(قَالَ: حَدَّثَنِي) بالإفراد ابن أبي مليكة بصيغة التصغير عبد الله بن عبيد الله.

(أَنَّ عَائِشَةَ) بفتح الهمزة؛ أي: بأن عائشة رضي الله عنها (زَوْجَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: كَانَتْ لاَ تَسْمَعُ) وفي رواية أبي ذر بإسقاط: <كانت>.

قال الكرماني: لا منافاة بين كان التي للماضي ولا تسمع للمضارع؛ لأن كان هنا لثبوت خبرها دائماً والمضارع للاستمرار فيتناسبان، أو جيء بلفظ المضارع استحضاراً للصورة الماضية وحكاية عنها فلفظه وإن كان مضارعاً لكن معناه على الماضي انتهى ملخصاً.

(شَيْئاً) مجهولاً لها بدليل قوله: (لاَ تَعْرِفُهُ، إِلاَّ رَاجَعَتْ فِيهِ) النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الاستثناء كما قال الكرماني متصل؛ لأن جملة راجعت صفة لموصوف محذوف؛ أي: كانت لا تسمع شيئاً مجهولاً موصوفاً بصفة إلا موصوفاً بأنه مرجوع فيه (حَتَّى تَعْرِفَهُ) أي: إلى أن تعرفه فحتى غائية أو كي تعرفه فهي تعليلية.

قال في ((الفتح)): ظاهر أوله الإرسال؛ لأن ابن [أبي] مليكة لم يدرك مراجعة عائشة للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن تبين وصله بعد في قوله: قالت عائشة فقلت انتهى.

وقال الكرماني: وهذا الإسناد مما استدركه الدارقطني على البخاري ومسلم قال: اختلفت الرواية فيه عن ابن أبي مليكة

ج 1 ص 505

فروي عنه عن عائشة، وروي عنه عن القاسم عن عائشة، وأقول هذا استدراك ضعيف؛ لأنه محمول على أنه سمعه عنها بالواسطة وبدون الواسطة فرواه بالوجهين فالاستدراك مستدرك انتهى.

قال العيني: وأكثر استدراكات الدارقطني على البخاري ومسلم من هذا الباب.

(وَأَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم) عطف على قوله وأن عائشة (قَالَ مَنْ حُوسِبَ) أي: حساب مناقشة بدليل ما يأتي (عُذِّبَ) عذب جواب الشرط.

قال الكرماني: واعلم أن هذا القدر من كلام ابن أبي مليكة مرسل إذ لم يسنده إلى صحابي انتهى.

أقول: ما قاله الكرماني في إرساله في غاية الظهور، ولا يجدي فيه جواب صاحب ((الفتح)) المتقدم؛ لأن هذا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم وهو لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم قطعاً بخلاف ما حكاه عن عائشة، فإن وصله علم من إخباره عنها بأنها قالت: فقلت فما ذهب إليه بعض المعاصرين بأنه علم وصله أيضاً من قوله: ((قالت عائشة فقلت)) لا يظهر له وجه فليتأمل.

ثم رأيت القاضي زكريا في ((منحة الباري)) صرح بإرساله فقال: وهو من كلام ابن أبي مليكة مرسل ولم يسنده إلى صحابي انتهى.

(قَالَتْ عَائِشَةُ) رضي الله عنها (فَقُلْتُ: أَوَلَيْسَ يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى) بفتح الواو بعد همزة الاستفهام عطفاً على مقدر على طريقة صاحب ((الكشاف)) ومن تبعه؛ أي: أكان ذلك وليس، واسم ليس ضمير الشأن وخبرها يقول الله، أو أن ليس بمعنى لا؛ أي: أو لا يقول الله تعالى، وللأصيلي وكريمة: <عز وجل>.

(﴿فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَاباً يَسِيراً﴾) أي: سهلاً هيناً لا مناقشة فيه، ولا يعترض بما يشق عليه كما تناقش أهل الشمال (قَالَتْ) أي: عائشة رضي الله عنها (قَالَ) رسول الله صلى الله عليه وسلم (إِنَّمَا ذَلِكَ) بكسر الكاف؛ لأنه خطاب لعائشة.

(الْعَرْضُ) مصدر عرضه؛ أي: أبرزه وأظهره، وجاء تفسيره عن عائشة رضي الله عنها هو أن يعرَّف ذنوبه ثم يتجاوز عنه فلا تعارض بين الآية والحديث.

(وَلَكِنْ: مَنْ نُوقِشَ الْحِسَابَ) قال الكرماني: الظاهر أن الحساب منصوب بنزع الخافض؛ أي: في الحساب؛ أي جرى في حسابه المضايقة انتهى.

واستظهر العيني كونه مفعولاً ثانياً لناقش على حد جاذبته الثوب، والمفعول الأول الضمير المرفوع بالنيابة عن الفاعل.

قال في ((الفتح)): وأصل المناقشة الاستخراج، ومنه نقش الشوكة إذا استخرجها، والمراد المبالغة في الاستيفاء والمعنى أن تحرير الحساب يفضي إلى استحقاق العذاب؛ لأن حسنات العبد موقوفة على القبول وإن لم تقع الرحمة المقتضية للقبول لا تحصل النجاة انتهى.