وأما قوله والأولى من هذا كله أن مناسبة الترجمة ... إلخ، فكلام ليس له توجيه أصلاً فضلاً عن أن يكون أولى من غيره؛ لأن من يعقد باباً بترجمة ويضع فيه حديثاً وكان قد وضع هذا الحديث بعينه في باب آخر، ولكن بطريق أخرى، وألفاظ أخرى مغايرة هل يقال مناسبة الترجمة من هذا الباب تستفاد من ذلك الحديث الموضوع في الباب الآخر فما أبعد هذا الكلام، وأبعد من هذا البعيد أنه علل ما قاله بقوله؛ لأن تفسير الحديث بالحديث أولى من الخوض فيه بالظن، فسبحان الله هؤلاء فسروا الحديث هاهنا أو ذكروا مطابقة الترجمة بالتقارب وما ذكره هو الرجم بالظن انتهى ملخصاً.

ولا يخفى ما في بعض هذه التعقبات من التحامل شعر

~وعين الرضى عن كل عيب كليلة ولكن عين السخط تبدي المساويا

وفي الحديث بيان حذق ابن عباس وفضله على صغر سنه حيث رصد النبي صلى الله عليه وسلم طول ليلته، وقيل: إن أباه أوصاه

ج 1 ص 538

بذلك ليطلع على عمله صلى الله عليه وسلم بالليل، وفيه جواز الجماعة في النافلة، وفيه جواز العمل اليسير في الصلاة، وجواز الصلاة خلف من لا ينوي الإمامة، وجواز بيتوتة الأطفال عند المحارم وإن كانت عند زوجها، والإشعار بقسمه عليه السلام بين زوجاته، وجواز التصغير على وجه الشفقة والذكر بالصفة حيث لم يقل نام عبد الله، وبيان أن موقف المأموم الواحد عن يمين الإمام، وأنه إذا وقف عن يساره يحوله إلى يمينه، وفيه أن صلاة الصبي صحيحة، وجواز نوم الرجل مع امرأته في غير مواقعة بحضرة بعض محارمها وإن كان مميزاً، وجاء في بعض الروايات أنها كانت حائضاً ولم يكن ابن عباس يطلب المبيت في ليلة فيها حاجة إلى أهله ولا كان يرسله أبوه العباس، وفيه أن نومه صلى الله عليه وسلم مضطجعاً غير ناقض لوضوئه، وفيه جواز الرواية عند الشك في كلمة بشرط التنبيه عليه ورواته كلهم أئمة أجلاء، وفيه التحديث والسماع والعنعنة ورواية تابعي عن تابعي.

(42) (باب حِفْظِ الْعِلْمِ) وسقط لفظ <باب> للأصيلي.

قال في ((الفتح)): لم يذكر في الباب شيئاً عن غير أبي هريرة وذلك لأنه كان أحفظ الصحابة للحديث.

قال الشافعي: أبو هريرة أحفظ من روى الحديث في عصره، وقد كان ابن عمر يترحم عليه في جنازته ويقول: ((كان يحفظ على المسلمين حديث النبي صلى الله عليه وسلم)) رواه ابن سعد.

وقد دل الحديث الثالث من الباب على أنه لم يحدث بجميع محفوظه، ومع ذلك فالموجود من حديثه أكثر من الموجود من حديث غيره من المكثرين، ولا يعارض هذا ما تقدم من تقديمه عبد الله بن عمرو على نفسه في كثرة الحديث؛ لأنا قدمنا الجواب عن ذلك، ولأن الحديث الثاني من الباب دال على أنه لم ينس شيئاً سمعه ولم يثبت مثل ذلك لغيره انتهى.

118 - وبالسند إلى المؤلف قال:

(حدثنا عَبْدَ العَزيزِ بنُ عبدِ اللهِ) أي: الأويسي المدني (قالَ: حدَّثني) بالإفراد (مالكٌ) هو ابن أنس إمام دار الهجرة (عن ابنِ شهابٍ) الزهري (عنِ الأَعْرجِ) عبد الرحمن بن هرمز (عن أبِي هُرَيْرَةَ) رضي الله عنه.

(قال: إنَّ النّاسَ يقولونَ أَكْثَرَ أَبو هُريرةَ) أي: من رواية الحديث كما في البيوع، وهو حكاية كلام الناس أو من وضع الظاهر موضع المضمر، وهو التفات عند السكاكي، وإلا لقال أكثرت، زاد المصنف في رواية المزارعة: ((ويقولون ما للمهاجرين والأنصار لا يحدثون مثل أحاديثه)).

(ولولا آيتَان في كتابِ اللِه تَعَالَى) مقول قول أبي هريرة: لا يقولون وخبر المبتدأ بعد لولا محذوف وجوباً؛ أي: موجودتان.

وقوله: (ما حَدَّثْتُ حَدِيثاً) جواب لولا وحذفت اللام منه وهو جائز والمعنى لولا أن الله ذم كاتم العلم لما حدثتكم فإن كتمان العلم حرام كما في ((منحة الباري))، ولعل حرمة كتمانه على من سئله وتعين عليه (ثُمَّ يَتْلُو) بقية كلام الأعرج وذكره بلفظ المضارع استحضاراً لصورة التلاوة، وفي نسخة: <ثم تلا>.