(فَأَحْسَنَ تَعْلِيمَهَا، ثُمَّ أَعْتَقَهَا) أي: فك رقبتها من الرق (فَتَزَوَّجَهَا) بنكاح صحيح وصداق.

قال الكرماني: وإنما عطف أعتق بثم وأخواته بالفاء؛ لأن التأديب والتعليم يتعقبان على الوطء بل لا بد منهما في نفس الوطء بل قبله أيضاً لوجوبهما على السيد بعد التملك بخلاف الإعتاق، أو لأن الإعتاق نقل من صنف من أصناف الأناسي إلى صنف آخر منها، ولا يخفى ما بين الصنفين المنتقل منه والمنتقل إليه من البعد، بل من الضدية في الأحكام والأحوال فناسب لفْظٌ دال على التراخي بخلاف التأديب وأخواته انتهى.

(فَلَهُ أَجْرَانِ) الضمير يرجع إلى الرجل الأخير، وإنما لم يكتف بقوله: لهم أجران مع كونه داخلاً في الثلاثة بحكم العطف؛ لأن الجهة فيه متعددة وهي التأديب والتعليم والعتق والتزوج، وكأن مظنة أن يستحق الأجر أكثر من ذلك فأعاد قوله: ((فله أجران)) إشارة إلى أن المعتبر من الجهات أمران، وإنما اعتبر اثنين فقط؛ لأن التأديب والتعليم يوجبان الأجر في الأجنبي والأولاد وجميع الناس فلم يكونا مختصين بالإماء فلم يبق الاعتبار إلا في العتق والتزويج، وإنما ذكر الآخرين لأن التأديب والتعليم أكمل للأجر إذ تزوج المرأة المؤدبة المعلمة أكثر بركة وأقرب إلى أن تعين زوجها على دينه، كذا في القسطلاني.

وقال ابن بطال: أحد الأجرين على العتق والتزويج والآخر على التأديب والتعليم انتهى.

قال الكرماني: وإنما خصص هذه الثلاثة بالذكر مع أن غيرها قد يكون كذلك مثل من صلى وصام فإن للصلاة أجراً وللصوم أجراً آخر، وكذا مثل الولد إذا أدى حق الله تعالى وحق والده؛ لأن كل واحد من هذه الثلاثة فاعل للضدين عامل بالمتنافيين بخلاف غيره، ولهذا لم يعتبر في الثالث إلا الأجر الذي من جهة الأحوال التي للرِّقِيَّة، والذي من جهة الأحوال التي للحرية، ولهذا ميز بينهما بثم دون غيرهما انتهى ملخصاً.

وتعقبه العيني بقوله: قلت: هذا الجواب ليس بشيء بل الجواب الصحيح أن التنصيص باسم الشيء لا يدل على نفي الحكم عما عداه وهو مذهب الجمهور.

فإن قلت: التنصيص بعدد محصور يدل على نفي الحكم عن غيره وإليه مال صاحب ((الهداية))؛ لأن إثبات الحكم في غيره إبطال للعدد المنصوص.

قلت: الصحيح من المذهب أن التنصيص باسم الشيء لا يدل على النفي فيما عداه وإن كان في العدد المحصور والحكم في غير المذكور إنما يثبت بدلالة النص فلا يوجب إبطال العدد المنصوص فافهم انتهى ملخصاً.

(ثُمَّ قَالَ عَامِرٌ) أي: الشعبي لراويه صالح المذكور كما جزم به الكرماني وتبعه البرماوي، وتعقبه صاحب ((الفتح)) وتبعه العيني فقال: ظاهره أنه خاطب بذلك صالحاً الراوي عنه وليس كذلك، بل إنما خاطب بذلك رجلاً من أهل خراسان سأله عمن يعتق أمته ثم يتزوجها كما سيذكر ذلك في ترجمة عيسى عليه السلام من هذا الكتاب إن شاء الله تعالى انتهى.

(أَعْطَيْنَاكَهَا) أي: المسألة أو المقالة (بِغَيْرِ شَيْءٍ) أي: بغير أخذ مال منك على

ج 1 ص 495

جهة الأجرة عليه، وإلا فلا شيء أعظم من الأجر الأخروي الذي هو ثواب التأديب والتبليغ فكيف يقال فيه بغير شيء.

(قَدْ كَانَ يُرْكَبُ) بالبناء للمفعول، وللأصيلي: <وقد> بالواو، ولغيره كما قاله العيني والبرماوي: <فقد> بالفاء (فِيمَا دُونَهَا) أي: المسألة أو المقالة.

(إِلَى الْمَدِينَةِ) أي: مدينة النبي صلى الله عليه وسلم وهي علم بالغلبة عليها؛ أي: كان يرحل في مسألة أدون منها وأسهل إلى المدينة، وأشار الشعبي بقوله: كان إلى أن ذلك كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين، ثم تفرق الصحابة في البلدان بعد فتوح الأمصار فاكتفى أهل كل بلد بعلمائها إلا من طلب التوسع في العلم فرحل إلى غير بلدته، وقصد به الشعبي تحريض السامع ليكون ذلك أدعى لحفظه وأجلب لحرصه، وقد روي بسند صحيح عن بسر بضم الموحدة وإسكان المهملة ابن عبيد الله بالتصغير أنه قال: ((إن كنت لأركب إلى مصر من الأمصار في الحديث الواحد)).