قال في ((الفتح)): ولا مفهوم لقوله: ((علي)) لأنه لا يتصور أن يكذب له لنهيه عن مطلق الكذب انتهى.

وقال صاحب ((المنحة)): معنى قوله: ((علي)) نسبة الكلام إليه كذباً سواء كان عليه أم له.

قال في ((الفتح)): وقد اغتر قوم من الجهلة فوضعوا أحاديث في الترغيب والترهيب وقالوا: لا نكذب عليه، بل فعلنا ذلك لتأييد الشريعة، وما دروا أن تقويله عليه الصلاة والسلام ما لم يقل يقتضي الكذب على الله تعالى؛ لأنه إثبات حكم من الأحكام الشرعية سواء أكان في الإيجاب أو في الندب، وكذا مقابلهما وهو الحرام والمكروه، ولا يعتد بمن خالف ذلك من الكرامية حيث جوزوا وضع الترغيب والترهيب في تثبيت ما ورد في القرآن والسنة، واحتجوا بأنه كذب له لا عليه، وهو جهل باللغة العربية، وتمسك بعضهم بما ورد في بعض طرق الحديث من زيادة لم تثبت، وهي ما أخرجه البزار من حديث ابن مسعود بلفظ: ((من كذب علي ليضل به الناس)) الحديث.

وقد اختلف في وصله وإرساله، ورجح الدارقطني والحاكم إرساله، وأخرجه الدارمي من حديث يعلى بن مرة بسند ضعيف، وعلى تقدير ثبوته فليست اللام فيه للعلة بل للصيرورة كما فسر قوله تعالى: ﴿فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللّهِ كَذِبًا لِيُضِلَّ النَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ﴾ [الأنعام:144] والمعنى أن مآل أمره إلى الضلال، أو هو من تخصيص بعض أفراد العموم بالذكر فلا مفهوم له، كقوله تعالى: ﴿لاَ تَأْكُلُواْ الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً﴾ [آل عمران:130] ﴿وَلاَ تَقْتُلُواْ أَوْلاَدَكُم مِّنْ إمْلاَقٍ﴾ [الأنعام:151] فإن قتل الأولاد من إملاق، ومضاعفة الربا، والإضلال في هذه الآيات إنما هو لتأكيد الأمر فيها لا لاختصاص الحكم، وهذه المسألة مبسوطة في علم الحديث وفيما كتبت عليه من النكت انتهى.

(فَإِنَّهُ) أي: الشأن والأمر (مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ فَلْيَلِجِ النَّارَ) أي: فليدخلها، فإن قيل: الشرط سبب للجزاء فكيف يتصور سببية الكذب للأمر بالولوج وإنما هو سبب للولوج؟.

أجيب: بأنه سبب للازم الأمر بالولوج وهو الإلزام به أو هو أمر ومعناه الخبر، ويؤيده خبر مسلم ((من يكذب علي يلج النار)) والمراد كما قال النووي أن هذا جزاؤه، وقد يجازى به وقد يعفو الله عنه، ولا يقطع له بدخول النار كسائر أصحاب الكبائر غير الكفر، ثم إن جوزي وأدخل النار فلا يخلد فيها، بل لا بد من خروجه منها بفضل الله ورحمته انتهى.

هكذا نقله الشراح عن النووي ساكتين عليه، وأقول: في قوله ولا يقطع له بدخول النار نظر؛ لأنه يلزم عليه التخلف في خبره صلى الله عليه وسلم، أما على رواية مسلم: ((من يكذب علي يلج النار)) ورواية ابن ماجه: ((الكذب علي يولج النار)) فلزومه ظاهر، وأما على رواية البخاري: ((فليلج النار)) فلفظ الأمر فيها بمعنى الخبر جمعاً بين الروايات فليحرر، والكذب على الله تعالى داخل تحت الكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم؛ لأن المراد من الكذب عليه الكذب في أحكام الدين.

وفي الكرماني: فإن قلت: الكذب من حيث هو معصية فكل كاذب عاص، وكل عاص يلج النار لقوله تعالى: ﴿وَمَن يَعْصِ اللهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ﴾ [الجن:23] فما فائدة لفظة ((علي)) فإن الحكم عام في كل من كذب على أحد؟.

قلت: لا شك أن الكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم أشد من الكذب على غيره لكونه مقتضياً شرعاً عاماً باقياً إلى يوم القيامة فخصص بالذكر لذلك، أو الكذب عليه كبيرة وعلى غيره صغيرة والصغائر مكفرة عند الاجتناب عن الكبائر أو المراد من قوله تعالى: ﴿وَمَن يَعْصِ اللهَ﴾ [الجن:23] الكبيرة انتهى.

وقيل: هو دعاء عليه بولوج النار ثم خرج مخرج الذم.

107 - وبه قال: (حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ) هشام بن عبد الملك الطيالسي (قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ) ابن الحجاج (عَنْ جَامِعِ بْنِ شَدَّادٍ) المحاربي الكوفي الثقة المتوفى سنة ثمان عشرة ومائة.