قال في ((الفتح)): تكلم فيه بعضهم، لكنه صدوق، ولم ينفرد بهذا الحديث، وهو من أفراد البخاري عن مسلم، وروى له أبو داود والترمذي والنسائي.

(قال: سَمِعْتُ أَبِي) أي: عبد الله المذكور ابن دينار مولى ابن عمر رضي الله عنهما (عَنْ أَبِي صَالِحٍ) الزيات (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ) رضي الله عنه (عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنَّ رَجُلًا من بني إسرائيل) لم يسم هذا الرجل كما في ((الفتح)) (رَأَى) أي: أبصر (كَلْبًا يَأْكُلُ الثَّرَى) بالمثلثة مقصوراً؛ أي: التراب الندي؛ أي: يلعقه.

وفي ((المحكم)): الثرى: التراب، وقيل: التراب الذي إذا بل لم يصر طيناً لازباً، وجملة: ((يأكل الثرى)) صفة لكلباً.

وقال الكرماني: إما حال من كلباً، أو صفة له.

وتعقبه العيني فقال: لا يجوز أن تكون حالاً؛ لأن الشرط أن يكون ذو الحال معرفة، وهاهنا نكرة، ولا يجوز أيضاً أن يكون مفعولاً ثانياً؛ لأن الرؤية بمعنى الإبصار. انتهى.

وأقول: عدم مجيء الحال من النكرة بدون مسوغ أكثري لا كلي، ففي الحديث: ((صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعداً، وصلى وراءه رجال قياماً)) وفيه أيضاً: ((جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم على فرس سابقاً)).

(مِنَ العَطَشِ) أي: بسببه كقوله تعالى: ﴿أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ﴾ [قريش:4] (فَأَخَذَ الرَّجُلُ خُفَّهُ، فَجَعَلَ يَغْرِفُ لَهُ بِهِ حَتَّى أَرْوَاهُ) أي: جعله ريان، وفي رواية: ((بينما رجل يمشي بطريق اشتد عليه الحر، فوجد بئراً فنزل فيها فشرب، ثم خرج فإذا كلب يلهث يأكل الثرى من العطش، فقال الرجل: لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان نزل بي، فنزل البئر فملأ خفه، ثم أمسكه بفيه حتى رقى، فسقى الكلب فشكر الله له)).

أي: أثنى عليه، أو جازاه على ما أولى الكلب من المعروف.

قال في ((المنحة)): ومحله في كلب محترم، وعليه يحمل خبر: ((في كل كبد حرَّاء أجر)).

قال النووي: يحصل الثواب بالإحسان إليه لا غير المحترم كالحرباء والكلب العقور يتمثل أمر الشارع في قتله. انتهى.

(فَأَدْخَلَهُ الجَنَّةَ) من عطف الخاص على العام، أو الفاء تفسيرية نحو: ﴿فَتُوبُواْ إِلَى بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُواْ أَنفُسَكُمْ﴾ [البقرة:54] على تفسير التوبة بقتل النفس، وفي الرواية الأخرى: ((فشكر الله له فغفر له، قالوا: يا رسول الله! إن لنا في البهائم أجراً؟. فقال: إن في كل كبد رطبة أجراً)).

قال في ((الفتح)): استدل به المصنف على طهارة سؤر الكلب؛ لأن ظاهره أنه سقى الكلب فيه.

وتعقب: بأن الاستدلال به مبني على أن شرع من قبلنا شرع لنا، وفيه اختلاف.

ولو قلنا به؛ لكان محله فيما لم ينسخ، ومع إرخاء العنان لا يتم الاستدلال به أيضاً؛ لاحتمال أن يكون صبَّ في شيء فسقاه، أو غسل خفه بعد ذلك، أو لم يلبسه بعد ذلك. انتهى.

وفي الحديث من الفوائد:

الإحسان إلى كل حيوان محترم، وفيه: حرمة الإساءة إليه، وإثم فاعله فإنه ضد الإحسان المأجور عليه، وقد دخلت النار امرأة في هرة حبستها حتى ماتت.

وفيه: وجوب نفقة البهائم المملوكة على مالكها، وهو مجمع عليه، وهذا الحديث من السداسيات، ورواته ما بين مروزي وبصري ومدني.

وفيه: رواية تابعيين وهما عبد الله بن دينار وأبو صالح، وفيه: التحديث والإخبار والسماع والعنعنة.

ج 1 ص 638

وأخرجه المؤلف أيضاً في الشرب والمظالم والأدب وذكر بني إسرائيل، ومسلم في الحيوان، وأبو داود في الجهاد.