وقد عارض هذا القائل بأن الحنفية خالفوا ظا [هر] هذا الحديث بقوله: يحتمل أن يكون أفتى بذلك؛ لاعتقاده ندبية السبع لا وجوبها، أو كان ينسى ما رواه، ومع الاحتمال لا يثبت النسخ، ورد: بأن هذا إساءة الظن بأبي هريرة، والاحتمال الناشئ عن غير دليل ساقط، وادعاء الطحاوي للنسخ مبرهنٌ بما رواه بإسناده عن ابن سيرين: أنه كان إذا حدث عن أبي هريرة فقيل له عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال: كل أحاديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم.

ثم قال الطحاوي: ولو وجب العمل برواية السبع ولا يجعل منسوخاً؛ لكان ما روي عن عبد الله بن المغفل في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم أولى مما رواه أبو هريرة؛ لأنه زاد عليه: ((وعفروه الثامنة بالتراب)).

والزائد أولى من الناقص؛ فكان ينبغي لهذا المخالف أن يقول: لا يطهر إلا بأن يغسل ثمان مرات الثامنة بالتراب؛ ليأخذ بالحديثين جميعاً، فإن ترك حديث ابن مغفل؛ فقد لزمه ما لزم خصمه في ترك السبع. انتهى المقصود منه: ملخصاً على ما في النسخة من السَّقَمِ.

ثم قال صاحب ((الفتح)): ومما اعتذر به الطحاوي: أن العذرة أشد في النجاسة من سؤر الكلب، ولم تُقيَّد بالسبع، فيكون الولوغ كذلك من باب الأولى.

وأجيب: بأنه لا يلزم منه كونها أشد منه في الاستقذار أن لا يكون أشد منها في تغليظ الحكم، وبأنه قياس في مقابلة النص، وهو فاسد الاعتبار. انتهى.

قال العيني: وأجيب: بمنع عدم الملازمة، فإن تغليظ الحكم في ولوغ الكلب إما تعبد، وإما محمول على من غلب على ظنه أن نجاسة الولوغ لا تزول بأقل منها، وإما أنهم نهوا عن اقتنائه فلم ينتهوا؛ فغلظ عليهم بذلك.

ثم قال صاحب ((الفتح)): ومن الاعتذارات دعوى أن الأمر بذلك كان عند الأمر بقتل الكلاب، فلما نهى عن قتلها نسخ الأمر بالغسل.

وتعقب: بأن الأمر بقتلها كان في أوائل الهجرة، والأمر بالغسل متأخر جداً؛ لأنه من رواية أبي هريرة وعبد الله بن مغفل: ((أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بالغسل))، وكان إسلامه سنة سبع كأبي هريرة، بل سياق مسلم ظاهر في أن الأمر بالغسل كان بعد الأمر بقتل الكلاب. انتهى.

وأجاب العيني: بأن كون الأمر بقتل الكلاب في أوائل الهجرة يحتاج إلى دليل قطعي، ولئن سلمنا ذلك؛ فكان يمكن أن يكون أبو هريرة قد سمع ذلك من صحابي أنه أخبره عن النبي صلى الله عليه وسلم؛ أي: فحذف الواسطة؛ لاعتماده على صدق المروي عنه؛ لأن الصحابة كلهم عدول، وكذلك عبد الله بن المغفل. انتهى.

ثم قال صاحب ((الفتح)): ومنها إلزام الشافعية بإيجاب ثمان غسلات، عملاً بظاهر حديث عبد الله بن مغفل الذي أخرجه مسلم، ولفظه: ((فاغسلوه سبع مرات، وعفروه الثامنة في التراب))، وفي

ج 1 ص 637

رواية أحمد: ((بالتراب)).

وأجيب: بأنه لا يلزم من كون الشافعية لا يقولون بظاهر حديث عبد الله بن مغفل أن يتركوا العمل بالحديث أصلاً ورأساً؛ لأن اعتذار الشافعية عن ذلك؛ إن كان متجهاً فذاك، وإلا فكلٌّ من الفريقين ملوم في ترك العمل به. انتهى.

قال العيني: وأجيب: بأن زيادة الثقة مقبولة، ولاسيما من صحابي فقيه، وتركها لا وجه له، فالحديثان في نفس الأمر كالواحد، والعمل ببعض الحديث، وترك بعضه لا يجوز، واعتذارهم غير متجه لذلك، ولا يلزم الحنفية في ذلك؛ لأنهم عملسوا بالحديث الناسخ، وتركوا المنسوخ. انتهى.

وبالسند إلى المؤلف قال:

(حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ) التنيسي، وثبت هنا في رواية ابن عساكر قبل حدثنا لفظ: <باب إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعاً>، وثبت كذلك في رواية بهامش اليونينية، لكن بإسقاط لفظ <باب>، والأولى إسقاط هذه الترجمة برمتها كما لأبي ذر والأصيلي تفادياً عن التكرار من غير فائدة.

قال: (حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ) بن منصور الكوسج بن بهرام، أبو يعقوب المروزي، الثقة، الثبت، المتوفى سنة إحدى وخمسين ومائتين، وليس هو إسحاق بن إبراهيم الحمصي كما جزم به أبو نعيم في ((المستخرج)) (قال: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ) بن عبد الوارث قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ) المدني العدوي، مولى ابن عمر بن الخطاب.