ويدل لذلك أن صاحب ((المشارق)) لم يقتصر عليه، بل قال: بماء أو دهن، ولم يقل أحد أنه إذا بَلَّ شعره أو دهنه من غير تمشيط أنه رجَّله، ولعل النسخة التي وقف عليها العيني ليس فيها النقل عن صاحب ((المشارق)) بدليل عدم تعرضه لها، فليتأمل.

(وَفي طُهُورِهِ) بضم الطاء بمعنى تطهره، وقد يفتح.

قال العيني: ذهب الخليل والأصمعي وأبو حاتم السجستاني والأزهري وآخرون: إلى أن الطهور بالفتح في الفعل الذي هو المصدر، والماء الذي يتطهر به.

وقال صاحب ((المطالع)): وحكي الضم فيهما، والفرق المذكور ذكره ابن الأنباري عن جماعة من أهل اللغة. انتهى.

فتلخص مما نقله: أن الأشهر في المصدر الضم، ويجوز فيه الفتح، والأشهر فيما يتوضأ به الفتح، ويجوز

ج 1 ص 628

الضم.

والطهور: يشمل الوضوء والغسل والتيمم، ففيه المطابقة للترجمة، فيبدأ بيده اليمنى قبل اليسرى، وبرجله اليمنى قبل اليسرى.

وفي العيني: قال ابن المنذر: أجمعوا على أن لا إعادة على من بدأ بيساره في وضوئه قبل يمينه، وروينا عن علي وابن مسعود رضي الله عنهما أنهما قالا: ((لا تبالي بأيٍّ بدأت)) زاد الدارقطني: أبا هريرة.

ونقل المرتضى الشيعي عن الشافعي في ((القديم)) وجوب تقديم اليمنى على اليسرى، ونسب المرتضى في ذلك إلى الغلط، فكأنه ظن أن ذلك لازم من وجوب الترتيب عند الشافعي.

وقال النووي: أجمع العلماء على أن تقديم اليمنى في الوضوء سنة من خالفها فاته الفضل، وصح وضوءه، والمراد من قوله للعلماء أهل السنة؛ لأن مذهب الشيعة الوجوب، وقد صحف العمراني في ((البيان))، والبنديجي في ((التجريد)) الشيعة بالشين المعجمة بالسبعة من العدد في نسبتهما القول بالوجوب إلى الفقهاء السبعة، وفي كلام الرافعي أيضاً ما يوهم أن أحمد بن حنبل قال بوجوبه.

وليس كذلك؛ لأن صاحب ((المغني)) قال: لا نعلم في عدم الوجوب خلافاً.

وقال النووي: واعلم أن الابتداء باليسار وإن كان مجزئاً فهو مكروه، نص عليه الشافعي في ((الأم)).

وقال أيضاً: إن من الأعضاء في الوضوء ما لا يستحب فيه التيامن، وهو الأذنان والكفان والخدان، بل يطهران دفعة واحدة، فإن تعذر ذلك كما في حق الأقطع ونحوه قدم اليمين. انتهى.

(وفِي شَأْنِهِ كُلِّهِ) قال في ((الفتح)): كذا لأكثر الرواة بغير واو، وفي رواية أبي الوقت: بإثبات الواو، وهي التي اعتمدها صاحب ((العمدة)).

قال الشيخ تقي الدين: هو عام مخصوص؛ لأن دخول الخلاء والخروج من المسجد ونحوهما يبدأ فيهما باليسار. انتهى.

وتأكيد الشأن بقوله: ((كله)) يدل على التعميم؛ لأن التأكيد يرفع المجاز، ويمكن أن يقال: حقيقة الشأن ما كان فعلاً مقصوداً، وما يستحب فيه التياسر ليس من الأفعال المقصودة، بل هي إما تروك، أو غير مقصودة انتهى.

فيدخل فيه نحو: لبس الثوب، والسراويل، والخف، ودخول المسجد، والصلاة على ميمنة الإمام، وميمنة المسجد، والأكل، والشرب، والاكتحال، وتقليم الأظفار، وقص الشارب، ونتف الإبط، وحلق الرأس، والخروج من الخلاء، وغير ذلك مما في معناه.

والقاعدة: أن كل ما كان من باب التكريم، أو التزين فباليمين، وإلا فباليسار، وهذا على رواية الواو في: ((وفي شأنه))، وأما على تركها وهي رواية الأكثر؛ فقد أطال الشراح في توجيهها، وحاصل ما ذكروه يرجع إلى سبعة أوجه:

الأول: أنه على حذف حرف العطف، وهو جائز عند بعضهم حيث دلت عليه قرينة، كما ذكره في ((المغني))، وخرَّج عليه آيات منها قوله تعالى: ﴿وَلاَ عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لاَ أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلَّواْ﴾ [التوبة:92] أي: وقلت.

الثاني: أنه بدل اشتمال، والشرط فيه أن يكون المبدل منه مشتملاً على الثاني؛ أي: متقاضياً له بوجه ما، ومشعراً به في الجملة، وهنا كذلك.