وفي الكرماني: ويكفي كثرتهن في قلة العلم وظهور الجهل والزنا؛ لأن النساء حبائل الشيطان وهن ناقصات عقل ودين.

(حَتَّى يَكُونَ لِخَمْسِينَ امْرَأَةً الْقَيِّمُ الْوَاحِدُ) ((حتى)) هنا تحتمل الجارة فإن بعدها مقدرة والفعل بعدها منصوب وتحتمل الابتدائية على حد قوله تعالى: ﴿وَزُلْزِلُواْ حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ﴾ [البقرة:214] على قراءتي النصب والرفع.

قال الكرماني: يحتمل أن يراد بالخمسين حقيقة هذا العدد، وأن يراد بها كونها مجازاً عن الكثرة، ولعل السر فيه أن الأربعة هي كمال نصاب الزوجات، فاعتبر الكمال مع زيادة واحدة ليصير فوق الكمال مبالغة في الكثرة، أو لأن الأربعة منها يمكن تؤلف العشرة؛ لأن فيها واحداً واثنين وثلاثة وأربعة وهذا المجموع عشرة،

ج 1 ص 468

ومن العشرات المئات ومن المئات الألوف فهي أصل جميع مراتب الأعداد فزيد فوق الأصل واحد آخر ثم اعتبر كل واحد منها بعشرة أمثالها أيضاً تأكيداً للكثرة ومبالغة فيها وقد تقرر مثله في قوله تعالى: ﴿خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ﴾ [المعارج:4].

والقيِّم بتشديد الياء التحتية، ويقال فيه: القيام أيضاً من يقوم بأمرهن، والفائدة في تعريف القيم مع أن الظاهر أن يقال قيم واحد الإشعار بما هو معهود من كون الرجال قوامين على النساء فاللام للعهد. قاله الكرماني.

وإنما خصت هذه الخمسة بالذكر كما ذكره الكرماني وغيره لكونها مشعرة باختلال الضرورات الخمس الواجبة رعايتها في سائر الأديان؛ التي بحفظها صلاح المعاش والمعاد، ونظام أحوال الدارين وهي الدين، والعقل، والنفس، والنسب، والمال، فرفع العلم مخل بالدين، وشرب الخمر بالعقل وبالمال أيضاً، وقلة الرجال بالنفس وظهور الزنا بالنسب وبالمال أيضاً.

وقال الكرماني: وإنما كان اختلاف هذه الأمور مؤذناً بخراب العالم؛ لأن الخلق لا يتركون هملاً ولا نبي بعد نبينا صلى الله عليه وسلم فيتعين ذلك. انتهى.

وقال القرطبي في ((المفهم)): وهذا الحديث علم من أعلام النبوة إذ أخبر عن أمور ستقع فوقعت خصوصاً في هذه الأزمان.

وقال القرطبي في ((التذكرة)): يحتمل أن يراد بالقيم من يقوم عليهن سواء كن موطوآت أم لا، ويحتمل أن يكون ذلك في الزمان الذي لا يبقى فيه من يقول الله الله فيتزوج الواحد من غير عدد جهلاً بالحكم الشرعي.

قال في ((الفتح)): وقد وجد ذلك من بعض أمراء التركمان وغيرهم من أهل هذا الزمان مع دعواه الإسلام، والله المستعان.

(22) (باب فَضْلِ الْعِلْمِ) قال في ((الفتح)): الفضل هنا بمعنى الزيادة؛ أي: ما فضل عنه، والفضل الذي تقدم في أول كتاب العلم بمعنى الفضيلة فلا يظن أنه كرره. انتهى.

وتعقبه العيني فقال: لم يبوب البخاري هذا الباب لبيان أن الفضل بمعنى الزيادة، ولم يقصد به الإشارة إلى معناه اللغوي، بل قصد من التبويب بيان فضيلة العلم ولاسيما الباب من جملة أبواب [1] كتاب العلم، فإن كان هذا القائل أخذ ما قاله من قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث: ((ثم أعطيت فضلي عمر بن الخطاب)) فإنه لا دخل له في الترجمة فإنها ليست في إعطاء النبي صلى الله عليه وسلم فضله لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، وإنما ترجمته في بيان فضل العلم وشرف قدره، واستنبط البخاري بأن إعطاءه عليه السلام فضله لعمر عبارة عن العلم وهو عين الفضيلة؛ لأنه جزء من النبوة، وما فضل عنه عليه السلام فضيلة وشرف، وقد فسره بالعلم فدل على فضيلة العلم. انتهى.