وقد ذكر أهل المغازي أن عهد الذمة كان بعد فتح مكة، وربما كان قبل ذلك فإنما هو عهود إلى مدد بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين المشركين لا أنهم داخلون في ذمة الإسلام وحكمه، فكان قوله عليه السلام يوم فتح مكة: ((لا يقتل مؤمن بكافر)) منصرفاً إلى الكفار والمعاهدين، إذ لم يكن هناك ذمي ينصرف الكلام إليه.

ويدل عليه قوله: ((ولا ذو عهد في عهده)) وهذا يدل على أن عهودهم كانت إلى مدد، ولذلك قال: ((ولا ذو عهد في عهده)) كما قال تعالى: ﴿فَأَتِمُّواْ إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمْ﴾ [التوبة:4] وقال: ﴿فَسِيحُواْ فِي الأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ﴾ [التوبة:2] وكان المشركون حينئذ على ضربين:

أحدهما: أهل الحرب ومن لا عهد بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم.

والآخر: أهل عهد إلى مدة، ولم يكن هناك أهل ذمة، فانصرف الكلام إلى الضربين من المشركين، ولم يكن يدخل فيه من لم يكن على أحد هذين الوصفين، وهذا هو التحقيق في هذا المقام.

وقال بعض الحنفية: وقع الإجماع على أن المسلم تقطع يده إذا سرق من مال الذمي فكذلك يقتل إذا قتله، وأن قوله صلى الله عليه وسلم: ((ولا ذو عهد في عهده)) من باب عطف الخاص على العام، وأنه يقتضي تخصيص العام؛ لأن الكافر الذي لا يقتل به ذو العهد هو الحربي دون المساوي له والأعلى وهو الذمي، فلا يبقى أحد يقتل به المعاهد إلا الحربي فيجب أن يكون الكافر الذي لا يقتل به المسلم هو الحربي تسوية بين المعطوف والمعطوف عليه، واعترضوا بوجوه:

الأول: أن الواو ليست للعطف بل للاستئناف، وما بعد ذلك جملة مستأنفة فلا حاجة إلى الإضمار؛ لأنه خلاف الأصل، فلا يقدر فيه بكافر.

الثاني: سلمنا أنه من باب عطف المفرد، والتقدير بكافر لكن المشاركة بواو العطف وقعت في أصل النفي لا في جميع الوجوه كما إذا قال القائل: مررت بزيد منطلقاً وعمرو.

قال الشهاب القرافي: المنقول عن أهل اللغة والنحو أن ذلك لا يقتضي أنه مر بالمعطوف منطلقاً بل الاشتراك في مطلق المرور.

الثالث: أن المعنى لا يقتل ذو عهد في عهده خاصة إزالة لتوهم مشابهة الذمي، فإنه لا يقتل ولا ولده الذي لم يعاهد؛ لأن الذمة تنعقد له ولأولاده وهلم جرا.

وأما الجواب عن القياس المذكور بأنه قياس في مقابلة النص، وهو قوله: ((لا يقتل مسلم بكافر)) فلا أثر له.

وأجيب عن الأول بأن الأصل في الواو العطف، ودعوى الاستئناف تحتاج إلى بيان، وعن الثاني بأن ما ذكرتم في عطف المفرد وهذا عطف جملة على جملة، وكذلك المعطوف في المثال الذي

ج 1 ص 524

ذكره القرافي مفرد، وعن الثالث بأنه إنما يصح إذا كانت الواو للاستئناف.

وقد قلنا: أنه يحتاج إلى البيان وأيضاً فمعلوم أن ذا العهد يحظر قتله ما دام في عهده، فلو حملنا قوله: ((ولا ذو عهد في عهده)) على أن لا يقتل ذو عهد في عهده لأخلينا اللفظ عن الفائدة، وحكم كلام النبي صلى الله عليه وسلم حمله على مقتضاه في الفائدة، ولا يجوز إلغاؤه ولا إسقاط حكمه، والقياس إنما يكون في مقابلة النص إذا كان المعنى على ما ذكرتم وهو غير صحيح، وعلى ما ذكرنا يكون القياس في موافقة النص فافهم انتهى ملخصاً.

وفي ((شرح الوقاية)) لمنلا علي القاري: لنا عموم قوله تعالى: ﴿وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ﴾ [المائدة:45] وما أخرجه أصحاب الكتب الستة، عن مسروق عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدين المفارق للجماعة)).

وما أخرجه أبو داود والنسائي، عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((لا يحل قتل مسلم إلا بإحدى ثلاث خصال: زان محصن فيرجم، ورجل يقتل مسلماً متعمداً، ورجل يخرج من الإسلام فيحارب الله ورسوله فيقتل أو يصلب أو ينفى من الأرض)).