قال القرطبي: الكتابي الذي يضاعف أجره هو الذي كان على الحق في شرعه عقداً وفعلاً إلى أن آمن بنبينا صلى الله عليه وسلم فيؤجر على اتباع الحق الأول والثاني انتهى.

قال في ((الفتح)): ويشكل عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى هرقل: ((أسلم يؤتك الله أجرك مرتين)) وهرقل كان ممن دخل في النصرانية بعد التبديل انتهى.

وأقول: يمكن دفع الإشكال بأن إيتاء هرقل أجره مرتين على تقدير إسلامه لا يستلزم عدم اشتراط الكون على الحق في شرعه عقداً وفعلاً إذ يجوز أن يكون أحد الأجرين لإيمانه، والثاني لكونه صار سبباً في إيمان أتباعه وأهل مملكته، ويدل لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم له: ((فإن توليت فعليك إثم الأريسيين)) وهم الأتباع كما تقدم شرحه، فإن عدم إيمانه يتسبب عنه عدم إيمانهم فكما يلحقه الإثم بسبب عدم إيمانهم يتضاعف له الأجر بسبب إيمانهم فليتأمل.

وأشار إلى الثاني من الثلاثة بقوله:

(وَالْعَبْدُ الْمَمْلُوكُ) المراد به الجنس فيدخل فيه الأنثى والمتعدد، ووصف العبد بقوله المملوك ليعلم أن المراد به الرقيق؛ لأن الخلق كلهم عبيد الله تعالى فأراد تمييزه بكونه مملوكاً لهم أيضاً، وإنما عرف العبد ونكر الرجل في الموضعين؛ لأن أل فيه للجنس والمعرف بلام الجنس مساو للنكرة في المعنى.

(إِذَا أَدَّى حَقَّ اللَّهِ) تعالى من صلاة وصوم ونحوهما (وَحَقَّ مَوَالِيهِ) أي: خدمتهم وجمع المولى مع إفراد العبد؛ لأن المراد به الجنس كما مر فيشمل الجمع، فعلى هذا يكون من مقابلة الجمع بالجمع كركب القوم دوابهم، أو يقال: جمع المولى ليشمل ما لو كان العبد مشتركاً فلا بد من أداء جميع حقوق مواليه الواجبة عليه، ودلت القرينة على أن المراد بالمولى هنا السيد، وإلا فهو يطلق حقيقة على المعتق والعتيق وابن العم والناصر والجار والحليف، ومن ولي أمر غيره، ولا محذور في التزام كون أجر المملوك ضعف أجر سيده؛ لأن ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء على أنه استحق الأجرين في مقابلة أداء الحقين، أو يقال: المراد ترجيح العبد المؤدي للحقين على العبد المؤدي لأحدهما، ولا يلزم من ذلك ترجيحه على السيد، أو يقال: استحقاق العبد الأجرين للجهتين المذكورتين، وقد يكون للسيد جهات أخر يستحق بها أجوراً كثيرة يترجح بها على العبد.

قال العيني: فإن قلت: فعلى هذا يلزم أن يكون الصحابي الذي كان كتابياً أن يكون أجره زائداً على أجر أكابر الصحابة وذلك باطل بالإجماع، قلت: الإجماع خصصهم، وأخرجهم من ذلك الحكم، ويلتزم ذلك في كل صحابي لا يدل دليل على زيادة أجره على من كان كتابياً انتهى.

وأشار إلى الثالث بقوله:

(وَرَجُلٌ كَانَتْ عِنْدَهُ أَمَةٌ) وللأربعة: <يَطَؤُهَا> أي: يجامعها بالفعل

ج 1 ص 494

أو بالقوة بأن يتمكن من وطئها شرعاً.

قال العيني: يطؤها مهموز وكأن القياس يَوْطِئُها مثل يَوْجِد؛ لأن الواو إنما تحذف إذا وقعت بين الياء والكسرة وهاهنا وقعت بين الياء والفتحة مثل يسع.

قال الجوهري وغيره: إنما سقطت الواو منهما؛ لأن فعل يفعل مما اعتل فاؤه لا يكون إلا لازماً فلما جاءا بين أخواتهما متعديين خولف بهما نظائرهما انتهى.

أقول: في اقتصاره عليهما نظر؛ لأن مثلهما يضع ويدع ويذر، وقد علل في تصريف العزي بأن الكسر هو الأصل والفتحة عارضة لأجل حرف الحلق، وحمل يذر على يدع؛ لأنه بمعناه، ونظر فيه شارحه المولى سعد الدين التفتازاني بأنه يلزم عليه إدخال نحو وسع في الباب الشاذ وهو فعل يفعل بكسر العين في الماضي والمضارع نحو حسب يحسب.

(فَأَدَّبَهَا) أي: فعلمها الأدب وهو حسن الأحوال والأخلاق (فَأَحْسَنَ تَأْدِيبَهَا) أي: أدبها (وَعَلَّمَهَا) ما ينفعها من غير عنف وضرب بل بالرفق.

قال في ((منحة الباري)): وإنما عطف التعليم على التأديب مع أنه داخل فيه لتعلق التأديب بالمروءات والتعليم بالشرعيات، أو أراد بالأول العرفي أو الدنيوي، وبالثاني الشرعي أو الأخروي.