؟ …

وأثر الحسن لا يدل على شيء من ذلك أصلاً؛ لأنه لا يلزم من قوله: يصلون في جراحاتهم أن يكون الدم خارجاً وقتئذٍ، ومن له جراحة لا يترك الصلاة لأجلها، بل يصلي وجراحته إما معصبة بشيء، أو مربوطة بجبيرة، ومع ذلك لو خرج شيء من ذلك لا تفسد صلاته بمجرد الخروج، ولا بد من السيلان، وخروجه إلى موضع يلحقه حكم التطهير. انتهى.

وأقول والله أعلم: أن هذه القضية واقعة حال، وقد رأيت في بعض كتب الشافعية: أن وقائع الحال يطرقها الاحتمال، فيكسوها ثوب الإجمال، فيسقط بها الاستدلال، ولم يكن ما فعله الأنصاري بحضرته صلى الله عليه وسلم؛ ليكون تقريراً منه على فعله، ولا في الحديث أنه أنهى إليه ما فعله، وحكم بصحة الصلاة، فربما كان ذلك مبنياً على ظنِّ الأنصاريِّ أن الطهارة والصلاة لا تفسدان بمثل ذلك، أو أنه إذا حدث مثل ذلك في أثناء الصلاة يمضي عليها، ولا يقطعها لحرمتها، ثم يعيدها، ويدل لذلك: أنه لما قال له صاحبه: لم لا أنبهتني أول ما رمى؟ قال له: كنت في سورةٍ، فأحببت أن لا أقطعها، فليتأمل.