قلت: هذا كلام من لا ذوق له في دقائق التراكيب، وكيف لم يأخذوا بمفهوم الخبر المروي في الضحك؟.

ولو لم يأخذوا به ما قالوا: الضحك يفسد الصلاة، وإنما خصوا القهقهة بنقض الوضوء؛ لذكرها صريحاً في قوله صلى الله عليه وسلم: ((من ضحك في الصلاة قهقهة، فليعد الوضوء والصلاة)).

رواه ابن عدي في ((الكامل)) من حديث بقية: حدثنا أبي، حدثنا عمرو بن قيس، عن عطاء، عن ابن عمر.

والأحاديث يفسر بعضها بعضاً.

وفي حديث عمران بن الحصين عن النبي صلى الله عليه وسلم: ((من ضحك في الصلاة قرقرة، فليعد الوضوء والصلاة)). انتهى.

وقال قبل ذلك: ولنا في هذا الباب أحد عشر حديثاً عن رسول الله صلى الله عليه وسلم منها: أربعة مرسلة، وسبعة مسندة، منها: الحديثان المذكوران وسردها، فليراجع لمريد الاطلاع.

وقال صاحب ((الفتح)) في ((الانتقاض)) بعد نقله كلام العيني: قلت: يكفي في التعقيب عليهم دعواه الشهرة في الخبر، والواقع: أن التقييد فيه بالقهقهة قيد غريب، ومن قواعدهم أيضاً: إبقاء العام على عمومه، والعمل بكل فرد سواء كان خاصاً أم عاماً، ولم يقولوا به هنا. انتهى.

وأقول: المذكور في كتب الحنفية: أن المطلق لا يحمل على المقيد، بل يعمل بإطلاق المطلق، وبالقيد في المقيد، إلا إذا اتحدت الواقعة كما هنا، فيحمل المطلق على المقيد، فاندفع الاعتراض الثاني، وقد يدفع الأول أيضاً: بأن ناقل الشهرة معه زيادة علم على من حكى الغرابة ومن حفظ حجة على من لم يحفظ، فليتأمل.

(وَقَالَ الْحَسَنُ) البصري مما أخرجه سعيد بن منصور وابن المنذر بإسناد صحيح موصولاً (إِنْ أَخَذَ مِنْ شَعَرِهِ) أي: شعر رأسه أو شاربه (أو) من (أَظْفَارِهِ) ولابن عساكر: <وأظفاره> فلا وضوء عليه خلافاً لمجاهد، والحكم بن عتبة، وحماد، قالوا: من قصَّ أظفاره، أو جزَّ شاربه، فعليه الوضوء، ونقل ابن المنذر: أن الإجماع استقر على خلاف ذلك.

(أَوْ خَلَعَ) وفي رواية ابن عساكر: <وخلع> (خُفَّيْهِ) أو أحدهما بعد المسح عليهما (فَلاَ وُضُوءَ عَلَيْهِ) وهذا التعليق وصله ابن أبي شيبة بإسناد صحيح، ووافقه على ذلك إبراهيم النخعي وطاووس وقتادة وعطاء، وبه كان يفتي سليمان بن حرب وداود.

قال في ((الفتح)): وخالفهم الجمهور على قولين مرتبين على إيجاب الموالاة وعدمها، فمن أوجبها قال: يجب استئناف الوضوء إذا طال الفصل، ومن لم يوجبها قال: يكتفي بغسل رجليه، وهو الأظهر من مذهب الشافعي.

وقال في ((البويطي)): أحب إلي أن يبتدأ الوضوء من أوله.

وقال بعض العلماء من الشافعية وغيرهم: يجب الاستئناف وإن لم تجب الموالاة، وعن ((الليث)) عكس ذلك، وما هو الأظهر من مذهب الشافعي هو مذهب أبي حنيفة.

(وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ) رضي الله عنه مما وصله إسماعيل القاضي في ((الأحكام)) بإسناد صحيح من طريق مجاهد عنه موقوفاً، ورواه أحمد وأبو داود والترمذي من طريق شعبة عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عنه مرفوعاً (لاَ وُضُوءَ إِلاَّ مِنْ حَدَثٍ) وزاد: ((أو ريح)) كذا في ((الفتح)).

وقال الكرماني: فإن قلت: هذا قول كل الأئمة، فما وجه تخصيصه بأبي هريرة؟.

قلت: معناه: لا وضوء إلا من الخارج من السبيلين. انتهى.

وتعقبه العيني فقال: الحدث أعم من هذا، وكل واحد من الإغماء والنوم والجنون حدث، وجميع الأمة يقولون: لا وضوء إلا من حدث، فإن اعتمد الكرماني في هذا التفسير على حديث أبي داود المرفوع، فلا يساعده ذلك؛ لأن لفظ أبي داود عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((إذا كان أحدكم في الصلاة فوجد حركة في دبره، أحدث أو لم يحدث، فأشكل عليه، فلا ينصرف حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً)).

فالحديث هاهنا خاص

ج 1 ص 643

وهو سماع الصوت، أو وجدان الريح، وأثر أبي هريرة رضي الله عنه عام في سائر الأحداث؛ لأن قوله: من أحدث لفظ عام لا يختص بحدث دون حدث. انتهى.